في ظلّ معاناة منطقة الخليج العربي الأزمة الاقتصاديّة العالميّة وتراجع أسعار النفط، من المرجّح أن تواجه الشركات الخليجيّة تراجعاً أكبر في نوعية الائتمان، وعليها قبول «تمويل أغلى بكثير في مقابل سيولة أفضل في الأجل الطويل»، وذلك بحسب تقرير أعدّته وكالة الاستشارات الماليّة «Moodys». ونقلت وكالة «رويترز» عن التقرير قوله إنّ دبي «معرّضة للخطر خصوصاً» لأن قطاعاتها الرئيسية وهي العقارات والسياحة والتجارة والخدمات المالية مرتبطة بالتطورات في الاقتصاد العالمي. ويتعيّن على الشركات المصدّرة للسندات في دبي سداد 15 مليار دولار قبل نهاية العام مقارنةً بما بين 15 و20 مليار دولار مستحقة على بقية دول الخليج.

تنوي الحكومة الروسيّة خفض النفقات على الدفاع بنسبة 15 في المئة في موازنتها المطروحة خلال العام الجاري، وذلك في إطار مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصاديّة. وبحسب رئيس لجنة الدفاع النيابيّة، ميخائيل بابيش، فإنّ هذا القرار ليس الأخير المرتبط بالموازنة. وقال: «السؤال المهمّ الآن هو عن أوجه الإنفاق العسكري التي يجب التخلّي عن تمويلها، بهدف عدم التأثير في الأسس التي نريد الحفاظ عليها: النظام العام والإنفاق الاجتماعي». وكان الإنفاق العسكري محدّداً بـ39.5 مليار دولار، وبحسب الحكومة فإنّ العجز المتوقّع في 2009 يقارب 8 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي، الذي ستراوح نسبّة نموّه بين صفر في المئة و0.2 في المئة.