حمّل الحزب السوري القومي الاجتماعي، «المرجعيّات الرسمية والقوى السياسية والكتل النيابيّة التي تتلكأ في تشكيل حكومة، مسؤولية التآكل المتسارع لمؤسسات الدولة في لبنان، والدخول في فوضى، بما يتكامل مع أهداف الحصار الأميركي ـ الغربي ـ العربي».
وأعلن الحزب، بعد اجتماع مجلس العمد برئاسة رئيسه ربيع بنات، أن «ارتفاع منسوب تدخلات السفراء الغربيين، لا سيما السفيرة الأميركية والسفير الفرنسي، في أدقّ التفاصيل، هو انتقاص خطر من السيادة»، لافتاً إلى أنه «يستدعي مواقف حازمة من القوى الوطنية وتحرّكات على المستويين الشعبي والرسمي، لرفض هذا السلوك وتطويقه».
كما حمّل الحزب «حاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف، مسؤولية ما سينجم عن تحميل المواطنين وصغار المودعين، نتائج السياسات المالية المشبوهة والهدّامة على مدى ثلاثة عقود».

كذلك اعتبر الحزب أن «ذلك تآمر جديد على لبنان، لإخضاعه مستغيثاً أمام صندوق النقد الدولي، لن يقود إلا إلى مزيد من الإفقار والأخطار الاجتماعيّة والاقتصادية».
ولفت البيان الى أن «محاولات إذلال شعبنا بأبسط حاجياته لإشغاله بصراع الوجود الحياتي اليومي، عن صراعه مع العدوّ الإسرائيلي، لكي يرضخ لنظام الفساد الطائفيّ، ستؤدي إلى انتفاض شعبنا لانتزاع حقّه من التجار المحتكرين ومن خلفهم من أمراء الطوائف، الذين يقومون بعمليات التخزين والاحتكار الخبيثة للوقود والأغذية الأساسية والأدوية وحليب الأطفال، ويرفعون أسعار السلّع بجشعٍ وحشي».

وأشار البيان، إلى أن «هذه الأوضاع، تفتح الباب واسعاً أمام قوى سياسية ووسائل إعلامية لترويج مشاريعها الفدرالية والكونفدرالية واللامركزية الإدارية الموسّعة، واستعادة لغة الاقتتال الداخلي وتهديد السلم الأهلي، وتركيز هجوماتها على سلاح المقاومة لنسف الإنجازات الوطنيّة وتفجير البلد».
من هنا، طالب الحزب «المرجعيات الرسمية والكتل النيابيّة، بوقف الصراعات المعيبة على الحصص الطائفيّة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية مؤهّلة، تحمل خطة لإدارة الأزمة والخروج منها بالتكامل، مع عمق لبنان القوميّ والتعاون مع الدول الصديقة».

كما أكد الحزب على «أخذ الأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية والعسكرية، زمام المبادرة لضرب المحتكرين والمستغلّين والفاسدين والمتلاعبين بسعر العملة»، مشدداً على «قيام القوميّين الاجتماعيّين بدورهم في حركة الشعب العامّة»، وداعياً اياهم إلى «التيّقظ الدائم والاستعداد، لأنّ لبنان في خطرٍ كبير».