انضمّ «بنك البحر المتوسط»، اليوم، إلى بنكَي «عوده» و«الموارد»، في تنصّلهما العلني من رسالة «جمعية المصارف» إلى «صندوق النقد الدولي»، التي اعترضت فيها على «خطة التعافي الاقتصادي» التي أقرّتها الحكومة في أيار الفائت.
وادّعت إدارة البنك، في بيان، أنها «علمت عبر الوسائل الإعلامية، بكتابٍ موجّه نيابةً عن جمعية المصارف إلى صندوق النقد الدولي حول الخطّة المقترحة من قبل الحكومة اللبنانية. إن هذا الكتاب لم يطّلع عليه مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان الذي يشغل المصرف منصب عضو فيه، ولم يوافق المجلس على إرساله».

ومن هذا المنطلق، دعت إدارة البنك إلى «تفعيل آلية الحوكمة في مجلس إدارة الجمعية واحترام آلية اتخاذ القرارات، بشكل يُؤمّن مصلحة جميع المعنيين».

وكان «بنك الموارد» قد أعلن اليوم تعليق عضويته في «جمعية المصارف»، داعياً بقية المصارف «إلى أن تحذو حذوه وتعلّق عضويتها، على أمل أن تصل الرسالة بوضوح إلى قيادة جمعية مصارف لبنان بأن الكيل قد طفح، ويجب التعامل مع الأمور بمستوى أعلى من المسؤولية والواقعية والوعي».