لم تكَد مهمة المبعوث الفرنسي إلى بيروت جان إيف لودريان تنتهي في بيروت، حتى تبيّن أن ما حمله معه ليس سوى مطالب إسرائيلية. وسرعان ما تداولت وسائل إعلام العدو بالمعلومات عن نقله رسالة تعبّر عما يُطبخ في الغرب عن المقترح الدولي الجديد حول تطبيق القرار الدولي 1701 في جنوب لبنان، أو إنشاء منطقة عازلة على الحدود «لضمان أمن إسرائيل وتوفير الاستقرار الذي يسمح بعودة سكان المستوطنات إلى بيوتهم».وكشفت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن «فرنسا التي تتمتّع بوضع خاص في لبنان، حاولت إسرائيل تسخيرها للتحرك ضد حزب الله»، وقالت في تقرير لها يوم أمس إن «وزير الخارجية إيدي كوهين ناشد أيضاً المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن، عاموس هوكشتين، للهدف نفسه وهو تعديل القرار في مجلس الأمن وفرض تطبيقه». وأضافت الصحيفة أن «لودريان الذي التقى المسؤولين في بيروت حذّر من الخطر الجسيم الذي يلوح في الأفق على لبنان، ودعا الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها وتنفيذ القرار 1701 كما هو مطلوب منها». وكشفت الصحيفة العبرية أن «كوهين ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولوناد اتفقا على تشكيل فريق سياسي أمني مشترك للبلدين، سيعمل على تنفيذ قرار الأمم المتحدة الرقم 1701 أو أي شيء آخر من شأنه أن يُبقي حزب الله بعيداً عن الحدود»، لافتة إلى أن «هذا هو أول إجراء مهمّ تتخذه فرنسا ضد حزب الله». وكانت الصحيفة قد أشارت قبل ذلك إلى أن «كوهين تحدّث حتى الآن مع وزيرَي خارجية بريطانيا وفرنسا، وأجرى لقاءات مع وزيرَي خارجية ألبانيا وسويسرا»، لافتة إلى أن ذلك «يأتي بعد رسالة حادّة أرسلها قبل نحو أسبوع إلى رئيس مجلس الأمن يطالب فيها بمناقشة القرار 1701»، معتبرة أن هذا يعني أن «إسرائيل تمهّد دبلوماسياً للقتال».
وكشفت مصادر مطّلعة، أن الموفد الأميركي الخاص هوكشتين، كان أثار ملف الحدود مع الرئيس نبيه بري في آخر زيارة له، سائلاً إياه عن مدى استعداد لبنان للسير في عملية ترسيم أو تحديد للحدود البرية وإنهاء النزاع هناك. وسعى هوكشتين إلى أخذ موافقة تمنحه الغطاء للقيام بوساطة تهدف إلى «سحب الذرائع من يد حزب الله» على ما قاله أمام من التقاهم.

التمديد للقائد
من جهة أخرى، فرضت زيارة لودريان نفسها على المشهد الداخلي، وهو ما أسهم في تعديل بعض المواقف السياسية من مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. فالرجل الذي أتى حاملاً «توصية» من اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان (أميركا، السعودية، فرنسا، قطر ومصر) تُشدد على ضرورة السير بالأمر منعاً للفراغ في المؤسسة العسكرية وللضرورات التي يفرضها الوضع الأمني في المنطقة، وأدّى هذا الموقف إلى قلب التموضعات وخلق معطيات جديدة عقّدت في وضع الصيَغ التي كانت مطروحة للحل.
تقول المعلومات إنه قبلَ يوميْن من زيارة لودريان، صارَ هناك شبه قناعة لدى القوى الممثّلة في الحكومة بأن تعيين رئيس أركان أصيل ينوب عن قائد الجيش هو الحل الأمثل لتفادي الأزمة، وذلك بعد استنفاد كل السبل للتوصل إلى اتفاق حول تعيين قائد جديد أو التمديد للقائد الحالي. إلا أن لودريان أبلغ من التقاهم بضرورة التمديد، ما جعل الذين أعلنوا سابقاً تأييدهم للفكرة مثل «القوات اللبنانية» أكثر اندفاعاً للفكرة، أما الذين التزموا التروّي في حسم موقفهم، ومنهم النواب السُّنّة فقد تشجّعوا بعد كلام لودريان وأيّدوا، بحسب مصادر مطّلعة قالت إن «مردّ ذلك سببه تأكيد لودريان أن التمديد هو خيار يؤيّده أعضاء اللجنة، بمن فيهم المملكة السعودية».

لودريان يلزم «القوات» بالتشريع الموسّع لتمرير قانون التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب

وبما أن التمديد من داخل الحكومة طريق غير متوافر، عاد الحديث عن اللجوء إلى مجلس النواب، وتتجه الأنظار إلى رئيس المجلس نبيه برّي وما إذا كان سيدعو إلى جلسة تشريعية بجدول أعمال كامل في النصف الأول من شهر كانون الأول، على أن يكون اقتراح القانون بالتمديد لقائد الجيش مطروحاً عليه.
ويقول مطّلعون على الأجواء إن «بري كان قد وعد المطالبين بجلسة قبل أسبوعين بالدعوة إليها نهاية الشهر، وهذا ما سيحصل». لكنّ الدعوة سبقتها تطورات متمثّلة بحسب مصادر سياسية في أن «القوات اللبنانية استجابت لطلب لودريان بعدم ممانعة جلسة بجدول أعمال عادي على عكس ما طالبت به سابقاً بحصر جدول أعمال الجلسة ببند وحيد هو التمديد، وكذلك سيفعل معظم النواب السُّنة».
وقالت مصادر نيابية إن «التمديد عبر اقتراح قانون ليس تعديلاً دستورياً ولا انتخابات، وبالتالي يتم التعامل معه كأي قانون يحتاج إلى حضور 65 نائباً، ولكي يصبح نافذاً يحتاج إلى 33 صوتاً»، معتبرة أنه وفقاً لحسابات المعارضين والمؤيّدين فإن «تأمين حضور الـ 65 نائباً لن يكون صعباً». واستندت المصادر إلى «مقاطعة كل من التيار الوطني الحر وحزب الله وحلفائه، مقابل حضور القوى المؤيّدة للتمديد ومعها الحزب الاشتراكي»، أما حركة أمل فـ «تُراوِح التقديرات بين المعلومات التي تحدّثت عن أن بري أكّد رغبته في أن يكون متجانساً مع الحزب في هذا الأمر وهو يُمكن أن يترأّس الجلسة من دون حضور كتلة التنمية والتحرير، وما بينَ التحليلات التي تعتبر أن الجلسة تُشكّل بالنسبة إلى رئيس المجلس إغراء لكسر قاعدة مقاطعة التشريع في ظل الفراغ الرئاسي وإعادة تفعيل عمل المجلس».