تعهّد زعماء بلدان جنوب شرق آسيا، بعد القمّة التي عقدوها في تايلاند في نهاية الأسبوع الماضي، خفض العوائق التجاريّة بينهم وتسهيل عمل قطاع الخدمات، في الوقت الذي تعاني فيه اقتصاداتهم لتخطّي الركود العالمي الذي أثّر تأثيراً حاداً على صادرات المنطقة التي يعتمد عليها لتحفيز النموّ، وهي التي وفرت الخروج السليم من الأزمة الماليّة التي ضربت «اقتصادات النمور» في عامي 1997 و1998.وقال الزعماء العشرة في «جمعيّة بلدان جنوب شرق آسيا» (آسيان)، إنهم اتفقوا على «الوقوف بحزم في وجه النزعات الحمائيّة والعدول عن إنشاء مطبّات جديدة» أمام التجارة بينهم.
ودفعت الأزمة الاقتصاديّة العالميّة، وهي الأخطر منذ الكساد العظيم، بلدان المنطقة لإطلاق رزم تحفيز اقتصادي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار لإنعاش الاستهلاك المحلّي والإنفاق الاستثماري من الشركات.
وشدّد رئيس الوزراء التايلاندي، أبيهيست فيجاجيفا (الصورة)، على «أنّنا نريد أن نكون واضحين في مسألة أنّ بلدان آسيان ملتزمة بالتجارة الحرّة، فإذا بدأت بعض البلدان بتطبيق إجراءات حمائيّة وتبنّت بلدان أخرى هذا النهج، فإنّ الجميع سيخسرون». وقال إنّ «آسيان» ستشرح وجهة نظرها بالشكل المطلوب «لبقية العالم» ولقمّة مجموعة الدول العشرين الكبرى المتوقّع انعقادها في لندن في 2 نيسان المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أنّ نموّ الاقتصاد الإندونيسي، وهو الأكبر في جنوب شرق آسيا، تراجع في الفصل الأخير من العام الماضي إلى أدنى مستوى مسجّل منذ عامين، فيما كانت تلك النسبة في ماليزيا الأدنى منذ 7 سنوات. كذلك يُتوقّع دخول الاقتصاد التايلاندي في مرحلة انكماش للمرّة الأولى منذ عقد من الزمن.
(الأخبار)