لا يختلف اثنان على أن انتخابات اللجنة الأولمبية قائمة على توزيع قوى مثلّث الأضلاع يتمثّل في القطاعات الرياضية في التيار الوطني الحر وحركة أمل وتيار المستقبل بنسبة أقل، إضافة الى بعض المستقلين ولو بشكل خجول أو غير محسوم. وبالتالي حين يحصل التوافق بين الأطراف الثلاثة أو تحديداً بين التيار والحركة تصبح الانتخابات شبه محسومة ويرتفع شعار التوافق كعنوان رئيسي للاستحقاق الانتخابي. وقد تحمل الانتخابات المقبلة تغييراً على صعيد اللجنة التنفيذية مع حديث جدي عن عودة العضو الدرزي الى اللجنة بعد أن غاب في الدورة الماضية، وقد يكون من الحصة السنيّة التي ذهب إليها المقعد، وبالتالي قد يكونون مجبرين على إعادته.
سادت الفترة الماضية أجواء توحي بوجود عثرات بسيطة بين قطبي اللجنة الأولمبية مردّه الى تراكمات وملاحظات، تحديداً من الجانب الشيعي على أداء «الحليف» المسيحي في ما خصّ بعض التصريحات أو التصرفات أو الإيحاءات، ومنها أن الأمور محسومة في الرئاسة لصالح جان همام، وهو أمر اعتبرته بعض الأطراف الفاعلة في المعسكر الشيعي لا يتوافق مع مبدأ الشراكة والتحالف. أضف الى ذلك تعاطي هذا الطرف مع اتحاد كرة القدم، إن كان إعلامياً أو عبر بعض التسريبات حول طبيعة انتخابات الاتحاد في العام المقبل، الى جانب بعض الكلام الذي نُسب الى مسؤول قطاع الرياضة في التيار الوطني الحر جهاد سلامة حول نيته «الحرتقة» على الاتحادات الشيعية نتيجة ما حصل في انتخابات الفروسية. وهذا ما دفع الحلفاء الحركيين الى اعتبار مقولة «أسمع كلامك يعجبني...» تعكس الى حدّ ما طبيعة العلاقة بين الطرفين.
لكن الهمس الأولمبي في الشارع الرياضي يبدو أنه لا يلقى صداه في الكلام الرسمي للطرفين. فسلامة من جهته يرى أن العلاقة جيدة مع قطاع الرياضة في حركة أمل وهناك تنسيق في كل المواقع، مؤكداً أن الطرفين سيعلنان لائحة توافقية. ويأتي كلام سلامة انطلاقاً من التنسيق القائم بين الطرفين في انتخابات الاتحادات الرياضية والذي سينسحب على اللجنة الأولمبية. ويرى سلامة أنه ينتظر قرار الحركة في ما خصّ حصتهم من الأعضاء، وإذا ما كانوا يريدون أمانة السر مع ثلاثة أعضاء أو أربعة أعضاء من دون أمين سر أو حتى الاثنين معاً. أما في ما يتعلق بالأعضاء المسيحيين، فهناك اتفاق مع قيادة الحركة على أن اختيارهم يعود الى التيار، أي الأعضاء السبعة. أما في ما يتعلّق بالرئيس، فيرى سلامة أن هناك ثلاثة مرشحين هم جان همام واللواء سهيل خوري وطوني خوري وسيُتّفق على اسم الرئيس الجديد بعد الاجتماعات التي ستعقد مع رئيس المكتب التنفيذي في الحركة محمد نصر الله (أبو جعفر)، ومع المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي لدى عودته الأسبوع المقبل من خارج لبنان، الى جانب نائب رئيس اللجنة الأولمبية هاشم حيدر، ومسؤول الرياضة في الحركة مازن قبيسي، للبحث في الموضوع. وينفي سلامة وجود مشكلة مع الحركة، وما قيل عن رسالة سلبية وجهت الى مكتب الشباب والرياضة في الحركة أو نقل كلام عن لسان سلامة بأنه سيبدأ بـ«الحرتقة» على الاتحادات الشيعية نتيجة ما حصل في انتخابات الفروسية، مستغرباً إشاعة مثل هذه الأجواء.
«الشريك الحركي» يلتقي مع سلامة، الصديق، كما يصفه مسؤول الرياضة في حركة أمل مازن قبيسي الذي يشدد على العلاقة الجيدة بين الطرفين، والذي يشير الى أن انتخابات الاتحادات التي حصلت تعكس طبيعة العلاقة الجيدة. ويلفت قبيسي الى أن فريقه لا يريد الإخلال بالتوازنات القائمة أو زيادة حصتهم من الأعضاء. فالطرف الشيعي ممثّل بثلاثة أعضاء وسيبقى الوضع كذلك مع عدم وجود نية لحصول أي تغيير والمحافظة على الثوابت القائمة، مع إشارته إلى أنه ضد مبدأ تسمية كل طائفة لممثليها. فبرأيه، إن الاتحادات الرياضية في اللجنة يجب أن تتمتع بحريتها في الترشح والانتخاب. ويؤكّد قبيسي كلام سلامة عن عدم توجيه أي رسالة خطية حادة اللهجة من قبل سلامة الى مكتب الشباب والرياضة أو وصول كلام إليه بشأن نية سلامة «الحرتقة».
أما حول مرشح الحركة للرئاسة فيرى قبيسي أن هناك ثلاثة مرشحين، ولم يُتخذ القرار حتى الآن بشأن هوية الرئيس الجديد، بانتظار الاطلاع على رؤية كل مرشح تجاه اللجنة الأولمبية كمشروع «وتجاهنا كاتحادات موجودة ضمن عائلة اللجنة الأولمبية على صعيد التعاون».
والكلام على عودة العضو الدرزي الى اللجنة التنفيذية له جذور تتعلّق باتحاد كرة القدم وموضوع التعديلات التي يطلبها الفيفا. فالسلاسة التي مر بها إقرار التعديلات في اللجنة العليا للاتحاد اللبناني ارتكزت بشكل أساسي على اتفاق على تعويض للطائفة الدرزية في اللجنة الأولمبية انطلاقاً من الحرص على المحافظة على حقوق تلك الطائفة رياضياً، نظراً إلى كونها ممثلة فقط في الأمانة العامة لاتحاد كرة القدم.
وعليه، فهناك رابط ما بين انتخابات اللجنة الأولمبية وكرة القدم، وهو ما يؤكده قبيسي الذي يعيد هذه المسألة «الى المحاولات الحثيثة التي جرت سابقاً لحفظ موقع الأمانة العامة تجاه الاتحاد الدولي. لكن مع الوصول الى حائط مسدود مع الفيفا الذي أصرّ على تعديلاته، كان لا بد من البحث عن طريقة أخرى لإشعار هذا الطرف الدرزي بالشراكة، علماً بأن من غير المسموح تحميل أي طرف لبناني مسؤولية ما حصل على صعيد الفيفا، بدليل أننا منذ عام 2008 نحاول جاهدين مع الفيفا لحل المشكلة».
ويشير قبيسي الى أن هذه الصيغة جرى التوافق عليها وهم يعملون على تنفيذها، «أما في حال نقض الطرف الآخر (الدرزي) الاتفاق فهو من يتحمل المسؤولية، أما نحن فسائرون باتفاقنا الذي يعتبر سلّة متكاملة. وأي نقض للاتفاق يجعلنا في حلٍّ من أي التزام سابق على أكثر من صعيد رياضي».


زبيبو: لدينا وعد بالتوافق

يكشف مسؤول الرياضة في تيار المستقبل حسام زبيبو أن هناك وعداً من الأطراف المعنية بالمحافظة على التوازنات القائمة عبر التوافق، خصوصاً أن البلد لا يتحمّل انقسامات جديدة. وأشار الى أن المعنيين بالرياضة أثبتوا سابقاً أنهم يتحلّون بروح المسؤولية أكثر من السياسيين وتعاطوا بحكمة مع الأمور الرياضية.