يترأّس رئيس الجمهورية، ميشال عون، في الثانية والنصف من بعد ظهر يوم غد الجمعة، الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء قبل أن تدخل الحكومة مرحلة تصريف الأعمال، مع بداية الولاية الجديدة لمجلس النواب المنبثقة عن الانتخابات النيابية.
وكان لعون، اليوم، سلسلة لقاءات في القصر الجمهوري، إذ اطّلع من وزير الشؤون الاجتماعية، هكتور الحجار، على المداولات في مؤتمر بروكسل وموقف لبنان الثابت من مسألة النازحين السوريين، لجهة ضرورة إعادتهم إلى بلادهم. ومن وزير الدفاع الوطني موريس سليم، على الأوضاع الأمنية في البلاد خلال فترة الانتخابات النيابية.

واطّلع عون كذلك من الرئيس والمدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، على برنامج المصرف في إعطاء قروض طويلة الأمد التي بموجبها ستكون هناك قروض للشعب اللبناني ابتداءً من 20 حزيران، ولا سيما منها المتعلّقة بتركيب الطاقة الشمسية في المنازل.
وتمنّى حبيب عليه «التدخل لدى السلطات الكويتية للإفراج عن قرض الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية البالغ خمسين مليون دينار كويتي، كي نستطيع تلبية جميع طلبات قروض الطاقة الشمسية، ولشراء مساكن أو ترميمها».

وأعلن أن «القروض ستُعطى لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وفق ما ينصّ عليه نظام المصرف. ونحن سنبدأ بذلك ابتداءً من 20 حزيران، علماً أن طلبات القروض ستُقدّم بواسطة تطبيق الكتروني على الهواتف المحمولة، فلا يعود المواطن مضطراً للنزول من قريته أو بلدته لتقديم الطلب. ونحن بصدد التوقيع، الأسبوع المقبل، مع وزارة الطاقة، على بروتوكول تعاون مشترك لقروض الطاقة الشمسية».

وردّاً على سؤال حول وجود شروط خاصة للحصول على القروض، أجاب حبيب: «القروض هي لشراء المسكن، حيث أن القرض هو بـ100 مليون ليرة على مدى 30 سنة بفائدة 5 %، على أساس أن الحد الأدنى للدخل العائلي هو 6 ملايين ليرة، والحدّ الأقصى 20 مليون ليرة».

وقال إن «مصرف الإسكان هو للمحتاج وفق ما أنشأه القانون الذي صدر بمبادرة من فخامة الرئيس سركيس ودولة الرئيس الحص، لذلك فإن كافة توجّهاتنا هي لإعطاء الفئات غير القادرة على شراء أو ترميم مسكن».

وبالنسبة لقرض الطاقة الشمسية، أوضح أن «القرض سيكون بين 75 مليون ليرة و200 مليون، والحدّ الأقصى للدخل العائلي هو 6 ملايين ليرة، والحد الأقصى 20 مليون ليرة، وذلك لشراء بين 5 الى 10 أمبير. أما السند فيكون شهرياً بقيمة مليون و400 ألف لقرض 75 مليون ليرة ومليونين و800 الف لقرض 150 مليون».