ارتفاع أسعار النفط «يُلزم» كهرباء لبنان بتخفيض الإنتاج
إلى ذلك، يبدو أن الأزمة التي خلقها مصرف لبنان من خلال رفضه تمويل قطاع الكهرباء قبل تقديم استراتيجية واضحة للقطاع قد شارفت على نهايتها، على الأقل في ما يتعلق بتأمين الأموال اللازمة لاستمرار شركة «برايم ساوث» في تشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني. فالشركة كانت طلبت الحصول على ٧٥ في المئة من مستحقاتها بالدولار الطازج، كشرط لتمديد العقد لمدة سنة، نظراً إلى حاجتها لإجراء الصيانة الدورية للتوربينات (عبر الشركات المصنّعة). ففي الاجتماع الذي عقده الرئيس حسان دياب في السراي الحكومي، يوم السبت الماضي، وحضره وزيرا الطاقة والمالية، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان، طلب من الشركة الاستمرار في العمل، مقابل وعد بمعالجة موضوع مستحقاتها مع مصرف لبنان خلال أسبوع. وبالفعل، أنجزت كهرباء لبنان بتكليف من وزير الطاقة ملفاً مفصّلاً عن المطلوب لتشغيل معلمي دير عمار والزهراني وسلّمته إلى وزير الطاقة، الذي بدوره سلّمه إلى مصرف لبنان.
بحسب المعلومات، وافقت الشركة الأميركية على خفض النسبة التي تطلبها بالدولار. فبعدما كانت طلبت ٨٠ في المئة من قيمة العقد بالدولار الطازج (٦١ مليون دولار) ثم خفضت النسبة إلى ٧٥ في المئة في المفاوضات الأولى مع «كهرباء لبنان»، تم الاتفاق معها على تخفيض إضافي، فاتفق على أن تبلغ نسبة الدولار النقدي 70 في المئة من إجمالي قيمة العقد.
وبالفعل طُرح الأمر في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان أول من أمس. وأشارت مصادر وزارة الطاقة إلى أن الأجواء كانت إيجابية، والمصرف لديه توجه نحو الدفع، لكنه تأخر في الموافقة، بانتظار بعض المستندات التي طلبتها اللجنة المختصة لإنجاز الملف.
شركات غاز تتلاعب بالأسعار
في إحدى شركات الغاز، كان الاكتظاظ شديداً. شائعة مجهولة المصدر تشير إلى أن الغاز سيفقد من الأسواق، جعلت الناس يتهافتون على شراء هذه المادة الحيوية. الورقة المطبوعة والموجودة أمام الصندوق تشير إلى أن سعر القارورة ٢٤٤٠٠ ليرة. لكن عند الدفع تجيب السيدة المعنية أن السعر هو ٣١ ألف ليرة. وعندما تُسأل عن سبب عدم الالتزام بالسعر الرسمي، تقول: «الله يرحم»، في إشارة إلى أن السعر الرسمي لا يمكن التداول به.
لكن هل فعلاً يوجد أزمة غاز؟ تؤكد مصادر منشآت النفط أن المادة متوفرة في الأسواق، ومن مسؤولية وزارة الاقتصاد أن تراقب الأسعار وما إذا كانت الشركات تعمد إلى تخزين هذه المادة، وبالتالي تقنين بيعها، ربما للاستفادة من الأسعار التي تتجه صعوداً، ربطاً بالارتفاع المستمر لأسعار النفط، علماً بأن هذا الأمر يساهم في ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير. وعلى سبيل المثال، سعر الألف ليتر بنزين عيار ٩٥ واصل إلى مرفأ بيروت هو ٤٤٢ دولاراً حالياً، بعدما كان مع بداية العام ٣٧٠ دولاراً. هذا الارتفاع، جعل سعر صفيحة البنزين يرتفع خلال الفترة نفسها من ٢٦ ألف ليرة إلى ٣١٢٠٠ ليرة، وجعل سعر قارورة الغاز يرتفع من ٢٢٢٠٠ ليرة في بداية العام إلى ٢٤٤٠٠ ليرة (السعر الرسمي، لا السعر المعتمد من قبل المحتكرين).
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا