o;المصلحة العامة» أو «القيم الأسرية»، بصورة انتقائية أو سياسية، إذا لم تقرن بضمانات تحد من التأويل.

كما أن المشروع، رغم أهميته، لا يواكب التحولات الكبرى التي فرضها الإعلام الرقمي. فهو ينظم المواقع الإلكترونية المهنية، لكنه لا يقدم معالجة متكاملة للحملات الرقمية المنسقة، ولا للإعلانات السياسية عبر المنصات الاجتماعية، ولا للمؤثرين الذين يمارسون عملاً إعلامياً واسع التأثير، ولا للمحتوى المنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي أو تقنيات التزييف العميق. وهذه الملفات أصبحت اليوم من أخطر التحديات التي تواجه أخلاقيات الإعلام، ولا سيما في الفترات الانتخابية أو خلال الأزمات السياسية.

إن القيمة الحقيقية لأي قانون إعلام جديد لا تكمن فقط في حماية حرية التعبير بل في ضمان استقلال الإعلام عن السلطة السياسية والاقتصادية. القانون الجديد يطالب المؤسسات بالاستقلالية لكنه يسمح في الوقت نفسه باستمرار البنية التي تجعل هذه الاستقلالية صعبة التحقيق. ويعزز الشفافية، لكنه لا يضع قيوداً كافية على النفوذ المالي والسياسي. ويمنح الصحافي حقوقاً مهمة، لكنه لا يوفر له الحماية الكافية إذا اصطدم بمالك المؤسسة أو ممولها.

وبالتالي، فالقانون الجديد يمثل تطوراً تشريعياً مقارنة بالقوانين السابقة، لكنه لا يشكل الإصلاح البنيوي الذي يحتاجه الإعلام اللبناني. فهو ينظم المهنة بصورة أفضل، لكنه لا يفكك منظومة النفوذ التي تتحكم فيها. ومن دون معالجة مسألة ملكية وسائل الإعلام، وآليات تمويلها، وضمان الاستقلال الحقيقي للهيئة الوطنية للإعلام، وحماية الصحافيين من الضغوط السياسية والاقتصادية، سيبقى استخدام الإعلام كأداة للصراع السياسي قائماً، ولو تغيرت النصوص القانونية التي تحكمه.

17:Tc9a,

هناك مجموعة على «فيسبوك» اسمُها «ثورة المستحيل». وهي تتخصّصُ بخبريّات وأساطير وروايات عن بطولات قيادة منظّمة التحرير الفلسطينيّة، وحركة «فتح» تحديداً. والحُكم على أيّ حركة تحرّر أو تيّار سياسي لا بدَّ إلّا وأن يكون مرتبطاً بالحُكم على نتائج عملها.

نحكمُ على جبهة التحرير الجزائريّة لأنّها خاضت صراعاً بطوليّاً ضدّ الاستعمار الفرنسي. منظّمة التحرير يجب أن توضع على الرفّ بعد أن كان تاريخها مُرتبطاً بالهزائم المتلاحقة: لا تنتهي من هزيمة إلّا وتنتقل إلى هزيمة أخرى، وهكذا دواليك. هذا هو تاريخ منظّمة التحرير.

ولا يمكن في هذا السياق الفصل (كما يفعل بجهد جهيد ناصر القدوة) بين عهد ياسر عرفات وعهد محمود عبّاس. هل كان يمكن أن يتبوّأ عبّاس (أضعف قيادي في حركة «فتح» ومن القلّة التي لم تكن تملك قاعدة شعبيّة) منصب رئيس الحكومة أو رئيس سلطة احتلال

535 مليون جنيه استرليني للسيتي