«أن تأتي متأخراً أفضل من أن لا تأتي أبداً». عبارة تنطبق على واقع حال فريق كرة القدم في نادي الحكمة، فقد تركت خطوة الرئيس المستقيل طلال مقدسي بدعم فريق كرة القدم وتكليف جورج شاهين بمهمة متابعة أمور الفريق ارتياحاً لدى الشارع الحكماوي الذي يعتبر كرة القدم من الألعاب الرئيسية في النادي. وتأتي العبارة بعد تمنّع مقدسي عن دعم فريق كرة القدم في الموسم الماضي؛ إذ جرى تأمين موازنة الفريق من بيع أربعة لاعبين هم علي بزي (60 ألف دولار)، وحيد فتال (10 آلاف)، محمد حمود (15 ألف) وعلي صفوان (5 آلاف)، علماً بأن اللاعبين لم يتقاضوا راتب آخر شهرين من البطولة حتى الآن. وليس مستغرباً على مقدسي أن يدعم لعبة كرة القدم، فهو سبق له أن مارس هذه اللعبة في النادي، ولطالما فاخر في هذا الأمر لكن تحفّظه كان على أداء اتحاد كرة القدم. كذلك، كان قريباً من دعم الفريق في الموسم الماضي؛ إذ في جلسة للجنة الإدارية للنادي عقدت في 26 حزيران 2010 وافق مقدسي على دعم كرة القدم، لكن بشرط أن يكون 50% من لاعبي الفريق مسيحيين، وهذا مثبت في محضر الجلسة الموجود لدى وزارة الشباب والرياضة. لكن لم تعرف أسباب تراجع مقدسي حينها رغم تقديم لائحة بأسماء لاعبين مسيحيين من مسؤول كرة القدم وعضو الإدارة سمير نجم إلى مقدسي ليتفاوض مع أنديتهم لكن الرئيس السابق لم يتصل بأحد. ورغم الارتياح الحكماوي، إلا أن هناك تساؤلات وتحفظات على الخطوة من ناحية أسباب دعم الفريق هذا الموسم والتمنع في الموسم الماضي، إذ لو جرى تأمين موازنة أكبر للفريق لكان من الممكن أن يعود إلى الدرجة الأولى. كذلك إن المبلغ الذي حكي عنه كموازنة للموسم الجديد والذي يراوح بين 80 و100 ألف دولار أقلق الجمهور الحكماوي، بسبب ضعف الموازنة، ما قد يعني هبوط الفريق إلى الدرجة الثالثة، علماً أن شاهين أفاد بأن الموازنة هي أقل ممّا حكي عنه، أما السبب فهو خفض رواتب بعض اللاعبين.
وبعملية حسابية بسيطة نجد أن فريق الموسم الماضي كلّف ما يقارب الـ115 ألف دولار (90 ألف بيع لاعبين و25 ألفاً راتبا شهرين مكسورين للاعبين)، ولم تكن نتائج الفريق مقبولة؛ إذ حل في المركز الـ12 من أصل 14 فريقاً، ولولا «دعم الأصدقاء» لكان الفريق في الدرجة الثالثة الآن.
وبناءً على ذلك، فإن الموازنة المطروحة تقلق الجمهور وتجعله يتساءل لماذا لا توحَّد الجهود في ما يخص بفريق كرة القدم عبر الدمج بين موازنة مقدسي وموازنة سمير نجم الذي نجح في توفير ما بين 160 و 200 ألف دولار للموسم الكروي بدعم من رجل الأعمال سامي مارون الذي كان مستعداً لتأمين موازنة فريق كرة السلة أيضاً إن طلب منه ذلك. ولماذا يجري إقصاء أشخاص لحساب أشخاص آخرين بدلاً من الاستفادة من جميع الأطراف؟ فوجود شاهين في «حكمة كرة القدم» مفيداً جداً وكذلك فإن وجود سمير نجم يعطي زخماً أكبر للفريق الحكماوي.
كذلك هناك نقطة مهمة يجب التوقف عندها، هي الجانب القانوني للموضوع. فمن هو المخوّل التوقيع على انتقالات اللاعبين في الفريق في ظل عدم وجود لجنة ادارية؟ وهنا تشير المعلومات الى أن حلاً يجري إعداده وسيبصر النور في اليومين المقبلين وينص على توكيل وزارة الشباب والرياضة للرئيس المقبل للنادي إيلي مشنتف بتوقيع المراسلات مع الاتحادات الرياضية كي يصبح بالإمكان ضم لاعبين أو الاستغناء عن آخرين. ويأتي هذا الحل نتيجة تأخر إجراء انتخابات اللجنة الإدارية الجديدة التي حدد موعدها في 30 الجاري، حيث تُقدّم الترشيحات لمشنتف قبل انتهاء مهلة الترشّح في 26 منه. ويأتي تحديد الموعد بعد توقيع 100 عضو في الجمعية العمومية عريضة، وهو العدد المطلوب، بتكليف مشنتف بالدعوة للانتخابات. هذه الانتخابات ستؤدي إلى وصول لجنة إدارية جديدة لنادي الحكمة لن يكون فيها ممثل للرئيس الأسبق جورج شهوان، الذي كان يطالب سابقاً بوجود ممثل له هو مارون غالب، وخصوصاً أن شهوان سيدعم الفريق بمئة ألف دولار، لكن رفض مقدسي للموضوع أدى إلى انسحاب شهوان كلياً وتمنعه عن دعم النادي.
كذلك سيغيب عن اللجنة العضوان السابقان ميشال خوري وسمير نجم، وبالتالي من المتوقع أن تكون التشكيلة الإدارية الحكماوية على النحو الآتي: إيلي مشنتف رئيساً، الزميل نمر جبر، جان حشاش، مارك بخعازي، جورج شلهوب، لبيب شبلي وألكو داوود، ما لم تطرأ تطورات على الأمور قبل انتهاء مهلة التراشيح تطيح التركيبة المذكورة.