أعلن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون خضوع مصرف ​لبنان​ للتحقيق الجنائي، متّهماً حاكمه ​رياض سلامة​ بالمسؤولية عن المال المفقود، متحدّثاً عن تراكمات عدة ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
كما شدّد على أنه لن يوقع مرسوم تعديل الحدود البحرية «طالما نحن في مرحلة تفاوض».

وفي حديث لقناة «الجزيرة»، أكّد على أن «الانتخابات البرلمانية ستُجرى، ونتخذ كلّ الإجراءات لإجرائها». وفي غضون ذلك، أشار إلى مغادرته ​قصر بعبدا​ عند انتهاء ولايته «ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى».

وعن مطلب إقالة المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار، أعلن أنه «غير موافق معه». كما أكّد أنّ «حزب الله ملتزم بالقرار 1701 ولم يصدر عنه أي خلل منذ 2017».

وكشف استعراضه للأزمة اللبنانية الخليجية خلال لقائه مع أمير قطر تميم آل حمد الثاني، مشدّداً على أنّ «لبنان يريد أطيب العلاقات مع السعودية والخليج».

وفي السياق، قال إنه لم يطلب الاستقالة من وزير الإعلام جوج قرداحي «الذي سيتصرّف على أساس الأفضل للبنان».