أنهت السعودية الفتور الذي اعترى علاقاتها مع سوريا على مدى العامين الماضيين، ووجهت دعوة رسميّة إلى الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة الرياض للقاء الملك عبد الله، قبل موعد القمة العربية المقررة في قطر نهاية الشهر الجاري. وسلّم وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، الدعوة إلى الأسد، بعدما حلّ للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ضيفاً على العاصمة السورية.وكانت عاصمة الأمويين قد شهدت يوم أمس تسليم دعوة ثانية للأسد من أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، نقلها إليه وزير الدولة، عبد الله بن خليفة العطية، للمشاركة في القمة العربية والقمة الثانية بين الدول العربية ودول أميركا اللاتينية، اللتين ستعقدان في الدوحة أواخر الشهر الجاري.
وعلمت «الأخبار» أن الدعوة السعودية الرسمية للأسد تهدف إلى تنظيم زيارة الرئيس السوري إلى الرياض قبل التئام قمة الدوحة.
وجاء في بيان رئاسي سوري أنّ اللقاء الذي جمع الأسد والمعلم بحث «الوضع العربي والتحديات التي تواجه الأمة في مختلف بلدانها، وخصوصاً في ضوء الانقسامات التي شهدتها الساحة العربية في الفترة الأخيرة». ونقل عن الأسد قوله للفيصل: «لا بد من أن يتوصل العرب إلى طريقة إدارة الخلافات بمودة وبأسلوب يبني على المشترك بينهم الذي بحد ذاته يقلص مساحة الاختلاف». وتابع البيان الرئاسي: «هناك بعض القضايا الجوهرية التي لا يمكن أن يختلف العرب عليها، والتي تتعلق بالحقوق العربية والمصالح العربية العليا، وخصوصاً حول فلسطين والعراق».
وعن المصالحة الفلسطينية، شدّد الأسد والفيصل على عزم بلديهما على دعمها «ودعم المصالحة العربية لما فيه خير العرب جميعاً». ووصف البيان اللقاء بأنه «بنّاء وإيجابي، نقل فيه سمو الأمير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ودعوة منه لزيارة المملكة».
وتأتي زيارة الفيصل بعد أقل من 10 أيام من زيارة المعلم للسعوديّة، حاملاً رسالة من الأسد إلى الملك عبد الله، رداً على رسالة سبق أن نقلها رئيس جهاز الاستخبارات السعودية، الأمير مقرن بن عبد العزيز إلى الرئيس السوري.
بدوره، أوضح سفير سوريا لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، يوسف أحمد، لـ«الأخبار»، أنّ الجلسة المغلقة لاجتماع وزراء الخارجية العرب أول من أمس لم تشهد خلافات على بند التنويه ببدء عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، واضعاً ما أوردته بعض وسائل الإعلام في هذا الصدد في خانة «غير الدقيق والمختلق».
ونصّ القرار الرسمي الذي اتخذه وزراء الخارجية العرب، وحصلت «الأخبار» على نصه، على «الأخذ علماً بانطلاق عمل المحكمة ذات الطابع الدولي والإعراب عن الترحيب بالجهود المبذولة للكشف عن الحقيقة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بما يضمن إحقاق العدالة وترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان».
وشدّد أحمد على أن هذا النص «تم بتوافق تام بين الوزيرين السوري وليد المعلم ونظيره اللبناني فوزي صلوخ من دون اعتراضات من أحد على الإطلاق».
(الأخبار)