strong>انخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار إلى أدنى مستوى له خلال شهرين أمس، في ظلّ توقّعات المستثمرين أن يخفض المصرف المركزي الأوروبي سعر الفائدة الأساسيّة خلال اجتماعه الخميس المقبل، فيما وصلت نسبة التراجع في مؤشّر الأسهم الأوروبيّة، «FTSEurofirst»، إلى 6.6 في المئة خلال العام الجاري بعد تراجع بلغ 48 في المئة في عام 2008
دفعت التوقّعات التي تفيد بأنّ المصرف المركزي الأوروبي سيخفض فائدته الأساسيّة خلال اجتماعه في منتصف الأسبوع الجاري، المستثمرين إلى شنّ هجوم على اليورو، أدّى إلى تراجع سعر صرفه أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 5 كانون الأوّل الماضي، بعد خسارته 0.2 في المئة مقارنة بسعر الإغلاق في جلسة يوم الجمعة الماضي. وبلغ سعر الصرف 1.2757 في منتصف جلسة التداول. وبعد خفضه سعر الفائدة إلى مستوى قياسي عند 2 في المئة الشهر الماضي، يراهن المضاربون على أنّ المصرف المركزي الأوروبي، الذي يُعنى بالشؤون النقديّة لبلدان منطقة اليورو الـ16، سيقرّ خفضاً جديداً، على الرغم من قول رئيسه، جان كلود تريشيه، إنّّ أيّ خفض جديد منتظر لن يتمّ قبل آذار المقبل.
وتوقّعات المستثمرين مبنيّة على بينات سلبيّة من منطقة اليورو ظهرت أخيراً تفيد بأنّ المصرف الأوروبي قد يلجأ أبكر ممّا كان مقرّراً إلى خفض الفائدة من أجل تحفيز الاقتصاد. فمن جهة سجّل مؤشّر مديري الأعمال، الذي تصدره مؤسّسة «Markit»، 34.4 نقطة خلال الشهر الماضي، بعدما كان 33.9 نقطة في الشهر السابق. وهذا النموّ بواقع 0.5 نقطة يبقى دون توقّعات الاقتصاديّين وعند هوامش تفيد بأنّ منطقة اليورو لا تزال في مرحلة ركود قاس.
ومن جهة أخرى، فإنّ معدّل التضخّم في منطقة اليورو انخفض في كانون الثاني الماضي ليقارب أدنى مستوى له من 10 سنوات، وسجّل 1.1 في المئة في ظلّ موجة التراجع في العجلة الاقتصاديّة. وهذا المستوى هو أدنى بـ0.5 نقطة أساس مقارنة بالمستوى الذي سجّلته وكالة الإحصاءات الأوروبيّة «Eurostat» في كانون الأوّل الماضي.
كذلك تؤثّر الأرقام السلبيّة المسجّلة في الولايات المتّحدة على أسواق العملات. ففي نهاية الأسبوع الماضي أوضحت بيانات وزارة التجارة أنّ الاقتصاد الأميركي تقلّص بنسبة 3.8 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي. والبيانات الصادرة من اليابان كانت سيّئة أيضاً، فقد هبط الإنتاج الصناعي في أكبر اقتصاد في آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 9.6 في المئة.
ولكن تأثّر اليورو بالتوجّه الانخفاضي هو أكبر مقارنة بالدولار والين الياباني، لأنّ المستثمرين يقدّرون أنّ العملتين الأخيرتين هما أقلّ هشاشة في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الخانقة. على صعيد آخر، تراجعت أسواق الأسهم حول العالم في ظلّ توقّعات جديدة بأنّ الأسبوع الجاري سيحمل أخباراً سيّئة جديدة متعلّقة بنتائج الشركات والمؤشّرات الماكرو اقتصاديّة.
وبعد هبوط معظم مؤشّرات الأسواق الآسيويّة، سيطرت التطلّعات السلبيّة في أوروبا، وسعى المستثمرون لخفض نسبة الأوراق الماليّة الخطيرة أو الهشّة في محافظهم لمصلحة الأوراق الأكثر أماناً مثل السندات الحكوميّة. وكان الانخفاض الأبرز، في أسهم شركات النفط والمصارف. وتراجعت أسهم «Barclays» و«HSBC» و«Total» و«Royal Dutch Shell»، ما شدّ نزولاً مؤشّر «FTSEEurofirst» الأوروبي الموحّد.
وامتدّ نمط التراجع إلى الولايات المتّحدة، حيث بدأ مؤشّر «Dow Jones» جلسة التداول بتراجع أمس، بعدما سجّل خلال الشهر الماضي النتائج الأسوأ تاريخياً مقارنة بالفترة نفسها من السنوات السابقة. وهبط المؤشّر بنسبة 1.27 في المئة بعدما أوضحت بيانات وزارة التجارة أنّ إنفاق المستهلكين انخفض بنسبة 1 في المئة، ما يمثّل تراجعاً للشهر السادس على التوالي.
ومن المتوقّع أن يكون التداول حذراً خلال الأسبوع الجاري، إذ يتوقّع المستثمرون بينات الوظائف التي تصدرها الحكومة، ويتطلّعون كذلك إلى تفحّص نتائج الشركات لتبيان ما إذا كان الاقتصاد بالفعل متجّهاً في المدى المنظور نحو التعافي. وبعيداً من نتائج الشركات، ستركّز الأسواق الماليّة على الإجراءات الحكوميّة التي تتمثّل أساساً بخطّة إدارة الرئيس باراك أوباما التي تبلغ قيمتها 825 مليار دولار وتهدف إلى تحفيز الاقتصاد. كذلك تدور تساؤلات كثيرة في شأن كيفيّة تعاطي هذه الإدارة مع الخلل في القطاع المصرفي وسوق الائتمان.
فقد أفادت التقارير الإعلاميّة في نهاية الأسبوع الماضي بأنّ الإدارة الديموقراطيّة لا تزال غير أكيدة في شأن السبيل الأبرز لإنقاذ القطاع المالي من الأصول الماليّة المسمّمة، المرتبطة بشكل أو بآخر بالرهون العقاريّة. لذا فإنّ الغموض حول خطّة الإدارة، «المصرف السيّئ»، لشراء تلك الأصول أو حتّى زيادة مستوى السيطرة على المصارف الماضية بالتعثّر، لا يزال سائداً.
وعلى أيّ حال، فإنّ المستثمرين لا يزالون يتعاملون على أساس أنّ البيئة هشّة، بانتظار تحوّلات جذريّة.
(الأخبار)

لا للسريّة

يجب ألّا تردع السريّة المصرفيّة الحكومات الأوروبيّة من تبادل المعلومات في شأن متهرّبين محتملين من دفع الضرائب، وفقاً لما أعلنه مفوّض الضرائب في الاتحاد الأوروبي لازلو كوفاكس. ويدرس الأوروبيّون تدابير جديدة للحصول على تفاصيل عن دافعي الضرائب في البلدان الـ27 في الاتحاد. وإذا طبّقت هذه التدابير فإنّها ستؤثّر على الأوروبيّين الذين يحاولون فتح حسابات في لوكسمبورغ وبلجيكا والنمسا، وهي بلدان تطبّق قوانين ذات مستويات عالية من السريّة المصرفيّة. كذلك تجذب الضرائب المنخفضة الرساميل من فرنسا وألمانيا المجاورتين.