أيام قليلة قبل الذكرى السنوية الأولى لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. خلال أقلّ من عام، قطع لبنان شوطاً كبيراً في طريقه نحو «نادي الدول النفطية». إلا أنّ هذه الطريق لم تكن يوماً مفروشة بالورود، بل بالكثير من الألغام الداخلية والخارجية. وقبل إطفاء الشمعة الأولى، انطلقت «حملة تيئيس» غير بريئة تحاول ربط التنقيب والاستخراج باستحقاقات سياسية ملحّة، كالانتخابات الرئاسية مثلاً، أو التفاوض على مواصفات الرئيس واسمه مقابل مواصفات محدّدة لـ«الصندوق السيادي»، في سباق مع آلات الحفر التي صارت على بُعد نحو 918 متراً من الهدف المرصود قبل الإعلان عمّا يكتنزه المكمن المرتقب من ثروات

أكّد مسؤول الموارد والحدود في حزب الله نوّاف الموسوي، أن مرور سنة على اتفاق الترسيم يُكرِّس انتصارين تمّ تحقيقهما: الأول، تحرير المنطقة الاقتصادية الخالصة التي قالت الدولة اللبنانية إنها تعود لها بموجب المرسوم 6433. والثاني، كسر الحصار الذي كان مفروضاً على لبنان بمنعه من التنقيب واستخراج ثروته البترولية للإفادة منها في التنمية الشاملة.
التفاوض الذي أدارته الدولة اللبنانية كان الوسيلة المناسبة لترجمة ميزان القوى الذي صنعته المقاومة، فأيّ تفاوض لا يستند إلى ميزان قوى متكافئ أو رادع يجعل من عملية التفاوض إما عقيمة بلا جدوى، أو أشبه بالاستسلام. وبحسب الموسوي، «كان هناك نوعان من الجهد المقاوم: الأول، ميداني من خلال تحريك عشرات الآلاف من المقاتلين مع عتادهم اللازم لخوض حرب مدمّرة مع العدو الإسرائيلي فيما لو اتجه إلى استخدام القوة لمنع لبنان من الحصول على حقوقه. والثاني، الاتصالات التي كانت تجري مع مسؤولي المقاومة لاستبيان الموقف وحدود موقف المقاومة، والتي أرسلت عبرها المقاومة رسائل وتهديدات».



اتحاد المقاومة والدولة
ورأى الموسوي أن الاتحاد في الجهد، سواء التفاوض المؤزّر بالقوة الذي كانت تخوضه الدولة اللبنانية، أو التحرك الميداني مع صلابة الموقف الذي كان يتّخذه مسؤولو حزب الله في لقاءاتهم مع المندوبين المباشرين أو غير المباشرين، أسهم في ما تحقّق. «هذه الوقائع يجب أن تبقى حاضرة في الأذهان حتى لا يحاول أحد أن يُقنع اللبنانيين أن ما حصلوا عليه كان منّة من هذه الدولة أو تلك، بل كان بفعل جهودهم وتضحياتهم. وأيضاً كي لا يهدّد أحد اللبنانيين بأن ما حقّقوه هو في خطر، لأن مجموع القوى التي دافعت أو التي عملت لاستعادة الحقوق وكسر الحصار لا تزال، بل هي أقوى، وقادرة على منع التهديدات من أن تتحقّق، ومن استعاد المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفرض عملية التنقيب، قادر على تحقيق عملية استخراج البترول عندما يصل التنقيب إلى المكمن المحتمل».

النفط في البحر والبر
واعتبر الموسوي أن هناك «حملة تيئيس متعمّدة، لإشعار اللبنانيين بارتباط أمر التنقيب والاستخراج باستحقاقات سياسية، وهو أمر مرفوض». وقال: «قدّمنا التضحيات من أجل أن تكون عملية استخراج واستثمار الثروة البترولية غير خاضعة لأي شروط، ونحن مصرّون على ذلك»، مشيراً إلى أن جهات دولية تعمل على تحريك مجموعات بعينها معروفة بالأسماء، تهدف من ورائها إلى الضغط على قوى سياسية بعينها لتغيير موقفها في ملفات معيّنة. وأكّد «أننا لن نسمح بهذا الأمر، فنحن نتابع عملية التنقيب يوماً بيوم، ونحرص على أن نكون مطّلعين على كل ما يحصل على هذا الصعيد. وكما هو معروف، فإن هيئة إدارة قطاع البترول تمثّل في تركيبتها القوى السياسية جميعها. من هنا، فحقنا كإحدى القوى السياسية أن نكون على صلة، ولا سيّما أننا في حزب الله معنيون أساساً بتحصيل هذا الإنجاز، وحتى الكونسورتيوم نفسه الذي يشتغل في هذا الموضوع يعرف أنه من دون هذا الجهد لم يكن ليستطيع أن ينقّب في البلوك الرقم 9 تحديداً، لأنه هو نفسه كان ممنوعاً من التنقيب في هذا البلوك سابقاً».
واتفقَ الموسوي مع الرئيس نبيه بري عندما قال إن هذه الأصوات غير بريئة، مشيراً إلى أن المعطيات التي تستخدمها «قائمة على إثارة الشبهة وغير مستندة إلى أساس علمي». وأشار إلى أنه قبل أن يصدر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قرار تعديل إحداثيات موقع حفر البئر الاستكشافيّة في البلوك الرقم 9 «علمنا أن عملية التنقيب عندما بدأت اصطدمت بصخرة، ففضّلت الشركة المشغّلة أن تبتعد حوالي 30 متراً، (وهي مسافة لا تشكل تغييراً يُذكر في إحداثيات البئر الموصلة إلى المكمن المحتمل)، لكي تكون عملية التنقيب أسرع وأسهل للوصول إلى المكمن»، مؤكداً أن «عملية التنقيب وصلت إلى لحظة كانت مبشّرة، فقد أُبلغنا قبل 3 أيام أن عمليات الحفر تبقّى لديها نحو 918 متراً لتصل إلى الهدف المحدد من جانب الكونسورتيوم للوصول إلى هذا المكمن»، مضيفاً أن «مَن نسألهم من الخبراء، ونحن لدينا فريق تقني يتابع أدقّ التفاصيل عن كثب، يرى أن كل ما حولنا يؤشّر إلى أن لدينا هذه الثروة. المؤشرات لدينا تقول إن البلوك الرقم 9 والبلوكات 8 و10 و5 و6 و4 و7 كلها مبشّرة. وبحسب الخبراء، عندما توجد طبقة رمل «تمار» يكون هذا مؤشراً إلى وجود النفط، لأن هذا الرمل نفسه موجود في حقل «زهر» المصري، وموجود في هذه المنطقة»، لذا «لا يمكن لأحد أن يقنع أحداً من اللبنانيين بأن منطقتنا ليس فيها بترول. والبترول ليس فقط موجوداً في البحر اللبناني، بل أيضاً في البرّ اللبناني».

حتمية وجود البترول في لبنان
ولفت الموسوي إلى أن هيئة إدارة قطاع البترول هي المخوّلة الإعلان عن النتائج، «ونحن لا نأخذ مكان أحد. حتى في مكان تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة اعتبرنا أن الدولة اللبنانية هي الجهة التي تقرر أين تقع، والآن نعتبر أن الدولة هي المسؤولة عن عملية التنقيب والاستخراج»، لكنه لفت إلى «أننا نتدخل لمنع التدخلات سواء المحلية أو الخارجية، من أن تعيق عملية الاستخراج، فوجودنا إلى جانبهم ومؤازرتهم رسالة إلى أي قوة خارجية أو محلية تردعها عن استهداف هذا القطاع».
وأوضح أن «المعطيات الموجودة لدينا ناجمة عن متابعة تفصيلية، وتقول إن الحفر وصل أخيراً إلى مكان معيّن كان مبشّراً، رغم أن طبيعة التربة التي اكتُشفت كانت على خلاف ما تم تصوّره في المسح الزلزالي الثلاثي البعد، لكن كل ما هو موجود الآن يبشّر بأننا سنجد في البلوك الرقم 9 كميات بترولية». وقال: «لنفترض أن البئر الاستكشافية هذه، في أسوأ الاحتمالات، لم تنجح في إيجاد الكميات الوافرة التي تُعتبر تجارية في هذه النقطة بالذات، لكنها تستطيع أن تجدها في نقطة أخرى، بل أكثر من ذلك، في البلوك الرقم 4 الذي جرى الحفر فيه، يمكن أن يعاد الحفر فيه بتحديد موقع آخر لبئر جديدة حيث يمكن أن نحصل على كميات تجارية، لذلك يجب أن نتعامل مع واقع حتمية البترول في لبنان. فإذا لم نجده من المرة الأولى فحتماً سنجده في المرة الثانية أو الثالثة. فهو حتماً موجود»، رافضاً «بصورة قاطعة وبمعزل عن النتائج، القول بأن لبنان ليس في بلوكاته بترول بكميات تجارية، أنا أتعامل مع واقع هو حتمية وجود البترول في البلوكات اللبنانية، لكن يبقى علينا أن نكون شاطرين بالحفر».
ولفت الموسوي إلى أن «مدّة الحفر المحددة مسبقاً هي 67 يوماً، لكنّ عمليات الحفر كانت تجري بوتيرة أسرع، وبحسب متابعتي تجاوزنا الـ3400 متر منذ 3 أيام، وهذا ليس التحديث الأخير حرصاً على أن تبقى هذه المعطيات عند هيئة إدارة قطاع النفط والبترول»، منوّهاً إلى أن «عملية الحفر تجري وفق وتيرة سريعة، وبالتالي قد نصل إلى نتائج قبل الـ 67 يوماً التي كانت مقرّرة. وسنصل إلى البترول أياً كانت التحديات».

التلزيمات والتراخيص
وحول الجدل الحاصل حول التلزيمات ودورات التراخيص، أوضح الموسوي أنه «كان يوجد نقاش يقول هل نذهب إلى التلزيم قبل صدور نتائج الاستكشاف أو بعدها. كان هناك رأي يدعو إلى التلزيم قبل صدور النتائج باعتبار أن البئر الاستكشافية الأولى لم تصل إلى كميات تجارية، لكنّ الشركات بموجب العقد الموقّع مع الحكومة تكون ملزمة بأن تحفر بئراً ثانية. فيما يقول الرأي الثاني إن الأكيد أن البترول موجود، فدعونا نؤخّر العقود إلى أن تظهر النتائج، عندها تصبح وضعيتنا في التفاوض أفضل»، معتبراً أن «كلتا وجهتي النظر وجيهتان، ونحن في هذا الموضوع تركنا الأمر لمرجعية مجلس الوزراء وهيئة إدارة قطاع البترول، لأنه توجد تعقيدات كثيرة، فنحن نعمل في وضع غير مريح في ظل غياب رئيس الجمهورية وحكومة غير مكتملة الصلاحيات، وبالتالي فإن التأجيل والتعليق وانتظار أوقات أفضل، كل ذلك يمكن أن يفوّت علينا الكثير من الفرص».
تم تلزيم البلوك الرقم 9 لكونسورتيوم «توتال»، وأتت النسب منخفضة بسبب المخاطر المرتفعة آنذاك. لكنّ الموسوي يقول إنه في الوقت الحاضر «الأكيد أن في البلوكات الجديدة الوضع أفضل، ومع النتائج المبشّرة في البلوك 9 ستصبح وضعية الدولة اللبنانية أفضل في مفاوضة الشركات». ودعا إلى تنويع الاستثمار في البلوكات اللبنانية، «ولتأتِ شركات من جهات متعددة». كما دعا إلى تشكيل كونسورتيوم لبناني، من الاغتراب بالتحديد، يتولى هو عملية الحفر، علماً أن الكادرات اللبنانية موجودة وتمتلك المهارات اللازمة، فتشكيل كونسورتيوم لبناني برأس كامل يستطيع استئجار المعدات اللازمة للحفر والاستكشاف، تماماً كما تفعل «توتال»، ويجعل الربح كاملاً للبنان الذي سيستفيد من هذه العملية على وجوهها جميعاً.

الفساد الداخلي والهيمنة الخارجية
وأبدى الموسوي تفهّمه لحالة اللَّاثقة التي يعيشها اللبنانيون حيال الدولة اللبنانية، خصوصاً بعد أن فرّطت بودائعهم، في ظل إدارة فاشلة لمصرف لبنان، وهدر في مؤسساتها. واعتبر أن لدى اللبنانيين الأسباب الكافية لعدم الثقة بما يجري حالياً، وهم معذورون في هذا. وأضاف إلى حالة اللاثقة هذه أن «التهديد للثروة النفطية ليس عائداً إلى الفساد الداخلي فحسب، بل أيضاً إلى القيود التي ستوضع خارجياً». ووفقاً لمعطياته فإن «مسؤولاً أميركياً هدّد رئيس كتلة نيابية إذا امتنع عن إقرار الصندوق السيادي اللبناني للنفط والغاز كما وصل إلى مجلس النواب».
المغزى من هذا القانون هو «تجويف الثروة البترولية اللبنانية من خلال تحويل عائداتها إلى المصارف الأجنبية، عندها يستطيع الأميركي الذي يسيطر على القرار المصرفي الدولي بوضع جهات معينة على لائحة العقوبات أو بتجميع أرصدتها». وبحسب الموسوي «هناك الكثير من التخوّف من إقرار هذا القانون على النحو الذي يفرض على لبنان تحويل عائداته إلى الخارج فتخرج من سيطرته لتصبح تحت سيطرة الإدارة الأميركية وقراراتها العقابية»، معتبراً أن «عمليات التهديد هذه سواء من الفساد الداخلي أو الهيمنة الخارجية، وتحديداً الأميركية، نأخذها في الاعتبار، ونعمل عن كثب لحفظ هذا الإنجاز الذي تحقق وكاد يكلّف دماء غالية جداً، من خلال مواكبته الوثيقة حتى يكون على الصورة الأفضل»، مشدّداً على أننا «سنواجه أي محاولة لجعل الفساد يدخل إلى هذا القطاع بالطرق التي تسلب اللبنانيين هذه الثروة، سواء من جهات خارجية أو داخلية. ونقف في مواجهة أي محاولة من هذا النوع، وسنتعامل معها بمواجهة مباشرة كما تعاملنا مع الذين كانوا يسرقون حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد واجهنا الأميركي والإسرائيلي، ومن طريق أولى اليوم أن نواجه أي محاولة للمسّ بحقوقنا الوطنية»، داعياً «الإعلام، خصوصاً القريب من الطبقة الوسطى، بوصفها أكبر المتضرّرين، فضلاً عن الطبقات الفقيرة، أن يكون شريكنا في معركة الدفاع عن الحقوق».

من استعاد المنطقة الاقتصادية الخالصة وفرض عملية التنقيب قادر على تحقيق الاستخراج

وأشار الموسوي إلى أن حزب الله قدّم جميع الملاحظات التي تمّت دراستها، ومنها موضوع تحويل الأموال إلى الخارج، وكنّا رافضين لهذا الأمر. ودعا إلى «التنبّه من كارثة أن توضع العائدات البترولية في المصارف الأجنبية بما يحوّلنا إلى رهينة في أيدي القوى الكبرى». وأوضح أن «مشروع القانون المتعلق بالصندوق السيادي حُوِّل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، ونحن بحاجة إلى حملة رأي عام واسعة لكي لا يضطر المجلس للوقوع تحت الضغوط التي تمارَس عليه، إذ إن الإدارة الأميركية تمارس أقصى الضغوط لجعل العائدات تخرج من الدائرة اللبنانية إلى الدائرة الخارجية لتتحكّم بها، وعبرها لتتحكّم بنا. لذلك نحن أمام استحقاق يستدعي اليقظة».
وعن وجهة الاستثمار، دعا الموسوي إلى عدم الاستعجال، فـ«اليوم هناك محاولة دولية تتشكل لكي يُنشأ اقتصاد بعيد عن الهيمنة الأميركية. يوجد اليوم تغيير في المشهد الدولي على المستوى السياسي الإستراتيجي، وأيضاً على المستوى الاقتصادي السياسي»، متسائلاً «لماذا لا تكون الصين إحدى وجهات الاستثمار التي قد نعمل عليها؟ وحتى في لبنان توجد استثمارات نستطيع العمل عليها مثل إنشاء المرافئ وغيرها، وعندها يكون الاستثمار في لبنان أولى من وضع هذه الودائع في الخارج لتكون معرّضة للتهديد».

تعقيدات الوضع اللبناني
ولأن هناك أطرافاً تستخدم الصندوق السياسي كورقة تفاوض على طاولة الاستحقاق الرئاسي، وأطرافاً أخرى لا تسير خارج الإملاءات الأميركية، وفي ظل هذه التعقيدات اللبنانية، قال الموسوي، «ليس كل اللبنانيين يواجهون تحديات خارجية فقدرة الخارج على النفاذ إلى المعادلة الداخلية تحوّل ما يجب أن يكون معركة تحرّر وطني إلى معركة داخلية. منذ مئات السنين يوجد في لبنان ما يُسمى «عقلية القناصل»، وهي شريحة نشأت منذ أيام السلطنة العثمانية، وصار لها دور من خلال وظيفتها مع القنصل. الآن، حلّت السفارات مكان القناصل، وبقيت عقلية القناصل موجودة، والبعض يعتبر أن خروجه من طبقته الاجتماعية نحو طبقة أفضل يتطلّب أن يكون في تصرّف هذا السفير أو ذاك».

المسح الجيولوجي بيّن أن البترول في البرّ امتداد للمكامن في البحر

ولا يقلّل الموسوي من أهمية هذه المعركة، لكنه أكّد أن حزب الله «لن يتراجع عن خوضها. نحن حريصون على متابعة ملف التنقيب بأدق تفاصيله، وخبراؤنا القانونيون يطّلعون على تفاصيل الحفر الجارية، وعلى ضوء كل المعطيات يقررون. فمثلاً، تقرير الحفر في البلوك الرقم 4 درسناه دراسة دقيقة تفصيلية لنرى الأخطاء التي ارتُكبت، والتقرير الذي أعددناه بموجب هذه الأخطاء سلّمناه لوزارة الطاقة ولهيئة إدارة قطاع البترول لتتلافى الشركة المشغّلة هذه الأخطاء مستقبلاً»، معتبراً أن «واحدة من أدوات الفصل بين التنقيب والاستخراج والاستحقاقات السياسية، أو الابتزاز السياسي، هي أن نكون مطّلعين بالتفصيل على ما يجري على مستوى التنقيب وأن نلاحقه حتى النهاية».
وأكّد الموسوي أن أي مماطلة أو محاولة تهرّب من قبل المشغّلين لأيّ من البلوكات اللبنانية، تحت أي عنوان من العناوين، ستكون فرصة لشركات من الشرق. لا أحد يستطيع مواجهتنا في هذا الأمر، ومَن لا يؤيد العمل على استخراج البترول اللبناني، هناك كُثر غيره مستعدون للعمل، علماً أنه لا يوجد أحد يريد الخروج من العملية حتى الآن. الجميع يعمل بصورة جدّية، إذ تم اختزال للوقت بصورة ملموسة في البلوك الرقم 9 وهذا شيء يُثنى عليه». وختم الموسوي بـ«أننا نتعامل مع الواقع الذي يقول بحتمية وجود البترول في البلوكات اللبنانية، بل حتمية وجود البترول في الأراضي اللبنانية، لأن هذا البترول تبيّن بالمسح الجيولوجي أنه امتداد للمكامن الموجودة في البحر. لذلك، لن نقبل من أحد أن يقول لا يوجد بترول في لبنان».