شدّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، عدم السماح بالتحريض على الجيش اللبناني وعلى الدولة، وأعلن أنّ على النازح السوري أن يلتزم القانون.
وقال، بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، إنّ «وزارة الداخلية مسؤولة عن المواطنين وحريصة على شؤونهم»، مشيراً إلى أنّ «الوضع المستجد والذي يُحكى فيه أكثر هو موضوع النزوح السوري، وموضوع التظاهرات التي كانت ستحصل اليوم والتظاهرات المضادة، والتي نحن في وزارة الداخلية أخذنا قراراً بالأمس بمنع هذه التظاهرات التي كانت مقرّرة اليوم للنازحين السوريين والتظاهرات المضادة حفظاً للأمن».

ولفت إلى أنّ «من الواجب احترام القانون اللبناني، وحفظ النظام، وأن يكون السوريون الموجودون في لبنان خاضعين للقانون اللبناني وللنظام، ويجب تسجيلهم في الدوائر الرسمية المختصة وتنظيم وضعهم لأنّ هذا الفلتان هو مضر بلبنان ومضر بمصالحهم وبالوضع الأمني الذي نحن مسؤولون عنه».

ورأى أنّ «الأمن ليس فقط بالعسكر وبالقوة، الأمن أيضاً بالعدالة وبالحق، يجب تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية، دون أن يكون اللبنانيون مظلومين على أرضهم، ودون أن يتعرّضوا لظلم من أخوة لهم موجودين على الأراضي اللبنانية».

وقال: «نحن نتابع الوضع الأمني بتفاصيله، ومن هنا حرصنا على تنظيم الوضع السوري في لبنان حمايةً للأمن وحماية لكلّ الموجودين في لبنان».

وأكد أنّ «الأجهزة الأمنية اللبنانية من قوى أمن وجيش وكلّ الأجهزة سوف تأخذ كلّ التدابير أمام مخيمات النازحين السوريين. كذلك تقوم الأجهزة الأمنية الاستخباراتية والمعلوماتية بواجبها بكلّ جهد لحفظ الأمن وإيداعنا بكلّ المعلومات اللازمة».

وأشار إلى أنّ «لبنان لن يكون ممرّاً لأيّ أذى أو شرّ يلحق بالدول العربية، سواء بالمخدرات أو بأيّ شيء آخر».