لا يزال مصير الاتفاق النووي رهن المبادرة الأوروبية والخطوات التي ستتخذها دول الاتحاد الأوروبي، والتي بحسب طهران لم توضح بعد مجال الضمانات التي ستقدمها وفعالية هذه الإجراءات بوجه العقوبات الأميركية. وفق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، فإن البلدان الأوروبية الثلاثة، الأطراف في الاتفاق، أي بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إضافة إلى الصين وروسيا، ستكون مسؤولة عن مصير الاتفاق. وجدد قاسمي، أمس، التنبيه إلى أن بلاده «ستتخذ قرارها إذا لم تتمكن الدول المتبقية من إعطاء ضمانات لإيران بشأن تنفيذ كامل بنود الاتفاق». وحتى إعطاء تلك الضمانات، ستترقب طهران ما سيقدمه الأوروبيون لتبني على ذلك موقفها الذي سيكون مرتبطاً بمدى «انتفاع إيران» من الاتفاق، وفي الوقت نفسه ستستمر المفاوضات مع أوروبا «في مستويات أعلى»، وفق قاسمي. الأخير أشار إلى أن توصل الأوروبيين إلى قرار يحتاج إلى وقت، فالاتحاد الأوروبي «مجموعة كبيرة وبيروقراطية»، لكنه استدرك بأن على الدول الأوروبية «المبادرة سريعاً وفي أقصر فترة زمنية ممكنة إلى تفعيل آليات قادرة على أن تؤدي إلى تنفيذ تعهداتها في إطار الاتفاق إلى جنب روسيا والصين». وكرر المسؤول الإيراني التذكير بأن الوقت المتاح ليس طويلاً، مشيراً إلى أن «الشركات الأوروبية لديها مهلة نهائية من 90 إلى 120 يوماً حتى عودة العقوبات، وعليها الانتظار لما سيحدث وما هي نتيجة محادثات إيران مع شركائها الأجانب».

يمضي الأوروبيون في اعتماد نسخة محدثة من «قانون العرقلة»

وعلى الرغم من أن دعوة الخارجية الإيرانية الشركات الأوروبية إلى التمهل وانتظار الإجراءات الأوروبية لا تلقى صدى لدى جميع العاملين في إيران، فإن الاتحاد الأوروبي يواصل إرسال مؤشرات «إيجابية» على جديته في التصدي للضغوط الأميركية. وزادت نتائج قمة «مجموعة السبع» من هذه التوقعات، مع تزايد التباين الأميركي ــ الأوروبي، والذي يُعدّ ملف إيران أحد فصوله، ما يدفع الخيار الأوروبي أكثر باتجاه التمسك بالاتفاق بعيداً من السياسة الأميركية الأحادية. وفي آخر تعليقاتها بعد قمة «السبع»، وجهت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، انتقادات لسياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وفي حين أشارت ميركل إلى أن الجانب الأوروبي يشارك الأميركيين «القلق بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني»، أكدت أنه «لا يزال هناك خلاف حول طريقة التعامل مع إيران».
وبشأن تفاصيل الموقف الأوروبي من الملف النووي بعد انسحاب واشنطن وإعادة العقوبات ضد إيران، أورد موقع «نيويورب» أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات جديدة للحفاظ على استثمارات شركاته في إيران. وذكر الموقع أن المفوضية الأوروبية ماضية في اعتماد النسخة المحدثة من «قانون العرقلة» و«رخصة القرض الأجنبي» الصادرة عن بنك الاستثمار الأوروبي، وهو ما أعلنت عنه المفوضية قبل أيام، ويُعدّ آلية لمنح تراخيص الأنشطة الاستثمارية في إيران. وأمام الإجراءات الأوروبية الجاهزة مهلة شهرين، حيث من المنتظر أن يعلن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا معارضتهما قرار العقوبات الأميركية، لتدخل الإجراءات حيّز التنفيذ بالتزامن مع إطلاق أول إعلان عن فرض عقوبات أميركية على إيران مطلع آب المقبل.