وكأن التواصل مع العدو الإسرائيلي لم يعد جريمة في لبنان يعاقب عليها القانون. لا بل إن العكس، أي القطيعة ورفض التطبيع، أصبحا «موضة قديمة» عند بعض القضاة والساسة في لبنان.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره ــــ تصميم «الأخبار»

لم يصل القضاء العسكري والقاضي بيتر جرمانوس، إلى مرحلة إصدار مذكّرة توقيف بحقّ المدعو أمين اسكندر، مع أن الأمن العام اللبناني زوّد القضاء بملف الأخير، الذي يضمّ إثباتات عن تواصله مع العدو الإسرائيلي، فأطلق سراحه، وراح اسكندر يزايد بـ«براءته». فيما أوقف المدعو روني ضومط بالجرم ذاته، كحلّ وسط، في دولة التسويات... والمناصفة!
بعد نشر «الأخبار» مقالاً قبل أيام عن القضيّة، بعنوان «جواسيس لإسرائيل خلف قناع الآرامية»، اتصل أحد السياسيين بكاتب المقال، مطالباً بالسماح لاسكندر بالردّ على ما سماها «اتهامات»، متذرّعاً بعدم صدور مذكّرة توقيف بحقّ اسكندر، كدليل على براءته. وعندما سمع السياسي نفسه إصراراً بأن اسكندر يتواصل مع النقيب الاحتياطي في جيش الاحتلال الإسرائيلي المدعو شادي خلّول، ردّ السياسي سائلاً: «هل كل من يتواصل مع إسرائيلي يصبح عميلاً وتشهّرون به؟». نعم، يا حضرة السياسي، إن القانون اللبناني يعاقب أي مواطن على التواصل مع أي إسرائيلي وليس على العمالة الأمنية فقط. ثمّ إن خلّول، ليس أي «إسرائيلي» إنما يمثّل رأس حربة مشروع خطير على لبنان والمسيحيين وكل المنطقة، بالعمل على تأسيس كيان عنصري مسيحي في لبنان وتفتيته تحت غطاء اللّغة الآرامية، على غرار المشروع الكردي في شمال العراق، وعلى غرار الدولة اليهودية التي تبحث عن تشكيل كيانات تشبهها في المحيط، لتكسب شرعيّتها.
وفي ما يلي، تنشر «الأخبار» مقطع فيديو، يظهر فيه اسكندر إلى جانب خلّول على منصّة واحدة، في مؤتمر فيلوس الأخير في نيويورك، وهو المؤتمر الذي شهد ولادة ما يسمّى «المجلس السرياني الماروني» الذي يرأسه اسكندر، ويشكّل الفيديو إخباراً إلى النيابة العامة وإثباتاً على تواصل اسكندر مع العدو الإسرائيلي، الذي لا يزال جرماً في القانون اللبناني. كما تنشر «الأخبار» رسماً بيانياً يلخّص ترابط مجموعة من الشخصيات اللبنانية والأميركية مع خلّول، ضمن مشروع استغلال اللغة الآرامية لتشكيل كيان انفصالي مسيحي، على غرار الكيان الكردي الذي دعمت إسرائيل قيامه في شمال العراق.