أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي العام «الشاباك» إيقاف وزير الطاقة الإسرائيلي السابق، غونين سيغيف، بتهمة «العمالة» لمصلحة إيران. وتحت بند «سُمح بالنشر»، أعلن «الشاباك» أنّ سيغيف سُلّم للشرطة الإسرائيلية بعد إيقافه في غينيا الاستوائية التي رفضت دخوله بسبب ماضيه الجنائي. ويُتهم الوزير السابق بـ«تقديم العون لقوى أجنبية معادية، وبالتحديد إيران». وبحسب «الشاباك»، أقام سيغيف في السنوات الأخيرة في نيجيريا، حيث كانت بداية الاتصالات بينه وبين الإيرانيين في عام 2012 عبر السفارة الإيرانية في نيجيريا، سافر بعدها إلى إيران والتقى مع مشغليه من الاستخبارات الإيرانية، وكان على علم كامل بهويتهم.
وأعلن «الشاباك» أن الوزير السابق اجتمع مع مشغليه الإيرانيين في جميع أنحاء العالم، في فنادق وشقق يُعتقد أنها تستخدم للنشاط الإيراني السري، كما تلقّى نظام اتصالات سرّياً لتشفير الرسائل بينه وبين مشغليه.
كما كشف التحقيق أن سيغيف أعطى مشغليه من الاستخبارات الإيرانية معلومات تتعلّق بسوق الطاقة، والمواقع الأمنية في إسرائيل، إضافة إلى مواقع المباني وأماكن سكن المسؤولين في الهيئات السياسية والأمنية، ومعلومات أخرى كثيرة.
ومن أجل إنجاز المهمات المكلف بها من الإيرانيين، أقام سيغيف علاقات مع مواطنين إسرائيليين مرتبطين بأمن إسرائيل، كما عمل على ربط بعض المواطنين الإسرائيليين بالاستخبارات الإيرانية عن طريق خداعهم وعرض أن ما يقومون به أعمال بريئة.
ومع انتهاء التحقيق معه، قدّمت الوحدة الجنائية في النيابة العامة لائحة اتهام ضدّ سيغيف للمحكمة المركزية في القدس المحتلة، تضمّنت تهم التجسّس ومساعدة العدو خلال الحرب ونقل معلومات للعدو، حيث صادق المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام شاي نيتسان، عليها.
من جهته، أوضح بيان صادر عن مكتب محاماة يدافع عن سيغيف، أن معظم تفاصيل هذه التهم تخضع لتعتيم تفرضه إسرائيل والقليل الذي كُشف عنه يعطي انطباعاً مضللاً، مضيفاً أن الوقائع التي جرت الموافقة على نشرها «تبدو كأنها أفعال من أخطر الأنواع». وتدارك «لكن مضمون لائحة الاتهام الذي تُحظَر تفاصيله بالكامل، يظهر صورة مختلفة».
يذكر أنّ سيغيف كان وزيراً في حكومة حزب العمل برئاسة رئيس الوزراء إسحق رابين أوائل التسعينيات. وفي عام 2004، اتُّهم بمحاولة تهريب 30 ألفاً من حبوب الهلوسة إلى إسرائيل من هولندا باستخدام جواز سفر دبلوماسي مع تاريخ صلاحية مزور.