استنكرت دمشق، اليوم، إحداث تركيا «أمانة عامة للسجل المدني» تتبع لها، في مناطق سيطرتها ضمن محافظة إدلب، إلى جانب تشكيل مجالس محلية في المدن والبلدات، وسحب الأوراق المدنية الخاصة بسجلّات الدولة السورية.


وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية إن السلطات التركية طلبت من قواتها المنتشرة في إدلب أيضاً «سحب البطاقة الشخصية والعائلية الصادرة عن الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية واستبدالها ببطاقات تركية، الأمر الذي يمثل ذروة سياسة التتريك التي ينتهجها النظام التركي».

وبالتوازي، استنكر المصدر دخول وفد هولندي برئاسة المبعوث الخاص بالملف السوري «بشكل غير مشروع» إلى الأراضي السورية بالتواطؤ مع «قوات سوريا الديموقراطية» وذلك بحجّة «تسلّم عدد من موقوفي تنظيم داعش».
وأدان زيارة وفد فرنسي من مؤسسة «دانييل ميتران» وبلدية باريس لمدينة القامشلي «بشكل غير مشروع وبالتواطؤ مع ميليشيا قسد أيضاً، وذلك في إطار الانخراط الفرنسي المباشر في العدوان على سوريا».

وأعرب المصدر عن رفض دمشق وإدانتها لهذه الممارسات، وتأكيدها «الإصرار والتصميم على بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها وتحريرها من الاحتلال الأجنبي التركي والأميركي وغيره، ليكون المقدمة لسقوط أدواته العميلة من ميليشيات قسد والمجموعات الإرهابية الأخرى».