إعفاء كبار المكلّفين من الغرامات أمام مجلس الوزراء
في السرقة العادية يغافل السارق ضحيته لتنفيذ جريمته والاستيلاء على مقتنياتها مع ما يشوب هذه الجريمة من مخاطر الإمساك به ومعاقبته، لكن عندما تستهدف السرقة المال العام، وتحديداً في نظام فاسد، يصبح تنفيذ الجريمة أسهل، ويصبح السارق محميّاً بالقانون. كيف ذلك؟ ملف إعفاء 14 من كبار مكلَّفي الضرائب، ومن ضمنهم سوليدير وبنك البحر المتوسط، من دفع الغرامات المتراكمة عليهم، التي تصل إلى 115 مليون دولار، والمطروح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، هو النموذج المثالي لتفسير ذلك

فيفيان عقيقي
الأربعاء 3 نيسان 2019
الخط
