بعد أربع سنوات على تصنيفه في فئة الدخل المتوسط الأدنى، لم يتمكّن لبنان من الخروج من هذه الفئة، ما يختصر التحوّل العميق الذي أصاب الاقتصاد اللبناني منذ بداية الأزمة في نهاية 2019.

  يُعدّ العجز التجاري المُزمن الذي يعاني منه لبنان أحد أساسيات الاقتصاد السياسي للبلد، إذ إن الدورة الاقتصادية أصبحت مُدمِنة على التدفّقات المالية من الخارج، ولا سيّما التحويلات، لتغطية النزيف الذي يُحدِثه العجز التجاري في العملات الأجنبية.

تُظهِر أرقام وزارة الصناعة الأخيرة أن الصادرات الصناعية ازدادت في عام 2025 بنسبة 15% مقارنة مع عام 2024، إلا أن ذلك لا يشير بالضرورة إلى تحسّن أوضاع القطاع الصناعي، بل لعلّ أهم عامل يمكن النظر إليه لقياس هذا التحسّن

لا تعني إعادة فتح السوق السعودية أمام الصادرات اللبنانية، انقلاباً في ميزان التجارة الخارجية للبنان، بل تعيد طرح سؤال أعمق حول شكل العلاقة التجارية مع السعودية.

بعد الأزمة عام 2019، أصبح ذهب المصرف المركزي في واجهة النقاش المالي في لبنان، وذلك مع استمرار التعثّر في إقرار خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة خسائره. لكنّ تقريراً جديداً أعدّه نائب رئيس الحكومة السابق سعادة الشامي

منذ اندلاع الحرب في المنطقة، تبدو سياسة مصرف لبنان كأنها انتقلت إلى مرحلة أكثر تحدّياً. فالمصرف لا يكتفي بتجفيف الكتلة النقدية بالليرة من السوق