Strong>«حفلة الجنون» بلغت حد المطالبة بضرب غزة بالنووي!«حفلة جنون» حقيقية تعيشها إسرائيل في هذه الأيّام «الحاسمة» في تحديد مصير العدوان على غزّة. وفيما كشفت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني عن أنّ انتصار الاحتلال سيخدم المعتدلين العرب، فضّل إيهود أولمرت استنفاد المسارات السياسية قبل توسيع المجازر الصهيونية

علي حيدر
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، أمس، رسائل إلى عدد من زعماء العالم، مفادها أن حكومته معنية باستنفاد الخطوة السياسية حيال مصر في موضوع معالجة تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة قبل أن توسّع عمليتها العسكرية إلى المرحلة الثالثة. وأوضح أنّه ليس معنياً «بتوسيع الحملة أكثر»، قبل أن يستدرك بالقول: «إذا لم يكن هناك مفر والمساعي المصرية لم تؤدِّ إلى نتيجة، فسنوسع الحملة».
ورأى أولمرت أنّ الاتصالات الجارية مع مصر بشأن تهريب السلاح إلى غزة، ووقف إطلاق النار، «آخذة في النضوج». غير أنّ صحيفة «يديعوت أحرونوت» أكّدت أنّ أولمرت يعتزم مواصلة العملية العسكرية، لحمل حركة المقاومة الإسلامية على تقديم تنازلات في اتفاق وقف إطلاق النار، والاستجابة لشروط الاحتلال.
وكان أولمرت قد التقى بوزيري الخارجية والدفاع، تسيبي ليفني وإيهود باراك، للبحث في قضية الاتصالات مع مصر. وفي ختام الاجتماع، تقرّر استمرار العمليات العسكرية، بعدما أوضح أولمرت لوزيريه أنه «إذا لم تكن الوثيقة المصرية مرضية من حيث منع التهريب، فإن الحملة لن تتوقف، بل ستوسع».
بدورها، رأت ليفني، خلال لقاء مع ممثلين عن «المركز اليهودي ــ الأميركي» في تل أبيب أمس، أن نجاح العملية العسكرية «سيساعد الأطراف المعتدلة في الدول العربية المعتدلة، بالإضافة إلى الفلسطينيين الذين يؤمنون بحل الدولتين».
وعن بعض مواقف الدول العربية «المعتدلة» الشاجبة للمجازر الإسرائيلية، قالت ليفني إن «هناك فجوة شاسعة بين ما يُقال في الغرف المغلقة وما يقال علناً».
أمّا باراك، فشدّد من جهته على ضرورة مواصلة العمليات الهجومية، بموازاة العمل على المستوى السياسي. وأثنى على «التعاون الاستثنائي وغير المسبوق بين أذرع الجيش»، خاصّاً بالذكر سلاحَي الجو والبر.
ووصل الأمر بباراك إلى حد إشارته إلى أنه «ليس في أي مكان آخر، أو جيش آخر، نموذج مشابه للتعاون الوثيق في العمليات القتالية بين كل المنظومات».
من جهته، رأى رئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشكنازي، أنه لا يزال أمام الدولة العبرية مهمات تقوم بها في قطاع غزة، رغم قوله في جلسة لجنة الخارجية والأمن أمس: «حققنا إنجازات كثيرة، لجهة المسّ بحماس وببنيتها التحتية، وسلطتها وذراعها العسكرية».
وفي استشرافها لتطورات الساعات الثماني والأربعين المقبلة، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر سياسية في الدولة العبرية توقّعها أن اليومين المقبلين سيحسمان مسألة وقف إطلاق النار سلباً أو إيجاباً. وأشارت إلى أن مصر ستكون في نهاية المطاف «هي من يقرّر إذا كان ممكناً الذهاب نحو اتفاق مشترك مع حماس أو لا»، في تلميح إلى أن قضية مكافحة تهريب الأسلحة إلى غزة لا تزال محور الشروط الإسرائيلية للقبول بوقف العدوان.
وعن تفاصيل المفاوضات الجارية على هذا الخطّ، لفتت المصادر إلى قناتين متوازيتين: الأولى هي مع المصريين، وتتركز على مسؤوليتهم في منع التهريب، والثانية مع الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي وتدور حول التعاون الاستخباري في كشف مسارات التهريب.
على صعيد آخر، رفع وزير المواصلات وعضو المجلس الوزاري المصغر، شاؤول موفاز، من سقف شروط وقف المجازر. إذ اعتبر أن أي اتفاق يتبلور بين إسرائيل ومصر لوقف القتال، يجب أن يشتمل على إطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليط، بالإضافة إلى ثلاثة بنود إضافية هي: وقف إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات في الجنوب، ووقف تعزيز قوة «حماس» العسكرية وحل قضية المعابر.
وفي محاولة للتغطية على المجازر التي يرتكبها جيشه، لفت موفاز إلى ضرورة أن تُغرق إسرائيل قطاع غزة بالمواد الغذائية والمياه والأدوية، لكسب الرأي العام العالمي.
بدوره، دعا رئيس حزب «الليكود»، بنيامين نتنياهو، حكومة أولمرت إلى مواصلة العملية العسكرية، وصولاً إلى القضاء على سلطة «حماس» في غزة. ورأى أنه إذا قررت الحكومة تبني هذا القرار «فسوف ندعمها».
واتهم زعيم «الليكود» إيران بأنها تمد «حماس» بالسلاح الذي يُهرّب إلى غزة، قبل أن يجزم بأنه «لا يمكننا أن نسكت عن وجود قاعدة إيرانية بالقرب من مدننا».
وفي إطار «حفلة الجنون» التي تعيشها دولة الاحتلال على خلفية مجازرها بحقّ الفلسطينيين، دعا رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، أفيغدور ليبرمان، إلى مواصلة قتال المقاومة الفلسطينية، «تماماً مثلما فعلت الولايات المتحدة ضد اليابان خلال الحرب العالمية الثانية»، في إشارة إلى إلقاء القنبلة النووية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي. ورأى أنه يجب التوصل إلى «حسم يكسر إرادة حماس»، من دون احتلال القطاع كما حصل مع اليابان في الحرب العالمية الثانية.
إلى ذلك، تلقّى أولمرت تكذيباً صريحاً من واشنطن، على خلفية تصريحاته أول من أمس، التي أفادت بأنّ رفض وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس التصويت على قرار مجلس الأمن الرقم 1860 الأسبوع الماضي جاء نتيجة اتصاله بالرئيس الأميركي جورج بوش.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن غوندرو: «رأيت هذه التقارير الصحافية وهي غير دقيقة».