تجّار «يتسلبطون» على الناس: البيع بالدولار حصراً
ينصّ قانون النقد والتسليف على معاقبة من يرفض القبض بالليرة اللبنانية، ويفرض قانون حماية المُستهلك على التجّار تسعير السلع بالليرة. إلّا أنّ الأزمة النقدية «شرّعت» مخالفة بعض التجّار لهذين القانونين، مُتذرّعين بأنّ البضاعة مُستوردة والليرة غير ثابتة. هذه الظاهرة مُنتشرة منذ ما قبل انفجار الوضع، لكنّها اليوم وجدت «بيئة حاضنة» لها. يحصل ذلك، في قلّة معرفة المُستهلكين بحقوقهم وإمكانية التقدّم بشكوى، وفي ظلّ تقصير من السلطات الرسمية
ليا القزي
الثلاثاء 13 نيسان 2021
الخط