عادت لجنة الاستئناف في الاتحاد اللبناني لكرة القدم للعب دور الحكم في القضايا الخلافية التي تدور في فلك اللعبة، وخصوصاً قضية نادي الحكمة الذي أرسل قبل أيام رده على كتاب الاتحاد بالنسبة الى الإيضاحات المطلوبة منه تجاه قضيتهما، ثم أرسل الاتحاد الكتاب الى اللجنة. وأشار الأمين العام للاتحاد جهاد الشحف الى أن اللجنة العليا باتت بانتظار رد اللجنة والتي سيكون رأيها مبرماً حُكماً لا طعن فيه وسيحال إلى التنفيذ مباشرة. وتأتي الخطوة من قبل الاتحاد بناءً على اتفاق أجراه الأمين العام مع النادي الأخضر أمام قاضي الأمور المستعجلة نديم زوين قبل أشهر بعد سحب النادي البيروتي الاستدعاء الذي قدمه ضد الاتحاد. وسيعود الانتظار سيداً للموقف، حيث كانت لجنة الاستئناف قد اعتبرت سابقاً أن إلغاء نتائج مرحلة إياب بطولة الدرجة الثانية للموسم 2011 - 2012 غير قانوني، وبالتالي عدم جواز إعادة المرحلة، وإذا تمسكت اللجنة المؤلفة من محامين بقرارها السابق فإن ارباكاً كبيراً قد يضرب اللعبة والبطولات الجديدة. ورأى رئيس الاتحاد في معرض رده على سؤال عما إذا قررت لجنة الاستئناف مجدداً عدم صحة إعادة الإياب، وبالتالي تغيير خريطة بطولات الموسم الحالي، أنه لا يجب استباق الأمور ولا يمكن التكهن بقرار اللجنة، إذ سيصار الى انتظار القرار وبعدها لكل حادث حديث.
انتخابات الاتحاد!
صدور المرسوم الجديد للحركة الرياضية اللبنانية الذي يطالب الاتحاد بمدة موحدة لإجراء انتخاباتها كل أربع سنوات وتلي الألعاب الأولمبية الصيفية طرقت باب اتحاد كرة القدم. وكان أمر الانتخابات موضع تمنّ من وزارة الشباب والرياضة بشخص مديرها العام زيد خيامي على اتحاد الكرة بضرورة إجراء الانتخابات في هذه الفترة. ورأى حيدر أن هذه الخطوة مجرد تمنّ وذلك كي لا تتطور الأمور الى خروج عن طوع القوانين، وبالتالي مخالفة المرسوم الجديد، مؤكداً سعي الاتحاد الى محاولة تطبيق القوانين والمراسيم التي من شأنها تطوير الحركة الرياضية برمّتها في لبنان، وأكد حيدر أيضاً أنه لا يمكن إجراء الانتخابات قبل التعديلات التي تتلاءم مع قوانين الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، فيما رأى خيامي أن المرسوم الجديد حدد مواعيد انتخابات الاتحادات في مهلة ما بعد الأولمبياد الصيفي كل أربع سنوات، ولا تحبذ الوزارة أي استثناء لا يخدم النظم الرياضية، وبالتالي فإن «التمني» كان على الاتحاد الإسراع في بتّ أمر التعديلات بغية إجراء انتخابات جديدة. ويعني هذا الأمر تقصير ولاية اللجنة العليا الحالية للاتحاد، حيث موعد انتخاباته في آب 2013.