هل يدفع القطاع العام فاتورة «الإصلاح»؟
تبدي بعض القوى السياسية استعداداً للمسّ برواتب موظفي القطاع العام، مهوّلة بأن تجنب «الانهيار» يستدعي إصلاحات موجعة لخفض العجز في الخزينة وفكّ أسر قروض «سيدر». هذا التهويل قد ينجح في بلد يتمتع بحسّ عالٍ من «الشعبوية» وسط غياب المعايير التي تحدّد آلية توزيع فاتورة الإصلاح على فئات المجتمع. المساس برواتب القطاع العام يكرّس السلوك السابق القائم على إلقاء الحصّة الأكبر من العبء على الفئات الأكثر تضرراً من السياسات التي أوصلت إلى الانهيار
محمد وهبة
الخميس 4 نيسان 2019
الخط