يركّز تقرير صندوق النقد على إصلاح الحوكمة في لبنان عبر تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتصفية مؤسسات عامة أو تحويلها، مع تجاهل واضح للوظيفة الاجتماعية. كما يشخّص ضعف الرقابة والشفافية، واستقلالية القضاء، ومكافحة الفساد.

في السنوات الخمس الماضية تحوّلت الكتلة النقدية إلى واحدة من أهم العوامل التي تحكم سلوك الأفراد والمؤسّسات، إذ أصبحت الأداة الأهم، وربما الوحيدة، التي يملكها مصرف لبنان في السوق.

في عام 2024، لم يكن ما حرّك عجلة الاقتصاد اللبناني سوى الإنفاق الحكومي. هذا الكلام ورد حرفياً في مرصد لبنان الاقتصادي الصادر دوراً عن البنك الدولي، والذي يشير إلى أنه باستثناء الإنفاق العام

ورد في مرصد لبنان الاقتصادي الصادر أخيراً عن البنك الدولي بعنوان «انعطاف المسار؟»، تحليلاً معمَّقاً لمسار سعر صرف الليرة الحقيقي عن المدّة الممتدّة بين كانون الثاني 2010 وكانون الأول 2024.

يُطرح في مجلس الوزراء اليوم مشروع مرسوم يقضي بفرض رسم مقطوع بنسبة 3% على عدد من السلع المستوردة من الخارج.

شهد لبنان تصعيداً في الأيام الأخيرة، عندما أضيف إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للدول «العالية المخاطر» في ما يخصّ عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.