تقدّمت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، إلى مجلس شورى الدولة، بمراجعة بوجه الدولة اللبنانية، لإبطال القرار الإداري الصادر عن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لـ«تجاوزه حد السلطة باغتصاب صلاحيات قانونية للقاضية عون، لا تعود له أصلاً مع طلب وقف تنفيذ القرار المذكور».
والقرار الذي تريد عون إبطاله، يقضي بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون أن يلحظ القرار اسمها، ما اعتبرته عون بمثابة كفّ يدها عن ملف سحب الدولار من السوق وشحنه إلى الخارج، وارتباط شركة «مكتف» لشحن الأموال بتلك العمليات.
وبقرار آخر من النيابة العامة التمييزية، نُقلت الدعوى لتُصبح من صلاحيات القاضي سامر ليشع.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا