اتفاقيات الموت الاقتصادي
الاتفاقيات التجارية التي وقّعها لبنان كان لها مردود سلبي على الاقتصاد الوطني، فلا هي ساهمت في انتشار المُنتجات اللبنانية في الأسواق العالمية، ولا سهّلت انتقال رأس المال والأفراد، جُلّ ما تسبّبت به هو زيادة العجز في الميزان التجاري، وبالتالي استنزاف الدولارات. الثغرة الأساسية أنّ توقيعها والمفاوضات مع الدول، تتمّ بشكل مُنعزل عن أي رؤية اقتصادية، وعلى أي أساس تُختار الأسواق، وما الهدف الذي يُراد بلوغه، فتتحوّل الاتفاقيات إلى حفلة علاقات عامة وضرب كؤوس النبيذ احتفالاً! وعلى الرغم من تعميقها الأزمة الاقتصادية، «تُمنَع» إعادة دراسة جدواها وتعديلها، بل يتحوّل الأمر إلى كباش سياسي، ورضوخ محلي للخارج في الحفاظ على تفوقّه التجاري
ليا القزي
الجمعة 4 أيلول 2020
الخط