صوّتت كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادي، ضدّ الاستقلال عن فرنسا اليوم، في استفتاء طال انتظاره وجاء بعد سلسلة إجراءات طويلة لإنهاء الاستعمار، بدأت قبل 30 عاماً.وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 80 في المئة، وبعد فرز 95 في المئة من الأصوات، ظهر رفض 59.5 في المئة من المشاركين للاستقلال، وفق ما ذكرت قناة «إن.سي لا برميير» التلفزيونية المحلية على موقعها الإلكتروني.
وعلّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة تلفزيونية، قائلاً إن «سكان كاليدونيا الجديدة اختاروا البقاء فرنسيين... إنه تصويت بمنح الثقة للجمهورية الفرنسية ولمستقبلها وقيمها». وقال ماكرون إنّه يتفهّم خيبة أمل المؤيدين للاستقلال، لكنه أضاف أن الدولة الفرنسية ستكفل الحرية والمساواة والأخوة لكل فرد.
والسؤال الذي طرحه الاستفتاء على أهالي المنطقة التي تتمتّع بحكم ذاتي بقدر كبير هو: «هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على سيادة كاملة وتصبح مستقلة؟». يأتي هذا فيما تشهد المنطقة توتراً عميقاً منذ فترة طويلة بين السكان الأصليين المؤيدين للاستقلال والمعروفين باسم الكاناك، وأحفاد الاستعماريين الذين ما زالوا موالين لباريس التي استعمرت الجزيرة عام 1853. وتتمتع كاليدونيا الجديدة بقدر كبير من الحكم الذاتي، ولكنّها تعتمد بشكل كبير على فرنسا في أمور مثل الدفاع والتعليم.
وقد هدّد هذا الاستفتاء بخسارة فرنسا لموطئ قدمها في منطقة المحيطين الهندي والهادي حيث تعزز الصين وجودها، وحيث كانت فرنسا في الماضي قوّةً استعماريةً، وصل نفوذها إلى الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء والمحيط الهادي. كذلك، فإنّ هذا أول تصويت بشأن الاستقلال تشهده أرض فرنسية منذ تصويت جيبوتي على الاستقلال عام 1977.
يذكر أن اقتصاد كاليدونيا الجديدة يعتمد على مساعدات سنوية فرنسية قيمتها 1.3 مليار يورو (1.48 مليار دولار)، وكذلك على معدن النيكل الذي يشكّل إنتاجها منه ربع الإنتاج العالمي، وتعتمد أيضاً على السياحة.