في سياق استهدافها هافانا، حليفة كاراكاس، وسّعت الولايات المتحدة أمس عقوباتها على شركات فنزويلية عاملة في قطاع النفط، وذلك للتضييق على الحكومتين اليساريتين، ورداً منها على اعتقال الحكومة الفنزويلية نائب الانقلابي خوان غوايدو، في سياق جهودها لملاحقة المتورطين في الانقلاب العسكري الفاشل الذي نُفذ أواخر الشهر الماضي بإدارة أميركية. وأضافت واشنطن شركتين للنقل البحري عاملتين في قطاع النفط الفنزويلي، هما «مونسون نافيغيشن كوربورايشن» ومقرها جزر المارشال، و«سيرينيتي ماريتايم ليميتيد» ومقرها ليبيريا، وسفينتين تابعتين لهما، إلى اللائحة الأميركية «السوداء». واستهدفت العقوبات سفينتَي «أوشن إليغانس» و«ليون دياس» التابعتين لهما بالعقوبات، بعد اتهامهما بأنهما «نقلتا نفطاً من فنزويلا إلى كوبا»، وفق ما أكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيان.

وحذر وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، من أن بلاده «ستُعلّق أي أنشطة أخرى إذا واصلت كوبا تلقّي النفط الفنزويلي مقابل الدعم العسكري». ووفق الخزانة الأميركية، تشكّل هذه العقوبات الجديدة «ردّاً مباشراً على توقيف الاستخبارات الفنزويلية بشكل غير قانوني أعضاء في الجمعية الوطنية». وإدغار زامبرانو، وهو النائب الأول لرئيس «الجمعية الوطنية» التي يرأسها الانقلابي غوايدو والذراع اليمنى للأخير، كان قد اعتُقل أول من أمس، ووُضع قيد التوقيف الاحتياطي داخل سجن «فورت ــ تيونا» التابع للشرطة العسكرية، والذي يُعدّ أكبر مجمع عسكري في كاراكاس، وفق ما أعلنت المحكمة العليا الجمعة. وسارعت محاميته إلى الاعتراض على هذا الإجراء، مؤكدة أن قرار نقل موكّلها المدني إلى سجن «تابع للشرطة العسكرية» غير مبرر. وزعمت المحامية أن «حقوق النائب (إدغار زامبرانو) تُنتهك منذ توقيفه. لم نتمكن من الاطّلاع على ملفه، كما لم يتمكّن من توكيلنا كمحامين عنه».
وفي حين تواصل حكومة كاراكاس ملاحقة المتورطين في المحاولة الانقلابية التي نفذها غوايدو، يعتزم الأخير تفعيل تحركاته، إذ دعا أنصاره إلى الاحتجاج والنزول إلى الشوارع مجدداً اليوم، للمشاركة في تظاهرات ضد الحكومة. وخلال مؤتمر صحافي في العاصمة كاراكاس، قال غوايدو إنهم «سينظمون تظاهرات في عموم فنزويلا من أجل النائب الأول لرئيس البرلمان إدغار زامبرانو». وأشار الانقلابي إلى أنهم يواجهون حكومة «تعمل على تسليح جماعات شبه عسكرية، وأن ذلك لن يجعلهم يتراجعون عن هدفهم». وتابع بالقول: «سننظم صباح السبت تظاهرات في عموم البلاد». غوايدو الذي لا ينفك يستخدم أي طريقة لتحقيق هدفه، ذهب في اتجاه تصعيد خطابه أكثر أمس، إذ قال إنه «منفتح على قبول تدخل عسكري أميركي للمساعدة في التعامل مع الوضع السياسي الطارئ في بلده». وفي مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أضاف الانقلابي إنه «إذا اقترح الأميركيون تدخلاً عسكرياً، فسأقبله على الأرجح».

أعلن غوايدو أنه منفتح على قبول تدخل عسكري أميركي في بلاده


في غضون ذلك، وبعد رفع المجلس التأسيسي الفنزويلي الحصانة عن 10 نواب برلمانيين بتهمة مشاركتهم في محاولة الانقلاب، لجأ برلمانيان إلى سفارتين أجنبيتين في كاراكاس أول من أمس. وأعلن البرلماني أمريكو دي غراتسيا، أنه لجأ إلى منزل السفير الإيطالي لدى كاراكاس، على خلفية رفع الحصانة عنه، من أجل عدم التعرض للتوقيف. وقد أكدت السلطات الإيطالية، أمس، أن دي غراتسيا دخل مبنى السفارة الإيطالية في كاراكاس بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه. وكتب دي غراتسيا تغريدة على صفحته في «تويتر» شكر فيها إيطاليا، وذلك من دون ذكر تلقيه حق اللجوء في السفارة. وعلى خطى دي غراتسيا، لجأ البرلماني ريتشارد خوسيه بلانكو ديلغادو، المتهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب العسكرية والمدنية، إلى منزل السفير الأرجنتيني في كاراكاس. وقال بلانكو، في تصريح أدلى به للصحافة المحلية، إنه لم يكن خائفاً واتخذ القرار بعد التشاور مع أسرته.
على خط مواز، أعادت فنزويلا فتح حدودها البرية مع البرازيل وحدودها البحرية مع جزيرة أروبا التابعة لهولندا، اللتين كانت قد أغلقتهما منذ محاولة المعارضة إدخال مساعدات في شباط/ فبراير، وفق ما أعلن نائب الرئيس المكلف بالاقتصاد الجمعة طارق العيسمي. وفي كلمة أمس، قال العيسمي إن «الحدود مع البرازيل وأروبا فُتحت مجدداً»، موضحاً أن حدود بلاده مع كولومبيا وبقية الجزر الهولندية (بونايري وكوراساو) «ستبقى مغلقة». وأضاف المسؤول الفنزويلي: «نمد اليد لإرساء حوار صادق» مع البرازيل وأروبا.
( أ ف ب، الأناضول)