ماذا يحمل وزير الشباب والرياضة الجديد؟ وماذا يُنتظر منه في ولاية تدوم تسعة أشهر فقط؟ وهل يمكن أن تترك صفته «السياسية» آثارها الإيجابية على الحركة الرياضية أم تكون وبالاً عليها؟
آسيا عبد الله

انطلاقاً من دخول الاتحادات الرياضية في ورشة انتخابات محلية كبيرة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في بكين، في شهر آب، بالاستناد إلى المرسوم 213 الذي لم تطبق الكثير من مواده حتى الآن، وخصوصاً في ما يتعلق بشروط وجود الأندية وممارساتها لحقوقها وواجباتها الانتخابية.
وانطلاقاً من التقسيمات الطائفية والمذهبية والمناطقية السائدة في جميع الاتحادات، ومن أن وزراء الشباب والرياضة هم سياسيون قلباً وقالباً وليسوا وزراء اختصاص، ما يؤدي عادةً إلى انعكاس توجهات الوزير على التركيبات والمعارك الانتخابية، وانطلاقاً من قِصر ولاية الحكومة المنتظرة، ومن الواقع الاجتماعي المنقسم في امتداد طبيعي للصراعات السياسية، وانعكاساته بحدّة على الحركة الرياضية...أمام ذلك كله، فإن التساؤل عما هو مطلوب من وزير الشباب والرياضة الجديد أمر طبيعي جداً، وهو ما أجاب عنه عدد من المعنيينوفي طليعتهم رئيس اللجنة الأولمبية، اللواء سهيل خوري الذي شدّد على ضرورة الحفاظ على استقلالية اللجنة الأولمبية والاتحادات، وإبعادهم عن أي تجاذبات سياسية «لأن عكس ذلك سيعرّضها للخطر»، مضيفاً «لا نريد وزيراً يجعل من الرياضة أمراً ثانوياً، فهي ليست كذلك أبداً، والأهم في هذه المرحلة هو الدعم المالي الذي نحتاجه أمام استحقاقي دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية والمتوسطية، وخصوصاً أننا قدّمنا مشاريعنا ولم نحصل على الدعم المالي».

■ حيدر: الحياد في الانتخابات المقبلة
■ يونس: هيكلية الوزارة وتوسيع ملاكها

أما رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة، المحامي وليد يونس، فقد ذهب إلى رؤية أخرى حيث قال إن «ما يهمّ الآن هو بتّ موضوع الهيكلية والإدارة والتنظيم في وزارة الشباب والرياضة وتوسيع ملاكها الذي يطال أكثر من نصف اللبنانيين»وأضاف «المطلوب الاهتمام أكثر بدورة الألعاب الفرنكوفونية كما فعلت الحكومة السابقة تماماً، وإعطاء القطاع الخاص دوره إلى جانب القطاع الرسمي لأنه أثبت فاعليته وقدرته على تطوير الرياضة اللبنانية، ودخول أنطوان شويري إلى عالم كرة السلة دليل كافٍ على ما أقول»، وختم يونس رداً على سؤال عن الانتخابات المقبلة للاتحادات بالقول «يجب أن لا تتدخل الوزارة في ذلك فوظيفتها الإشراف على قانونية الهيئة الناخبة».

■ سلامة: ضبط الحملات الانتخابية
■ نصار: حل الاتحادات وطاقم جديد
... وهكذا، يمكن الاستنتاج أن عمر الحكومة المقبلة القصير والحضور السياسي للوزير العتيد والمعركة الانتخابية المرتقبة في الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية، ستشكل عوامل سلبية ضاغطة على عمل الوزارة ككل ووزيرها خصوصاً، فهل يتمكن كلاهما من مواجهة الصراعات المرتقبة وهي جزء من النسيج السياسي القائم؟ ثم ألا يبدو مستغرباً أن يطالب كثيرون من مسؤولي الاتحادات بابتعاد الوزارة والسياسيين عن التأثير على الانتخابات المقبلة، وهم أنفسهم نتاج متقدم للسياسيين والأحزاب والزعامات؟
ولا بد من التساؤل أيضاً عن مدى تأثر الدورات الكبرى المرتقبة في لبنان بالتغيير السياسي المرتقب على رأس الإدارة الرياضية، لكن ما نحلم به بالفعل هو أن يبدأ العمل في تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات التي أنجزت ولم تطبّق حتى اللحظة، وإيجاد مبنى موحّد لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية اللبنانية والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية في حرم المدينة الرياضية في بيروت. فهل يمكن للوزير الجديد أن يحقق بعض الأحلام في مسيرته لتحقيق أحلامه المختلفة في السياسة؟