أبدى المدعي العام العدلي القاضي غسان الخوري، رأيه بإحالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على ​النيابة العامة التمييزية​ طلبات تخلية السبيل المقدمة من الموقوفين السبعة، في قضيه انفجار المرفأ، ولا سيما لجهة رد طلبات كبار ​الموظفين​ والموافقة على تخلية سبيل صغار الموظفين و​العمال.
الجدير بالذّكر أنّ رأي الخوري، إن كان بتخلية سبيل الموقوفين أو الإبقاء على توقيفهم، غير ملزم للبيطار. كما حصل خلال تخلية سبيل الرائد جوزيف الندّاف منذ مدّة، إذ اعترض المدعي العام العدلي حينها، ولكنّ قرار تخلية السبيل بُتّ به.