يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً الاثنين، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من آخر جلسة عقدها، لمناقشة جدول أعمال من 56 بنداً، على رأسه مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022. ورغم أن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، بعد موافقة ثنائي حركة أمل وحزب الله على المشاركة فيها، أشاعت جوّا إيجابياً في المشهد السياسي، وفتحت كوّة في جدار الأزمة بين القوى السياسية، إلّا أن ما تضمّنه مشروع الموازنة العامة الذي وضعته وزارة المال «لا يُبشّر بالخير».
وينتقد المعترضون على مشروع الموازنة العامة عدم شموله الإصلاحات المطلوبة، وتضمّنه زيادات ضريبية مرتكزة على الضرائب غير المباشرة التي تطاول جميع اللبنانيين، من دون استهداف الأرباح ورؤوس الأموال بالشكل المطلوب، في مقابل عدم زيادة رواتب موظفي القطاع العام وتخفيض التقديمات الممنوحة لهم.

وقد عبّر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، محمد رعد، اليوم، عن ذلك بوضوح، برفضه الموافقة على مشروع الموازنة العامة بالشكل المطروح به، الذي اعتبر أنه «لا يُبشّر بخير».

وقال رعد، من بلدة كفرحتى الجنوبية، إن الموازنة المطروحة «لا تنطوي على أي توازن، ولا تعطي الناس حقوقهم، وتحمّلهم الأعباء بعدما حمّلتهم الأزمة الكثير الكثير ممّا نهب من أموالهم وصودر من ودائعهم، وأهمله وأساء التصرف به المسؤولون في بلادنا، والسماسرة في المصارف وغير المصارف».

وأضاف: «لا يجوز أن يتحمّل الفقراء والمساكين تبعات هذه الأزمة ونفرض عليهم الجبايات والضرائب والرسوم المرتفعة، بحجّة أننا نريد توازناً في الموازنة. فكروا في تحقيق التوازن. نحن لا نريد أن نحمّل الناس شيئاً، لكن بكل صراحة نريد أن تتوزع الأعباء بحسب قدرات الناس، فلا نحمّل الفقراء كما الأغنياء».

بالتوازي، دعا رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، عبر «تويتر»، الحكومة إلى «تصحيح فوري للخلل في الموازنة الناتج من تحميل المواطن أعباء الانهيار ضريبياً ونقدياً، وخاصةً أن الإصلاحات البنيوية في الإدارة المالية والمصرفية، كما إعادة هيكلة الدين العام، لم تبدأ بعد».

أما البطريرك الماروني، بشارة الراعي، فحذّر من «محاولة تمرير قرارات مالية في الموازنة، أو بموازاتها، تكون أشبه بسلسلة رتب ورواتب جديدة مقنّعة، وبفرض ضرائب ورسوم مموّهة». واعتبر الراعي، في عظة الأحد، أن «فرض الضرائب والرسوم يتمّ في مرحلة التعافي لا في مرحلة الانهيار، وفي طور النموّ لا في طور الانكماش، ويتمّ في إطار خطّة إصلاح شامل».

ويتماهى رفض أي زيادة في رواتب موظّفي القطاع العام، رغم فقدان رواتبهم الحالية قيمتها الشرائية، مع سردية المصارف والسياسيين المرتبطين بها، التي تُلقي بمسؤولية التدهور الاقتصادي على إقرار سلسلة الرتب والرواتب، للهروب من تحمّل مسؤولياتهم في تبديد ودائع اللبنانيين.

وسبق أن تقدّمت حكومة الرئيس حسان دياب بخطة تعافٍ اقتصادي، تضمّنت توزيعاً للخسائر وشملت عدداً كبيراً من الإصلاحات المطلوبة، إلّا أنها أُسقطت داخل لجنة المال والموازنة النيابية، التي يرأسها كنعان، قبل أن تتراجع الحكومة عنها.