حسام كنفاني المصالحة الفلسطينة لا تسير على خير ما يرام، والإجراءات الداخلية الفلسطينية توحي بأن انتظار السادس والعشرين من الشهر الجاري، الذي حدّدته القاهرة موعداً لاستئناف الحوار، غير ذي جدوى. لذلك، يبدو الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ماضياً نحو ترتيب أوضاع سلطته في رام الله.
ترتيب سيتظهّر في الأيام القليلة المقبلة، عبر «تعديل» وزاري واسع، أشبه بحكومة جديدة من دون أن تأخذ هذا المسمّى، بما أنه من الصعب تأليف حكومة جديدة في ظل غياب ثقة المجلس التشريعي، بينما لا تحتاج حكومة تسيير الأعمال إلى المثول أمام المجلس المعطّل.
وأكدت مصادر فلسطينية مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن أبو مازن ينوي تطعيم الحكومة بوجوه فصائلية غير فاقعة لتأمين الغطاء السياسي للحكومة، مشيرة إلى أنه ينوي استرضاء حركة «فتح» عبر إدخال أربعة أسماء منها إلى الحكومة. لكنها شدّدت على أن الأسماء ليست من «صقور» الحركة التي كانت دأبت على مهاجمة حكومة سلام فيّاض، أو كانت تمنّي النفس بمنصب وزاري، على غرار رئيس كتلة «فتح» البرلمانيّة، عزّام الأحمد، ووزيرة الشؤون الاجتماعيّة السابقة، انتصار الوزير (أم جهاد).
وأوضحت المصادر أن أبرز التعديلات ستكون خروج وزير الخارجيّة، رياض المالكي، من منصبه ليحل مكانه ناصر القدوة، الذي كان يشغل منصب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة. وأضافت أن ثلاث شخصيّات بارزة ستدخل الحكومة أيضاً، هي: عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، أحمد غنيم، الذي يعدّ من المقرّبين لتيار أمين سر الحركة الأسير مروان البرغوثي، الذي ستنال زوجته، فدوى البرغوثي، أيضاً منصباً وزارياً، إضافة إلى النائب «الفتحاوي» عن القدس المحتلة، حاتم عبد القادر، الذي من المرتقب أن يتولّى ملف المدينة المحتلة.
وأشارت المصادر إلى أن أبو مازن أرسل طلباً إلى بعض الفصائل الفلسطينية لتسمية مرشح واحد لدخول الحكومة، حرصاً على إضافة صفة «الوحدة الوطنية» عليها وإعطائها الثقل السياسي، وذلك تطبيقاً لأحد المقترحات التي طرحت في القاهرة لجهة تأليف حكومة تكنوقراط مطعّمة بشخصيّات فصائليّة من الصف الثاني. وأوضحت أن من بين الفصائل المرشح دخولها إلى الحكومة، المبادرة الوطنية والجبهتين الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب، وفدا. غير أن أياً منها لم يرد على طلب أبو مازن بعد.
وشدّدت المصادر على أن أبو مازن يرغب من هذه الخطوة بإرسال رسالة إلى حركة «حماس»، مفادها أنه لن ينتظرها حتى تستجيب لاقتراحاته ووجهة نظره، وبالتالي هو ماضٍ في تعزيز سلطته وإعادة ترتيب أوضاعها لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة. وأكدت أن الرئيس الفلسطيني لن ينتظر نتائج الجلسة الرابعة للحوار، التي يشكّك أصلاً بإمكان خروجها بأي شيء يخالف سابقاتها، وهو بالتالي سيعمد إلى التعديل في الأيام القليلة المقبلة، مع إبقاء الباب أمام إمكان استقالة الحكومة إذا جرى التوافق في القاهرة على حكومة وحدة وطنيّة.