strong>آسيا عبد الله
بعدما أثارت قضية ضمّ اللاعب براين بشارة إلى صفوف نادي المتحد لكرة السلة جدلاً أوسع ممّا كان يتوقع الكثيرون، حتى وصلت الى مكتب المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، عُيّن موعد «امتحان النوايا»، فاتحاً الباب أمام تساؤل أكبر «لماذا العمومية بما أنكم لن تأخذوا بنتيجتها إذا لم تصادق على القرار؟»

أكثر من ساعتين مرّ على الاجتماع الذي حضره الى جانب المدير خيامي ومدير دائرة الرياضة في الوزارة محمد عويدات ومستشارها حسن شرارة، رئيس اتحاد كرة السلة بيار كاخيا ورؤساء وممثلو أندية الدرجة الأولى، رئيس نادي المتحد أحمد الصفدي، و«الرياضي» هشام الجارودي، و«الشانفيل» جورج بركات، و«الحكمة» جورج شهوان، و«بلوستارز» كلود معكرون، و«فيطرون» فارس مدور، و«أنترانيك» غارو جيغليان وعضو الاتحاد روبير أبي عبد الله. خرج الجميع بعدها بتعيين موعد للجمعيات العمومية الثلاث بين 20 كانون الثاني و27 منه، لتثبيت توقيع اللاعب براين بشارة على كشوف نادي المتحد، بحيث تكون الجلسة الأخيرة قانونية بمن حضر.

خيامي: «المشروع استثنائي ولمرة واحدة»

وفي هذا الإطار، صرّح خيامي بعد الاجتماع «الجلسة لم تحصل بناءً على دعوة من الوزارة، بل على دعوة الأندية والاتحاد لبعضهم للحضور الى مكتبي، وما حصل اليوم هو اجماع الاندية الثمانية على الموافقة على عرض موضوع توقيع بشارة على الجمعية العمومية لتثبيته»، وتابع في شأن مدى قانونية أن تصادق «عمومية» على قرار غير قانوني: «المشروع استثنائي ولمرة واحدة وبحكم حالة الوفاة الحاصلة في صفوف النادي»، وختم خيامي «انا اقول إن النظام المعمول به داخل اتحاد السلة من حيث الجوانب الفنية يصلح للعبةٍ أقل من هاوية، فيما تمارس الأندية اللعبة بشكل أكبر من هاوٍ وهذا النظام غير منسجم أساساً مع حال اللعبة اليوم، لكن لا بد من احترام الأصول والقوانين».

الصفدي غير راضٍ

وأوضح مصدر موثوق لـ«الأخبار» أن الصفدي لم يكن راضياً على محصّلة الاجتماع الحاصل رغم النوايا الحسنة التي أبدتها الوزارة بشخص مديرها خيامي، وتساءل «لماذا أصرّ بعض المجتمعين على العمومية؟ ولا سيما في ظل وجود المادة 129 في النظام الداخلي للاتحاد والتي تعدّ مخرجاً قانونياً للمتحد؟». يذكر ان المادة تنص على أن «تعيد الجمعيات الكشوف الى الاتحاد بعد أن يوقّع عليها وتمهر بخاتم الجمعية... ويمكن اللجنة الإدارية تمديد مهلة تقديم الكشوف، خصوصاً للدرجات الثانية والثالثة» الأمر الذي رآه أحد الخبراء القانونيين مخرجاً جيداً للاتحاد والنادي الطرابلسي، إذ إن المادة لم تحدّد تمديد مهلة التواقيع بالدرجتين الثانية والثالثة فقط بل خصّتها بها، وهو ما يعني أن الأمر متاح في الدرجات الأخرى أيضاً.
وكانت وزارة الشباب قد أصدرت كتاباً في 31/12/2007 بعدما اطّلعت على المادة المذكورة، إثر المطالعة القانونية التي تلقتها من النادي، رأت فيه أن موضوع اللاعب بشارة يعود حق بتّه الى الهيئة الإدارية للاتحاد دون العودة اليها حتى لو كان المخرج غير قانوني، معيدةً الكرة كلياً إلى ملعب الاتحاد والأندية.

الأندية تتعهّد خطياً اليوم

وفي هذا السياق، لمّا كان هدف الأندية المعارضة لتوقيع بشارة، هو غياب الغطاء القانوني له، ولمّا تخوّف الصفدي من إمكان ألا تصادق الأندية على هذا القرار في «العمومية» المقبلة، طُرحت مسألة التعهّد الخطي للأندية، بإعطاء الموافقة سلفاً على قرار الاتحاد القاضي بالسماح لبشارة اللعب في صفوف المتحد، والذي من المتوقّع أن يُثبّت اليوم خطياً في الوزارة.
ويبقى انتظار نتيجة «امتحان النوايا» حتى 27 من الشهر الجاري، موعد آخر الجمعيات العمومية، التي تعهّدت الاندية الموجودة في الاجتماع، اليوم، ان تمضي في قرار لعب بشارة مع النادي الطرابلسي مهما كانت نتيجتها، وهو ما يفتح باب التساؤل الأكبر «لماذا الجمعية العمومية من الأساس إذاً؟».