عرض نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في آخر جلسة للحكومة مسوّدة «مذكّرة السياسات الاقتصادية والمالية للبنان»، التي تشمل التزام لبنان بالشروط التي طلبها «صندوق النقد الدولي» لإبرام برنامج تمويل معه. ويتوجب على مجلس الوزراء إقرار المذكّرة قبل تحويلها باسم لبنان إلى الإدارة العليا في الصندوق، فيما سيكون إبرام الاتفاق النهائي مرهوناً بتطبيق لبنان ما التزم به.
وتأتي هذه الخطوة الإلزامية عقب الوصول إلى اتفاق «على مستوى الموظفين» بين الدولة والصندوق. ولا يملك الوزراء القدرة على إدخال تعديلات جذرية على مسودة المذكّرة، علماً بأن رئيسي الجمهورية والحكومة التزما أمام الصندوق بشروطه، قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء.

في ما يلي، نص المذكّرة:


مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية

أ. المشهد العام
1. إن سوء الأوضاع الإقتصادية على مدى السنوات الماضية قد أزاح الستار عن أزمة لم تشهدها البلاد من قبل في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي وقعت في أكتوبر 2019. فالعجز الضخم المزدوج (في الميزان الجاري كما في المالية العامة) الذي استمر لفترة طويلة، الى جانب الهشاشة الهيكلية في الاقتصاد، وغياب مؤسسات قوية، كذل ذلك تسبب في تفاقم أزمة ميزان المدفوعات، اندلعت شرارة الازمة بسبب السحوبات الكبيرة من الودائع، وما اعقب ذلك من تخلف الدولة عن سداد استحقاق سندات اليورو بوند، وقد ازدادت الازمة تدهوراً تحت وطأة تداعيات وباء كوفيد 19 والانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت، الأمر الذي أسفر عن انهيار الاقتصاد، وسوء الاحوال الاجتماعية، واشتداد الفقر.
2. إن المنعطف الحالي يتطلب حزمة تدابير صارمة تتميز بالتسلسل الجيد بغية استقرار الاقتصاد وإرساء أسس المنو القوي والمتوازن، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، صممنا برنامجاً اقتصادياً طموحاً يتضمن ما يأتي:

ب. البرنامج الاقتصادي
يتمثل الهدف الأساسي لخطة الاصلاح في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف لا سيما للشباب اللبناني الوافد الى سوق العمل، ومن ثم تخفيض معدلات الفقر، وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الاساسية للسكان في قطاعات الصحة والتعليم، والطاقة على ان تكون هذه الطاقة على رأس الاولويات الحكومية، ينبغي ان يهيئ برنامج التصحيح الاقتصادي البيئة الملائمة التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار وتساهم في ازدهاره، وتساعد على تسريع وتيرة النمو، وانطلاقاً من هذا التوجه، سوه تعمل الحكومة على تحسين بيئة الاعمال، تأمن فرصاً متكافئة لتحفيز الاستثمار.
من هنا سوف ينصب التركيز على تعزيز الانتاجية في كافة القطاعات الاقتصادية، مع التشديد على اقتصاد المعرفة باعتباره من العوامل القوية المحركة للنمو. وسوف تتولى الحكومة تهيئة المناخ التنظيمي المناسب فضلاً عن رسم السياسات الداعمة لإزدهار النشاط الاقتصادي. وفي هذا الصدد، فإن تعزيز الخدمات المالية الرقمية، وتدعيم اطار الملكية الفكرية، وتوفير خدمات إنترنت منخفض التكلفة وعالي السرعة، وزيادة التغذية بالطاقة الكهربائية، كل ذلك من شأنه المساعدة على بناء اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار.
ومع أن لبنان عانى في الاونة الاخيرة من تلقص رأس المالي البشري، فإن الفرصة ما تزال سانحة امام النمو الاقتصادي للاعتماد على منبع ضخم لا ينضب من المواهب، علاوة على احتمال انعكاس تيار هجرة العقول عند تحسن الاوضاع الاقتصادية. وفي سبيل التأكيد على أن النمو يتسم بالشمولية والمساواة، هناك تدابير تم التركيز عليها ومنها وجود شبكة الأمان الاجتماعي الشاملة المصممة باحكام، وكذلك تمكين المرأة. فالمرأة اللبنانية تخطت كافة العقبات امام تحصيل المؤهلات العلمية، ومع ذلك تظل مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة. ومع أن المساواة بين الجنسين تبدو واجباً اخلاقياً، الا انها محورية للنمو الاقتصادي الشامل.

3. سياسات القطاع المالي
نحن ملتزون باعادة الوضع السليم لقطاعنا المالي ومقومات استمراريته. فمن اللازم القيام بتحجيم نظامنا المالي واعادة رسملته على نطاق واسع، نظراً لأن النظام المالي قد عانى من جراء تدهور الوضع الاقتصادي كما وسعر الصرف، والعجز عن سداد الديون السيادية. اضف الى ذلك الخسائر الضخمة التي تراكمت على ميزانية مصرف لبنان نتيجة لعمليات جذب تدفقات رأس المال بغية المحافظة على ثبات نظام سعر الصرف وتمويل عجز الخزينة. تشير التقديرات الحالية الى ان اجمالي احتياجات اعادة رسملة النظام المصرفي تزيد عن 72 مليار دولار امريكي (اي ما يزيد عن 300 في المئة من تقديرات الناتج المحلي الاجمالي لعام 2021). هذه الخسائر اذا لم توضع في الحسبان اولاً، واذا لم نقم بتنفيذ استراتيجية تهدف الى اعادة النظام المصرفي الى وضعه الصحي على وجه السرعة فإننا لن نتمكن من استعادة الثقة بالطقاع، او حتى تهيئة الظروف لنمو اقتصادي قوي. ولتحقيق هذا الهدف، أقر مجلس الوزراء على استراتيجية ترمي لاعادة تأهيل المصارف، وقد جاء تفصيل هذه الاستراتيجية أدناه(اجراء سابق) وسوف يرتكز تنفيذ هذه الاستراتيجية على تغييرات تشريعية صادق المجلس النواب عليها في التفرة الاخيرة، والمتمثلة في: (1) إقرار قانون طارئ لاعادة هيكلة المصارف (جراء سابق)، (2) موافقة مجلس النواب على مشروع قانون ضوابط رأس المالي وحدود الحسوبات النقدية، وهو القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء (إجراء سابق، انظر الفقرة رقم (XX). وأخيراً (3) التغييرات التي طالت قانون سرية المصارف وجعلته يتوافق مع المعايير الدولية (اجراء سابق، انظر الفقرة رقم XX).
4. كمرحلة أولية سوف نعيد الى حد كبير تكوين رأس مال مصرف لبنان الى المستوى السليم وفي ذلك الصدد، تشير التقديرات التي أجريناها الى ضخامة رأس المالي السلبي المتراكم في مصرف لبنان، حيث يزيد عن 60 مليار دولاراً أمريكياً، غير ان القيمة الحقيقية بحاجة الى مزيد من التدقيق. فضلاً عن ذلك سوف يتكبد مصرف لبنان خسائر أخرى من جراء اعادة هيكلة الدين الحكومي وتوحيد اسعار الصرف.
* ومن أجل التأكيد من احتياجات رأس المال، نعكف حالياً على إجراء مراجعة محددة الغرض للميزانية العمومية لمصرف لبنان حيث تتولى ذلك شركة (KPMG) احدى الشركات الدولية المرموقة، بناءً على المعايير التي وضعها صندوق النقد الدولي. وقد اكتملت المرحلة الاولى لهذه المراجعة التي تركزت على صافي احتياطات النقد الاجنبي، وقد شاركنا نتائج هذه المرحلة مع خبراء صندوق النقد الدولي (اجراء سابق).
* نحن ملتزمون باكمال ونشر الملخص التنفيذي لهذه المراجعة المحددة الغرف بحلول نهاية شهر تموز (2022) (معيار هيكلي) وهي تشتمل على صافي الموجودات والاصول الملحية التي تعتبر نتائجها ذات أهمية كبرى لاستراتيجية القطاع المالي واسع النطاق.
* بناءً على نتائج هذه المراجعة المحددة الغرض، سوف نشطب بدءاً ذي بدء جزءاً كبيراً (نحو 60 مليار دولاراً) من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية ازاء البنوك التجاري وذلك من اجل اغلاق صافي وضع المصرف فيما يتعلق بالعملات الاجنبية المفتوحة وتتضمن الاستراتيجية التي صممناها ايضاً اعادة رسملة مصرف لبنان جزءاً بسندات سيادية قدرها 2.5 مليار دولاراً امريكياً يمكن زيادتها اذا اتسق ذلك مع قدرة الدولة على تحول أعباء الدين العام. اما ما تبقى من الخسائر السلبية في رسأ المال، فسوف تلغى تدريجياً على مدى 5 سنوات.
5. في المرحلة الثانية، سوف يستلزم الامر اعادة رسملة البنوك التجارية القابلة للاستمرار، بالتوازي مع حل البنوك غير القابلة للاستمرار، من اجر ايجاد نظام مصرفي يتوافق مع اقتصد قوي في لبنان، ويكون نظاماً قادراً على دعم تعافي الاقتصاد الوطني . من الضروري اعادة رسملة النبوك التجارية لتسوية الخسائر الناجمة عن اعادة هيكلة الديون السيادية والتزامات مصرف لبنان، وتعثر محافظ القروض الخاص بها، ووقع توحيد سعر الصرف على ميزانيات هذه المصارف، وسوف يتطلب ذلك إسهامات كبيرة من المساهمين والدائنين للبنك من غير أصحاب الودائع. ومع ذلك، لن يكفي هذا لاعادة البنوك الى حالتها الصحية لا سيما اذا نظرنا الى حجم الخسائر. وبالنظر الى عدم وجود خيارات اخرى فسوف يستلزم الامر مساهمات ضخمة من كبار المودين. وفي هذا الاطار ترتكز استراتيجية القطاع المصرف على المراحل والمبادئ الآتية:
* مراعاة تراتبية الحقوق عند استيعاب او امتصاص الخسائر ويكون ذلك اولاً بشطب رأس المال، وسندات المديونيات الثانوية، ثم ودائع الاطراف ذات الصلة.
* حماية كل مودع في كل بنك (تبعاً لتقييم الهيئة الرقابية لطاقة وامكانية استمرار البنك ذي الصلة) وفي حدود تصل الى 100.000 دولاراً على الاقل، وفي تطبيق ما سبق، لن تشمل هذه الحماية اي زيادة رصيد طرأت على حساب المودع بعد تاريخ 31 آذار 2022.
* اكمال الرسملة الداخلية الشاملة للبنوك، ضمناً سوف يعني ذلك، فيما يتعلق بالودائع التي تتخطى الحدى الادنى المستفيد من الحماية، اما تحويلها الى حصص ملكية او حذف جزء منها، كما تحويل جزء من ودائع العملات الاجنبية الى الليرة بأسعار صرف ليست تبعاً لسعر سوق القطع. وتحقيقاً لهذه الغاية، ولكي نحدد حجم متطلبات الرسملة الداخلية للبنوك الفردية واعادة صياغة ميزانياتها العمومية، فقد شرعنا في تقييم الخسائر وبنية الودائع لكل بنك على حدة وذلك لاكبر 14 بنكاً (ما يمثل 83% من مجمل الاصول) عن طريق لجنة الرقابة على المصارف بمساعدة من شركات دولية مرموقة حسب المعايير المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي (اجراء سابق)، واننا ملتزمون بانجاز هذه التقييمات بنهاية شهر أيولل 2022 (المعيار الهيكلي بنهاية أيلول 2022).
* ضخ رأس مال جديد في البنوك القابلة للاسترمار: سوف نطلب من المساهمين السابقين او الجدد أو كليهما الالتزام بضخ رأس مال جديد في البنوك التي اعتبرتها اللجنة قابلة للاستمرار بناء على التحليل الرقابي لخطط عمل هذه البنوك بعد اعادة الرسملة الداخلية. وفي هذا الخصوص، سوف يأتي الاتفاق على خطط الرسملة الموثوقة والمحددة بإيطار زمني على وجه السرعة لاستعادة الحد الادنى لكفاية رأس المالي.
* ولإغراض تتعلق بالسيولة، من الممكن أن يتم اعادة الودائع المتبقية بالدولار الأمريكي والليرة أو كليهما بسعر يحدده السوق.
* حل كافة البنوك غير القابلة للاستمرار عن طريق الاجراءات الفورية التي سوف تطبق بمقتضى القانون الطارئ لاعادة هيكلة المصارف (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية تشرين الثاني 2022).
* الحد من أي مسار يتسبب في اللجوء الى الموارد العامة، بما يتماشى مع القدرة على تحول الدين وبصورة لا تهدف الا الى تحسين الوضع الرأسمالي لمصرف لبنان.
6. على المدى البعيد، نبقى ملتزمين بتعزيز الاطار التنظيمي الكامل للقطاع المصرفي، بما يشمل مراجعة اطر التشريعات المصرفية الاساسية، واطر الاشراف، والحل، وتأمين الودائع من اجل المحافظة على سلامة النظام المصرفي واعادة الثقة فيها الى مستوياتها المعهودة. وذلك من الاهمية بمكان حتى نمنع تراكم الثغرات في النظام المصرفي ونضمن حمايته ضد المخاطر التي قد تتسبب في ظهور ازمات لاحقة. ولتحقيق هذه الغاية سوف تتولى تعزيز الاختصاصات والحوكمة والوصول الى المعلومات، والحماية القانونية، واستقلال ومساءلة لجنة الرقابة على المصارف، وزيادة كفاءتها من حيث التدخلات المبكرة (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية ايلول 2023. وسوف نتولى الاصلاح الشامل لنظام اتخاذ القرار حتى يتماشى مع اهم خصائص النظم الفعالة لاتخاذ القرار لدى مجلس تحقيق الاستقرار المالي (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية كانون الاول 2023) وموائمة برامج تأمين الودائع مع اهم الاسس والمبادئ الخاصة بالنظام الفعالة للتأمين على الودائع (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية كانون الاول 2023). فالاستراتيجية الكلية سوف تستهدف بناء شكبة أمان مالية استباقية لمعالجة التحديات المتأصلة في نماذج العمل المعاد تشكيلها للمصارف، حيث تتميز بدعم نمو القطاع الخاص بدلاً من الاعتماد على علاقة المصارف بالقطاع العام التي سادت في السنوات السابقة.
7. سياسة المالية العامة واستدامة الدين
8. ان استعادة الملاءة المالية تعد اولية ملحة لتعزيز الثقة في الدولة وتقديم الخدمات الحيوية العامة. بعد سنوات عديدة من العجز الكبير، وضعف الايرادات، والهدر والافراط في الانفاق، وتضخيم الدين العام الى مستويات غير مستدامة، وقد اصبح جزء منه الان ضمن المتأخرات على الحكومة بعد عجزها عن السداد. في أعقاب الازمة، انهارت الايرادات المالية، وادت موارد المتويل المحدودة الى انكماش حاد في الانفاق، وادارة عامة تكاد لا تؤدي أبسط مهامها. وسوف يستدعي ذلك بذل جهود لا يستهان بها على ؟؟؟؟ استدامة الدين وخلق حيز مالي للانفاق في المجالات ذات الاولوية التي تشتد الحاجة اليها كالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والبنية التحتية.
9. على المدى القصير، تنصب جهودنا فيما يتعلق بالمالية العامة على معالجة الوضع الطارئ والناتج عن الازمة المتشعبة، كما واحتواء مكامن الخلل. وفي هذا الصدد، فان الموازنة التي تم اعتمادها مؤخراً لعام 2022 (اجراء سابق) تسمح بارتفاع العجز المالي الى 4% من الناتج المحلي الاجتمالي لدعم الانفاق الاجتماعي الاكثر اهمية وتخفيف العبء عن الفئات الاكثر ضعفاً والبدء في معالجة الاثر الاجتماعي للازمة على السكان. ومن شأنها ايضاً المساهمة بالتعافي الجزئي في جانب الموارد البشرية وغيرها من النفقات التي تآكلت بشكل كبير في العامين الماضيين بسبب تفاقم الضخم. وعلى وجه الخصوص فقد كانت هناك ضرورة لزيادة الرواتب عن طريق تخصيص المنح الاجتماعية لاستئناف الخدمات العامة التي كانت على وشك الانهيار رغم ان ذلك الاجراء لم يقطع شوطاً طويلاً في درء التدهور الحاد في رواتب القطاع العام، وستركز جهودنا المتعلقة بالايرادات على اعادة بناء قدرة تحصيل الضرائب ورسوم الجمارك من خلال تعزيز الادارة وتحسين الامتثال الضريبي، بالاضافة الى ذلك سيتم تقييم التعرفة الجمركية على الواردات بسعر الصرف الرسمي الموحد الجديد وسنضيف عدة رسوم اخرى، يغطى العجز المستهدف في موازنة الدولة من التمويل المتاح خارجياً، وسنبتعد عن التمويل المحلي نظراً لمواطن الضعف الحالية وهشاشة القطاع المصرفي.
10. وعلى المديين المتوسط والطويل، تستهدف استراتجيتنا المالية وضع الدين على مسار تراجعي من خلال ادخال تعديلات مالية تدريجية تصحبها اصلاحات دائمة واستراتيجية لاعادة هيكلة الديون (انظر الفقرات 11 و12) لقد اتفقنا ووافقنا على استراتيجية متوسطة الاجل للمالية العامة واستدامة الدين (اجراء سابق) من شأنها افساح المجال لزيادة الانفاق على الجانب الاجتماعي والبنية التحتية مع ضمان الاستدامة المالية. البنرامج اجراء تعديلات تراكمية في الرصيد الاولي يبلغ حوالي (6) في المائة من اجمالي الناتج المحلي وتحقيق فائض اولي بنسبة (1) في المائة من اجمال الناتج المحلي بحلول عام 2026، بما يتسق مع القدرة على تحول الدين والتمويل الخارجي المتاح. سيحقق هذا التعديل توازناً مناسباً بين حاجة لبنان الى تعزيز ماليته العامة ومساهمات الدائنين عن طريق عملية اعدة هيكلة الدين، وفي الوقت ذاته، سيفسح مجالاً للانفاق الضروري ذي الاولوية على البرامج الاجتماعية المستهدفة، واعادة اعمار مرفأ بيروت وتنميته، وتحقيقاً لهذه الغاية، سيوافق مجلس النواب على موازنة 2023 والاطار المالي متوسط المدى للفترة من 2023 الى 2025 بما يتفق مع اهداف البرنامج (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية كانون الاول 2022.
11. تهفد الى حقيق هذا التعديل من خلال مجموعة من تدابير النفقات والايرادات:
* ستكون تدابير ادارة الايرادات حاسمة لتحسين الامتثال وضبط اوضاع المالية العامة. ويشمل ذلك:1) انشاء وحدة لكبار المدينين لاسترداد متأخرات الضرائب:2) اعادة اطلاق دائرة كبار المكلفين بموجب معايير جديدة للأهلية:3) ادراج ضريبة القيمة المضافة على كبار المكلفين في الدائرة:4) اطلاق برنامج التدقيق الجمركي اللاحق لكبار المكلفين والمكلفين ذوي الخطورة:6) دمج مديرية ضريبة القيمة المضافة والايرادات واعداد وتنفيذ برنامج مشغل اقتصادي معتمد للأغراض الجمركية، وبرنامج النافذة الواحدة بقيادة الجمارك 7) اعداد برنامج جمارك مؤقتة قوية لمرفأ بيروت.
* ستركز تدابير السياسة الضريبية على تسوعة القاعدة الضريبية زيادة الرسوم تدريجياً، بما في ذلك:1) ترشيق حوافز ضريبة الدخل واعفاءات ضريبة القيمة المضافة (التي سيتم ادراجها في موازنة عام 2023)، 2) زيادت معدلات الضريبة الانتقائية على المشروبات الكحولية والمشروبات السكرية واصناف من السيارات (سيتم تضمينها في موازنة 2023، 3) الزيادة التدريجية للنسبة القانونية لضريبة القيمة المضافة من 11 الى 15 في المائة على مدى عامين 4) تعزيز ضريبة العقارات والممتلكات المبنية،5) معالجة الانتهاكات والتعديات على ضرائب الدولة (؟؟؟)،5) إصلاح سياسات التعرفة الجمركية ولاجراء تشخيص ضريبي شامل وتحديد التدابير الاضافية الممكنة للإيرادات، طلبنا مساعدة فنية من الصندوق، وستفيدنا نتاجئها في إعداد موازنة 2023 ووضع إطار مالي متوسط الاجل.
مراجعة نظام الانفاق العام ستساعد على تحسين كفاءة وفعالية الانفاق وتحديد السبل الممكنة لبيان اولويات الانفاق وتبسيطها. سنبدأ سلسلة متعاقبة من المراجعات المركزة، بهدف تناول الحكومة المركزية بأكملها على مدى فترة عامين. لموظفي الخدمات المدنية بالاضافة الى حصر جميع المناصب الحكومية والعامة والاجور والاوصاف الوظفيفية (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية كانون الاول 2022) سيساعدنا هذا في تحديد الفرص الممكنة لتحقيق الوفر من خلال مراجعة كل من المستويات والمهارات، بما يتوافق مع التقديم الفعالي للخدمات العامة (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية حزيران 2023) بالاضافة الى ذلك سنقوم بمراجعة انظمة المعاش والتقاعد لموظفي القطاع العام والقطاع الخاص (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية حزيران 2023).
12. لتعزيز مصداقية الاصلاح في القطاع العام، نلتزم باجراء اصلاحات واسعة النطاق لادارة المالية العامة، على وجه الخصوص، تتناول خطتنا ما يلي:
* اعتماد قانون حديث لادارة المالية العامة (قانون نظام الموازنة) يتفق مع المعايير الدولية للممارسات المثلى ليحل محل قانون المحاسبة العمومية القديم لعام 1963 وسيكون بمثابة خارطة طريق شاملة لادارة المالية العامة (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية ايلول 2023). سيتطلب القانون تنفيذ اطار مالي متوسط المدى يتوافق مع اهداف وغايات الماليةالعامة وادارة المخاطر المالية وانجاز حساب الخزينة الموحد، والادراج في الموازنة للاموال التي كانت تصرف من خارج الموازنة والغاء آلية السلف النقدية. سيمهد هذا القانون لاعداد موازنة مفصلة على المدى المتوسط.
* إنشاء حساب الخزينة الموحد وتحسين الممارسات المعتمدة في ادارة السيولة سيتم توحيد جميع حسابات الحكومة المركزية في اطار حساب الخزينة الموحد (الحساب 36). وسيكون لوزارة المالية صلاحية الوصول الى المعلومات المتعلقة بالحسابات الاخرى المفتوحة من قبل المؤسسات العامة والبلديات. وسيسهل قانون السرية المصرفية المعدل هذه العملية، وسنقوم ايضاً بتعديل القانون 49/89 الذي يسمح حالياً للمؤسسات العامة والبلديات بفتح حسابات باسمها داخل مصرف لبنان.
* معالجة متأخرات الانفاق وتعزيز ضوابط الالتزام، لطالما كانت متأخرات المدفوعات الحكومية مشكلة طويلة الامر في لبنان وادت الازمة الحالية ومحدودية مصادر التمويل الى تراكمها بشكل بالغ. لتناول هذه المشكلة، سنقوم بإجراء تقدير دقيق ومراجعة للمتأخرات الحالية واعداد خطة استراتيجية للتخلص منها ومراقبتها (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية ايلول 2022). ولتجنب تكرار تراكم المتأخرات، سنعمل على تعزيز ضوابط الالتزام وربطها بالتخطيط النقدي، لضمان عدم إبرام العقود دون توفير مخصصات (غير) كافية.
* تعزيز ممارسات ادارة الاستثمار العام سيكون من الاهمية بمكان لتحقيق اقصى قدر من الاستيعاب والاستفادة من التوسع المتوقع من الاستثمارات التي دعمها مؤتمر سيدر (المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الاصلاحات ومع الشركات). سنتأكد من أن قانون المشتريات الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب في عام 2020، سيصبح نافذاً بالكامل (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية ايلول 2022). سيتطلب ذلك الموافقة على جميع التشريعات الثانوية، وانشاء منصة إلكترونية للمشتريات والنماذج القاسية للمزادات.
* معالجة الفجوات الاحصائية في البيانات بوزارة المالية، وفي هذا الصدد، سنلجأ الى المساعدة الفنية من ادارة الاحصاءات بصندوق النقد الدولي بشأن تقارير احصاءات مالية الحكومة.
الاهداف الرئيسية لإعادة هيكل الدين
12 – حكومتنا ملتزمة باستدامة مسار الدين العام، عازمون على تقليل الدين العام الى ما دون 100% من الناتج المحلي الاجتمالي بحللو العام 2026 وكذلك الى 76 في المائة من الناتج الاجمالي بحلول 2032، وسيتحقق ذلك من خلال مجموعة من الاجراءات منها ضبط أوضاع المالية العامة (fiscal consolidation) ووضع سياسات تعزيز النمو واصلاح المالية العامة لدينا وإعادة هيكلة الدين. سنقوم بتخفيض احتياجاتنا التمويلية الاجمالية الى ما متسوطه 9 في المائة من الناتج المحلي الاجماري في 2022 – 2032 (وبما لا يزيد عن 10 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في اي عام). ونظراً لعدم قدرة لبنان على الوصول الى اسواق المال العالمية، سيكون جميع ما نحصل عليه من تمويل تقريباً من المصادر الدولية الرسمية.
13. تحقيق اهداف الدين العام لدينا تتطلب اعادة هيكلة سندات اليورو بوند، لذا تواصلنا مع الدائنين لبدء مناقشات اعادة الهيكلة بطريقة منظمة. وبالتشاور مع مستشارينا القانونيين والماليين واعددنا استراتيجية لاعادة هيكلة الدين العام، أقرها مجلس الوزراء). كذلك نشرنا بيانات شاملة عن رصيد الدين الحكومي المستحق، ونظمنا اجتماعاً مع (لجنة الدائنين التي تمثل كبار) حاملي السندات التجارية (بتاريخ * نيسان) لبدء مناقشة ضوابط اعادة الهيكلة وتقديم معلومات عن حالة الاقتصاد الكلي وبرنامج الاصلاح الحكومي.
إصلاحات المصرف المركزي والسياسات النقدية وسعر الصرف وتدابير ادارة تدفقات رأس المال (CFMs)
14. نقر بأن النظام الصرف الحالي لم يغد مستداماً: فقبل حدوث الازمة كان مصرف لبنان يستخدم عمليات مالية غير تقليدية لجذب التدفقات النقدية للداخل ودعم تثبيت سعر الصرف، وبصورة غير مباشرة، تمويل عجز الموازنة وفي أعقاب خروج أرس المال والودائع الكبرى، نشأت ظاهرة تعدد أسعار الصرف، لتخسر العملة 90 في المائة تقريباً من قيمتها في السوق الموازنة منذ تشرين الالو 2019، الامر الذي زاد من حدة التضخم ليصل معدل الى ثلاثة ارقام حالياً (اي ما فوق الـ 100%). وفي ذات الوقت لم تسمح التسهيلات العديدة – المخصصة – الصادرة عن مصرف لبنان الا بعدد محدود من العملات بنسب إهلاك منخفضة، في حين ادى عدم بعض الواردات الى استنفاد حيز كبير من الاحتياات. أصبح النظام معقداً ومشوهاً بسبب تعددية اسعار الصرف وصار غرضة لسوء الاستخدام نظراً لافتقاره الى الشفافية والوضوح. ولذا نقر بالحاجة الى انشاء هيكل نقدي جديد لاستعادة الثقة وكبح جماح التضخم وانخفاض سعر الصرف، ووضع الية شفافة وتعتمد على السوق في تحديد اسعار الفائدة والصرف. وفي هذا الصدد قمنا بتوحيد سعر الصرف للمعاملات المصرح بها (اجراء سابق) بعد تحويل منصة "صيرفة" الى منصة تداول ملائمة تجري من خلالها جميع المعاملات المصرح بها ويحدد سعر الصرف فيها على أساس يومي.
15. لتجنب استمرار خروج رأس المال، الامر الذي اثقل كاهل المصارف وسعر الصرف بضغوط لا تحتمل يجب فرض تدابير مؤقتة لادارة تدفقات رأس المال. اعتباراً من * نيسان. وطبقاً لقانون ادارة تدفق رأس المال الجديد، تعمل المصارف بموجب تدابير مؤقتة لادارة رأس المال وتطبق قيوداً على سحب الودائع. سنراقب عن كثب تطبيق تدابير ادارة تدفق رسأس المال وسنتخذ الاجراءات الضريبية لتعديل القانون عند اللزوم. وعلى المدى القريب سنبقي على تطبيق حدود لعمليات السحب النقدي ومعاملات خروج رأس المال ومدفوعات الحساب الجاري والتحويلات للخارج. وسيختلف تطبيق هذا التدابير كما يلزم على مستوى المعاملات للحد من اضطراب نظام الدفع وضمان تنفيذ المعاملات الاساسية. ستستلزم هذه القيود اعادة نر وتقييم تبعاً لتور الظروف وسيكون تخفيفها التدريجي مرهوناً بتحسين ميزان المدفوعات والسلامة المالية للمصارف وعلى وجه الخصوص، سيعتمد تقييم حدود سحب الودائع، على مستوى سيولة القطاع المالي تبعاً للتطورات المستقبلية بما يضمن امكانية الالتزام بتلك الحدود بمرور الوقت.
16. سيسمح يتحرك سعر الصرف الرسمي وسيقتصر التدخل في سوق صرف العملات الاجنبية على الحد من التقلب الشديد في اسعار الصرف. سيعمل استرمار تطبيق تدابير ادارة تدفق رأس المال على تقليل الطلب على العملات الاجنبية ويتيح سعر صرف متوازن مع قلة استخدام الاحتياطات الرسمية المحددة. سنقوم بالحد من تدخلاتنا لتجنب اضطراب السوق دون الحؤول بتغيير اتجاهه، وسنواصل عمليات شراء العملة الاجنبية (بطريقة منظمة وشفافة) عندما تتاح فرص لذلك لاعادة بناء احتياطاتنا تدريجياً وصولاً الى مستويات قوية. وخلال هذه الفترة الانتقالية، اذا تجاوز البيع التراكمي للعملات الاجنبية خلال خمسة ايام 100 مليون دولار أمريكي، سنعقد مشاورات مع صندوق النقد الدولي للوقوف على مدى لزوم اجراء تعديلات بالسياسة النقدية.
17. سنسترشد في سياستنا النقدية بمدى الحاجة الى خفض التضخم بصورة مستمرة ودعم جهودنا الرامية لاعادة بناء الاحتياطي من العملات الاجنبية، وتحقيقاً لهذه الغاية، سنعمل على الحد من نمو احتياطي المال (reserve money) ولن نترك صافي الاحتياطات الدولية يهبط لما دون الحد الادنى المقرر في برنامجنا (جدول معايير الاداء الكمي xx). وفي ذلك الوقت، سنطبق سعراً جديداً ثابتاً لفائدة لادارة السيولة المتاحة للمصارف على المدى القصير وبالليرة اللبنانية.
18. لدعم مصرف لبنان في تحقيق اهداف سياسته النقدية، نحن بصدد انهاء العمل بممارسة المصرف المركزي نهج تمويل عجز الموازنة. برنامجنا يتفادى اي تمويل اخر مباشرة للموازنة من مصرف لبنان(معيار اداء مستمر) بوسائل منها مشتريات الاوراق المالية الحكومية في السوق الاولية واستخدام تسهيلات السحب على المكشوف وعم مدفوعات الفائدة.
19. يجب علينا اتخاذ التدابير الضرورية لرفع كفاءة حوكمة المصرف المركزي واستقلاليته الذاتية وتعزيز اطاره المؤسساتي . سنسترشد في اصلاحاتنا للمصرف بتقييم الضمانات الوقائية (Fund s safeguards assessement) المعتمدة لدى صندوق النقد التي ستجري قبل تموز 2022، وبناء على ذلك التقييم سنقوم بإعداد وتطبيق تشريع جديد للمصرف المركزي بنهاية اذار 2023 (المعيار الهيكلي لنهاية 2023) سنستهدف (1) منع مصرف لبنان من تمويل عجز الخزينة. (2) تعزيز الرقابة العامة على مصرف لبنان، (3) تطبيق آليات صناعة قرار توافقية بالادارة التنفيذية لمصرف لبنان، (4) وتعزيز متطلبات عيين ادارته وتدبير حماية موظفيه ، (5)، (6) تعزيز التستقلالية المؤسسية والمالية لمصرف لبنان (7) حصر اختصاصات مصرف لبنان بما يتماشى مع افضل الممارسات (ومن ذلك الانسحاب ومن الانشطة غير الاساسية) (8) وتعزيز الاحكام بشأن تضارب المصالح، كذلك سنقوم بفضل مصرف لبنان عن دوره الحالي في هيئة التحقيقات الخاصة، وهيئة الاسواق المالية، ولجنة التحقيق الخاصة، والمجلس الاعلى للمصارف. وفي سبيل ضمان سلامة واتساق المعايير والممارسات المحاسبية وتعزيز الشفافية، فإننا نخطط لقيام المجلس المكرزي للمصرف باعتماد المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية IFRS كإطار لإعداد التقارير المالية في مصرف لبنان (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية كانون الاول 2022). وأخيراُ نخطط لان يطبق المجلس المركزي لمصرف لبنان قواعد سلوك مهني متطور (يجري اعدادها بالتشاور مع موظفي المصرف) تسري على جميع المسؤولين (من حاكم ونواب الحاكم وأعضاء مجلس الادارة مستقبلاً) وموظفي المصرف (المعيار المهيكلي مستهدف بنهاية تموز 2022).
الحماية الاجتماعية
20. تتركز أولويتنا الحالية على دعم الفئات الاكثر ضعفاً الذين تأثروا بشدة بهذه الازمة. تغطية البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقراً (NPTP) لا تكفي لمعالجة ظاهرة الفقر الشديد التي تفاقمت جراء أزمات متعددة. نحن عازمون على مساعدة الاسر ومواصلة تعزيز وتوسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية، وتحقيقاً لهذه الغاية، نعرض التزاماتنا الفورية فيما يأتي:
أ. تطبيق مشروع شكبة الامان الاجتماعي في حالات الطوارئ (ESSN) ضمن اطار شبكة الامان الاجتماعي في حالات الطوارئ الممولة من البنك الدولي، اطلقنا بالفعل برنامج التحويلات النقدية لـ 150.000 أسرة من الاسر الاشد فقراً (من 43,000 حالياً تستفيد من البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقراً) أو حوالي 680.000 فرداً. يستفيد من البرنامج حوالي 95 في المائة من الاسر التي تعاني الفقر الشديد ويقدم البرامج حوالة شهرية بقيمة 20 دولاراً لكل فرد من أفراد الاسرة، بالاضافة الى قيمة ثابة بواقع 25 دولاراً لكل اسرة، كما سيغطي البرنامج التكاليف المباشرة للتعليم لـ 87.000 طفل.
ب. إطلاق برنامج التغطية الواسعة للمساعدات النقدية (BCCT) المعروف بالبطاقة التمويلية، وهذا برنامج مؤقت يقدم مساعدة لمدة سنة واحدة للمستفيدين غير المشمولين ضمن البرنامج الوطني الحالي لدعم الاسر الاكثر فقراً او مشروع شبكة الامان الاجتماعي في حالات الطوارئ وسيحصل المستفيدون على تحويلات شهرية بقيمة 25 دولار لكل فرد من أفراد الاسرة بالاضافة الى 15 دولار لكل فرد يبلغ من العم 64 أواكثر على ان يقتصر الحد الاقصى لتلك المساعدات على 126 دولار لكل اسرة. ينتظر تمويل هذا البرنامج موافقة البنك الدولي.
ج. تطوير سجل اجتماعي وطني متكامل. سوف نقوم مستقبلاً، وتأسيساً على المنصة الإلكترونية IMPACT، بتطوير سجل اجتماعي وطني متكامل (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية حزيران 2023) يحقق التآزر بين جميع برامج الحماية الاجتماعية ويعمل على تجنب الازدواج فيما بينها، كما سنوسع نطاق تغطية برامج المساعدات الاجتماعية لتتطور بشكل تصاعدي، بمساعدة البنك الدولي وغيرها من الجهات المانحة لتشمل برامج تستهدف فئات محددة من المجتمع – مثل الاسر التي تعولها النساء والاسر التي بها افراد ذوي اعاقات شديدة، فهدفنا زيادة التغطية للمستفيدين منخفضي الدخل من 95 في المائة من الفئات الأكثر فقراً (يمثلون 21 في المائة من اللبنانيين) الى 100 في المائمة من جميع اللبنانيين تحت خط الفقر الشديد (يمثلون حالياً 45 في المائة من اللبنانيين) وتحقيقاً لهذه الغاية، سيضع البرنامج حداً للانفاق ببرامجنا الكبرى – البرنامج الوطني الحالي لدعم الاسر الاكثر فقراً ومشروع شبكة الامان الاجتماعي في حالات الطوارئ وبرنامج التغطية الواسعة للمساعدات النقدية (معيار أداء).
المؤسسات المملوكة للدولة وقطاع الكهرباء
21. نلتزم بإجراء إصلاحات شاملة بقطاع المؤسسات المملوكة للدولة لتحسين الجدوى التشغيلية والمالية والحد من المخاطر المالية العامة. ونضع ضمن أولويتنا تحديث الاطار القانوني وتقليل التكاليف المالية بشكل ملحوظ من خلال المساءلة والشفافية ومراقبة تلك الجهات، كما تشمل خطتنا التدابير الخاصة الآتية:
* رفع مستوى الشفافية والمراقبة في المؤسسات المملوكة للدولة: سوف نتواصل مع شركة مرموقة ومستقلة لإجراء موراجعة تشغيلية وتدقيق مالي لمؤسسة كهرباء لبنان، ومرفأ بيروت، ومطار بيروت، وكازينو لبنان وشركة طيران الشرق الاوسط ومشغلي الاتصالات وادارة حصر التبع والتنباك اللبنانية – الريجي (المعيار الهيكلي مستدف بنهاية ايلول 2022) وسوف تنتهي عمليات المراجعة وتنشر بنهاية شهر آذار 2023 (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية آذار 2023) وبالاضافة الى ذلك، ولتقديم نظكرة عامة حول القطاع، سوف نقوم بإعداد ونشر جرد شامل لكافة المؤسسات المملوكة للدولة وحساباتها المالية، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والمؤسسات الاخرى التي تقع تحت وصاية الوزارات التنفيذية ومصرف لبنان (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية آذار 2023) وسوف يشمل الجرد العام، والذي يسوف يتم اجراؤه سنوياً، الحسابات المالية المجمعة والمؤشرات التي سوف تفتح الباب امام اجراء تحليل دقيق.
* تعزيز الاطار القانوني للمؤسسات المملوكة للدولة وترتيبات الملكية: يعد الاطار القانوني الحالي للمؤسسات المملوكة للدولة قديم وغير مكتمل، ولا يحدد الملكية والمراقبة ووظائف رسم السياسات بشكل واضح. سوف نقوم بإعداد استراتيجية ملكية للمؤسسات المملوكة للدخولة واعتمادها من مجلس الوزراء (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية آذار 2023). وسوف تشمل الاستراتيجية، التي ترتكز على خطة عمل ذات اطار زمني للإصلاح، من بين أمور اخرى ماهية ملكية الدولة لتلك المؤسسات واطار حوكمة جديد والعلاقة بين الجهات الحكومية، وتكون بمثابة دليل إرشادي لتوقعات الحوكمة المؤسسية ورصد الاداء والابلاغ والافصاح. وبناء على تلك الاستراتيجية، سوف نقوم بإعداد واعتماد قانون جديد للمؤسسات المملوكة للدولة يتوافق مع المعايير الدولية (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية ألول 2023) وسوف يتم فرز جميع الشركات المملوكة من الدولة، وتقسيمها الى شركات من أجل (1) الاحتفاظ بها تحت ادارة الدولة (2) أو تخصيصها أو (3) تصفيتها (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية شهر آذار 20224).
13. نعتزم معالجة أوجه القصور التي طال أمدها في قطاع الكهرباء والتي كانت العائق الرئيسي امام النمو وأثقلت كاهل المالية العامة. ظل قطاع الكهرباء يعمل وهو يعاني من اوجه قصور كبيرة لعقود طويلة،شهدت سوء الادارة، والاعتماد على الفيول الباهظ التكلفة لتوليد الكهرباء، وتعرفة الكهرباء التي هي أدنى بكثير من التكلفة، وخسائر عالية في الشبكة والتحصيل – وادت اوجه القصور تكل الى نقص كبير في الامداد، واعتماد المؤسسة على دعم كبير من الخزينة بلغ في المتسوط حوالي 3% من الناتج المحلي الاجمالي في العقد الماضي. وفي ظل الظروف الحالية، يمكن للمؤسسة توفير الكهرباء لمدة 3 الى 4 ساعات يومياً فقط، الامر الذي يدفع المستهلكين الى الاعتماد على مولدات خاصة باهظة التكلفة. ولتحقيق هذا الغرض، اقر مجلس الوزراء خطة شاملة تهدف الى وضع قطاع الكهرباء على مسار مستدام، مع ضمان خدمات كهرباء يعتمد عليها (اجراء سابق) كما اعتمد البنك الدولي هذه الخطة التي تحتاج الى طلب قرض آخر، وتقوم خطتنا على أربعة ركائز محورية تحتاج الى معالجة فورية وبشكل متزامن:
* زيادة وتنويع مصادر الطاقة، يكمن هدفنا الفوري في زيادة الامداد الى 8 – 9 ساعات يومياًن اعتماداً على الكهرباء الاقليمية واستيراد الغاز من الاردن ومصر. كما (أبرمنا) اتفاقية مع الاردن لاستيراد متوسط فائض 200 ميجاوط من الكهرباء الاردنية، اي ما يعادل ساعتين يومياً من الامداد الاضافي بالكهرباء، كما (وقعنا اتفاقية مدتها 10 سنوات) مع مصر لتوريد الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي، وهذا بدوره سوف يسمح بتوليد إضافي يبلغ حوالي 400 ميجاوط (أربع ساعات يومياً) وعلى المدى المتوسط، سوف تقوم المؤسسة بإمداد الطاقة لمدة 16 إلى 18 ساعة يومياً، من خلال البنية التحتية الحالية والمؤقتة عن طريق تغيير مزيد الطاقة نحو توليد طاقة بالعاز الأكثر كفاءة ومصادر الطاقة المتجددة، ومن خلال تشغيل محطتين جديتين لتوليد الطاقة بمشاركة القطاع الخاصة وخطة محتملة لمحطة ثالثة يمكن النظر فيها لاحقاً، ولتحقيق هذا الغرض، سوف نطلق مناقصة للمحطتين على امل الحصول على استجابة جيدة من شركات دولية مرموقة تواصلت معنا مخراً وبشروط تمويل مؤاتية محتملة. كما نستهدف زيادة امداد الكهرباء ليصل من 20 الى 24 ساعة بحلول عام 2025.
* تحسين الاداء المالي والشفافية المالية بمؤسسة كهرباء لبنان، تم تثبيت تعرفة الكهرباء بالليرة اللبنانية عند نفس المستوى منذ عام 1994، وهناك حاجة ماسة الى تعديل التعريفة لمعالجة الخسائر المالية الكبيرة للمؤسسة. نعتزم اعتماد وتنفيذ منهجية تعريفية تحقق سعر استرداد التكاليف بحلول 2025. وفي هذا السياق، سوف تكون خطوتنا الاولى زيادة متوسطة التعريفة الاساسية ليصبح 12 سنتاً أمريكياً /كليوواط – ساعة، في موعد لا يتجاوز (شهرين) بعد استيراد الغاز من مصر، او استيراد الكهرباء من الاردن، ثمن الى 18 سنتاً امريكيا/كيلوواط ساعة بمجرد زيادة امدادات الكهرباء – ولحماية الفئات الاكثر هشاشة، لن تطبق التعريفة الجديدة على المستهلكين الذين يستهلكون اقل من 300 كليو واط – ساعة /شهرياً وسوف نعتمد ايضاً آلية مؤشر تعديل التعريفة لتعكس تقلبات اسعار النفط العالمية وسعر الصرف، مع مراجعة شهرية للتعريفات. وسوف تضع وزارة المالية والمياه (بالتشاور مع مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة المالية) آلية لادارة السيولة (Cash Waterfall) التي سوف تحدد مكان ايداع التحصيلات النقدية للمؤسسة من مبيعات الكهرباء، وكيف سيتم تنفيذ المدفوعات.
* تقليل خسائر النقل والتوزيع, الخسائر الفنية وغير الفنية ثبتت عند حوالي 40% من الكهرباء المولدة في عام 2021 نعتزم تقليل هذه الخسائر الى (20) % بحلول عام 2026 من خلال خطة شاملة تتضمن: اعادة انشاء مركز الرقابة الوطني في المؤسسة، وعودة حملات التخلص من التوصيلات غير القانونية، وتحسين دورة الفوترة والتحصيل، وتطبيق نظام البنية التحتية للقياس المتقدم، والاستثمار في شبكة التوزيع.
* تعزيز الحوكمة يعرقل اطار الحوكمة عمليات المؤسسة بشكل ملحوظ، اذ انه يتسم بالتحديد غير الوافي للمستؤوليات والابلاغ المحود وغياب السلطة التنظيمية المستقلة والعديد من الفجوات على المستوى التشريعي، وفي سبيل تعزيز الحوكمة، سوف نجري وننشر تدقيق مالي لمؤسسة كهرباء لبنان (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية كانون الاول 2022)، والقيام بمراجعة شاملة للقانون رقم 462 وتأسيس هيئة تنظيمية للطاقة وتشغيلها بشكل كامل بحلول نهاية العام.
الحوكمة والشفافية ومكافة غسل الأمول / تمويل الإرهاب
14. نعتزم تكثيف جهودنا لتعزيز الحوكمة، ونظام مكافحة غسل الامول/تمويل الارهاب ومراقبة الفساد. ندرك ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحتاج الى تعديل لتعيز الشفافية والمساءلة واستقلالية المؤسسات الرئيسية. وسوف نقوم بإصلاح نظام مكافحة غسل الاموال/تمويل الارهاب لمعاجلة مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب ودعم اعادة هيكلة البنوك وجهود ادارة الايرادات.
ولتحقيق هذا الغرض، وضعنا الآتي ضمن أولويتنا:
أ. إجراء دراسة تشخيصية للحوكمة، والتي سوف تقدم فهما متعمقاً لمخاطر الحوكمة الاساسية والفساد ونقاط الضعف، وتحليل تأثير أبرز وظائف الدولة، وتقديم توصيات متسلسلة ومرتبة حسب الاولولية وخطة عمل، ولتسهيل إجراء تلك الدراسة، طلبنا المساعدة الفنية من الصندوق وسوف نتأكد من أن خبراء صندوق النقد الدولي الداعمين لهذه الجهود قادرون على الوصول الى النظراء المعنيين في القطاع العام، واستلام البيانات الرئيسية وامكانية الاجتماع مع الاطراف المعنية بالمجتمع. وعند اكتمال الدراسة سوف ننشر التقرير التشخيصي الى جانب خطة العمل على الموقع الالكتروني للحكومة (المعيار الهيكلي لنهاية ادارة 2023) وسوف ننفذ التوصيات الواردة بها بشكل فعال، والابلاغ عن سير العمل بشكل دوري.
ب. تدعيم فاعلية الاطار القانوني ومؤسسات مكافحة الفساد، سنضمن ان الاستراتيجية الوطني لمكافحة الفساد المعتمدة في عام 2020 يتم تنفيذها بشكل فعال، وان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل بكامل طاقتها، من خلال تعيين اعضائها، ومن خلال ضمان عملها الفعال باستقلالية وشفافية وبموارد مالية وبشرية مناسبة. كما سنقوم ايضاً بتعديل القانون رقم 189 المتعلق بالاعلان عن الاصول والمصالح الاولى وقمع الاثراء غير المشروع للتأكد من ان الاقرارات تتطلب ادراج معلومات عن جميع الاصول والمصالح المملوكة بشكل قانوني محلياً وخارجياً لاي مسؤول حكومي رفيع المستوى ولافراد عائلته. وبالاضافة الى ذكل، سوف نضمن امكانية وصوف الجمهور عبر الانترنت الى المعلومات الواردة في اقرارات الاصول والمصالح المقدمة من هؤلاء المسؤولين. وسوف تتبع تعديلات القانون رقم 189 افضل الممارسات الدولية مثل المبادئ العامة ذات الصلة لدول مجموعة العشرين وأدلة افضل الممارسات. وبالاضافة الى ذلك سوف يستهدف برنامجنا سن تشريعات لتعزيز نزاهة واستقلالية القضاء بنا يتوافق مع افضل الممارسات الدولية وتوصيات الدراسة التشخيصية للحوكمة (المعيار الهيكلي مستهدف بنهاية كانونالاول 2023).
ج. إصلاح تشريعات السرية المصرفية بما يتوافق مع المعايير (اجراء سابق)، والذي يعد امراً ضرورياً لمكافحة غسل الأموال والتهريب الضريبي والفساد والجرائم المالية الاخرى، كما يعد الوصول الى المعلومات المصرفية عنصراً هاماً في استراتيجيتنا لاعادة هيكلة البنوك، وذلك لاهميته ايضاً في عمليات مراجعة مصرف لبنان والجهات العامة الاخرى، ومراقبة تنفيذ تدابير الرقابة على رأس المال وتحديد المودعين المحميين في سياق معاودة النشاط ومعالجة الاوضاع. ولتحقيق هذا الغرض قمنا بمراجعة وتعديل قانون عام 1956 المتعلق بالسرية المصرفية لتقديم وصول مباشر مناسب لسلطات انفاذ القانون والسلطات القضائية والادارية، والافصاح الشامل، وتبادل المعلومات بين اللطة المعنية، والغاء الحسابات المرقمة والمجهولة الهوية، وانشاء سجل حساب مصرفي مركزي ولضمان التنفيذ الكامل، قمنا ايضاً بتعديل التشريعات القطاعية بشأن ادارة الضرائب وBCC و NGDI وانفاذ القانون، والسلطة القضائية لتحديد آلية وصولهم الى المعلومات المصرفية.
د. تعزيز فاعلية مكافحة غسل الاموال/تمويل الارهاب والاطاق القانوني لهما، وبخلاف السرية المصرفية، سوف تركز جهودنا على اصلاح اطار الحوكمة لهيئة التحقيقات الخاصة واعداد اطار قانوني وتشغيلي للامتثال بقرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالارهاب وتمويل الانتشار. وسوف نضمن ان تكون المعلومات حول حقوق الملكية متاحة في الوقت المناسب، ويشمل ذلك الافصاح عنها للجمهور، لتسهيل اطر مكافحة غسل الاموال/ تمويل الارهاب ومكافحة الفساد الفعالة وتحسين الشفافية والمساءلة في مجالات رئيسية اخرى مثل المشتريات وسياسة المنافسة وحماية حقوق الملكية. كما سنعزز الاشراف على البنوك القائم على ادارة المخاطر، وسوف نشجع التطبيق الفعال لتدابير مكافحة غسل الاموال /تمويل الارهاب الوقائية التي تتبناها البنوك ومؤسسات الابلاغ الاخرى والسلطات المعنية، ويشمل ذلك التركيز على الاشخاص البارزين سياسياً والتدفقات المالية غير العادية عبر الحدود.
إصلاحات هيكلية اخرى
15. سوف نقوم بتطبيق اصلاحات شاملة للمعاشات التقاعدية من اجل تعزيز التغطية والانصاف ووضع نظام التقاعد على اسس اكثر استدامة. يجب النظر في خيارات الاصلاح التي قد تشمل برامج التقاعد العامة والخاصة. ففي النظام العام، سوف يشمل الاصلاح رفع سن التقاعد، والغاء التقاعد المكبر، وفصل المعاشات التقاعدية عن الاجور في القطاع العام، وربط حقوق المتقاعدين بمعدلات التضخم بدلاً من الاجور، وسيتم تخفيض المفضاعف (multiplier) او حتى ازالته فيما يخص القطاع العسكري على وجه التحديد. اما في القطاع الخاص، ستشمل الاصلاحات رفع سن التقاعد ومساهمة اجتماعية من شأنها ان توفر مزايا ما بعد التقاعد بما في ذلك تمديد التأمين الطبي بعد التقاعد، وتوفير حد ادنى للاجور قائم على الاشتراكات، ونظام تقاعد غير قائم على الاشتراكات لجميع المواطنين تموله الضرائب.
تمويل ومراقبة البرنامج
16. ودعماً لهذا البرنامج وقدرتنا على تحول الديون طويلة الاجل فقد حصلنا على تمويل طويل الاجر من شركائنا الدوليين. وعلى وجه الخصوص، فقط حرصنا على ان يتم تمويل البرنامج بالكامل للأشهر الاثني عشر الاولى من المانحين الدوليين بشروط ميسرة، واكمال اعادة هيكلة الديون، مع وجود احتمالات جيدة للتمويل لبقية مدة البرنامج.
17. برنامج المراقبة، سوف يُراقب سير عمل تنفيذ السياسات التي تندرج تحت هذا البرنامج من خلال معايير اداء كمية ربع سنوية وأهداف إرشادية (Indicative Targets). وقد وضع ذلك بالتفصيل في الجداول xx مع تعريفات في مذكرة التفاهم الفنية المرفقة.