لم يمض أكثر من شهرين على سريان قرارات التخفيض التي أقرها مجلس الوزراء على تعرفة ورسوم الاتصالات الخلوية والثابتة، وسرعان ما واجهت هذه الخطوة انتقادات كونها التي لم تنسحب على الباقات، أو لناحية الانترنت السريع الذي زادت سعته ولم ترتفع سرعته بل انخفضت.
أعلنت وزارة الاتصالات البدء في تنفيذ قرار التخفيض الذي اتخذه الوزير بطرس حرب في الأول من حزيران الماضي. وبالفعل بدأت الشركات في الترويج لهذا القرار عبر ملصقات وإعلانات ممهورة بجملة «تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 297\2014». ولعلها أُلزمت بذلك حتى لا تحظى باستحسان المواطنين وحيدة، بعيداً من وزارة الاتصالات ومجلس الوزراء.
انطلقت حفلة التخفيضات في الثاني من حزيران، وفيما خص الخلوي قضت بتخصيص ستين دقيقة مجانية كل شهر للخط الثابت، فيما خُفّض سعر الدقيقة للخط المسبق الدفع من 36 سنتاً إلى 25 سنتاً، لتكون نسبة الحسم بنحو 30 %. وبالنسبة للرسائل، فلقد طالها الحسم بنسبة 45 %، حيث خُفض سعر الرسالة الواحدة من 9 سنتات إلى 5 فقط. أما أسعار الداتا، فقد جرى توسيع سعتها في كل باقة أكثر من الضعف وأحياناً إلى ثلاثة أضعاف بالسعر القديم نفسه، مثلاً 500MB بعشرة دولارات 1.5GB بتسعة عشر دولاراً.
بالرغم من كل هذه التخفيضات، بقيت أسعار الباقات التي كانت موجودة قبل الأول من حزيران على حالها. وعند سؤال شركة Touch عن حزمة Web & Talk الشهيرة وإذا ما كان سينالها تخفيض ما، أجابت الشركة عبر تغريدة أنه «ستفعّل التخفيضات للباقات عند التجديد».

باقتا Web & Talk من Touch و U-Chat من Alfa لم يشملهما التخفيض

أما شركة Alfa فكانت أكثر غموضاً حيال باقتها الشبابية U-Chat، إذ ردت بتغريدتها أنه «سوف نعلمكم عن أي تعديل في حينه، ابقوا على تواصل معنا لمعرفة كل جديد». وبعد أقل من شهرين على قرارات الوزير حرب الجديدة، أصدرت باقة تخفيضات للمحامين، فيما لم تشهد الباقات القديمة أي تخفيض يذكر.
وفي اتصال مع خدمة الزبائن في شركة Touch، أشار عامل الهاتف إلى أن خدمة Web & Talk مثلاً التي تشمل 120 دقيقة و300 رسالة و300MB بأربعة عشر دولاراً، لن يجرى تعديلها حتى بعد مرسوم التخفيض. كذلك أكد أن «هذه العروضات كانت وفّيرة فيما سبق، وهي ما زالت كذلك حتى الآن».
عامل الهاتف لشركة Alfa كان أكثر وضوحاً لناحية كفاية عرض الشركة لزبائنها، إذ أشار إلى أن أسعار U-Chat التي تمكّن المستخدم من 30 دقيقة و50 رسالة و50MB فقط بتسعة دولارات، لن تتغير ولن يضاف أي دقيقة أو رسالة أو ميغا إليها. ولكنه أشار الى ان التخفيض يطاول كلفة الدقيقة الإضافية من 60 إلى 40 سنتاً!.
بدوره اكد مصدر اعلامي في مكتب الوزير حرب، أن قرارات التخفيض لم تطاول في الاساس الباقات التي تقدمها شركتا الخلوي.
من جهة أخرى، فإن حزمة الـ DSL شهدت زيادة في سعتها بداية من الأول من تموز كما كان متوقعاً، وبات بالإمكان الحصول على 40GB بسرعة 2MBps بنحو27 ألف ليرة. ولكن السرعة الفعلية لم تتخط 1MBps حتى الآن، وفي العديد من المناطق أقل من 0.5MBps وذلك لاعتبارات تقنية تتعلق بالسنترالات والشبكة النحاسية التي تصل السنترال بالمنازل. وتبرر هيئة اوجيرو وشركات خدمات الانترنت ذلك بالاشارة الى أن مرسوم التخفيضات نفسه يشير إلى أن الحصول على سرعة 2MBps مرتبط «بما تسمح به الامكانات الفنية المتوافرة».
في الوقت نفسه، عمدت هيئة أوجيرو الى إلغاء الانترنت المفتوح من منتصف الليل حتى الصباح، فيما تستمر شركات الانترنت الخاصة بتأمين هذه الخدمة على الرغم من زيادة سعات حزمات الانترنت السريع DSL.
في المقابل، تقدم الشركات في العديد من الدول المجاورة باقات تضم سينما منزلية وتلفزيون تفاعلي وهاتف منزلي بمكالمات غير محدودة. وذلك بالإضافة إلى انترنت غير محدود الاستخدام، بسرعات تبدأ من 2MBps وتصل إلى 200MBps، بأسعار تتراوح بين 40 و140 دولاراً للباقة كلها.
ونشرت مؤسسة «أكامي» العالمية للإنترنت والخدمات المعلوماتية تقريراً في وقت سابق من العام الجاري بشأن سرعات الإنترنت في دول العالم، أظهر أن لبنان حلّ في المرتبة ما قبل الأخيرة في قائمة تصنيف سرعة تحميل الإنترنت في العالم، بسرعة بلغت 0.10 ميغابت في الثانية، فيما حازت جمهورية فانواتو، وهي جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ، على المرتبة الأخيرة بسرعة بلغت 0.09 ميغابت في الثانية.