سيُطلب من تركيا استضافة اجتماع رفيع المستوى للجانبَين الأفغانيَّين خلال الأسابيع المقبلة
ثمثّل هذه المقترحات، بلا شكّ، مفاجأة لحكومة كابول التي عوّلت على انفراط عقد الاتفاق بين واشنطن و"طالبان" في ظلّ إدارة جو بايدن، بعدما أظهرت هذه الأخيرة توجُّساً واضحاً إزاء الانسحاب، في موازاة إبداء رغبةٍ في الاضطلاع بمهمّات ما يُسمّى "مكافحة الإرهاب" في هذا البلد. وتفيد وثيقة الأمن القومي، في هذا السياق، بأن الولايات المتحدة "يجب ألّا تخوض، ولن تشارك، في حروب أبدية أودت بحياة الآلاف، وأهدرت تريليونات الدولارات. سنعمل على إنهاء أطول حرب أميركية في أفغانستان بشكل مسؤول، مع ضمان ألّا يصبح هذا البلد مرّة أخرى ملاذاً آمناً للهجمات الإرهابية ضدّ الولايات المتحدة". تُبقي هذه المقاربة في الحسبان كلّ الاحتمالات قائمة، في ظلّ الرسائل المتباينة لإدارة بايدن حيال مستقبل اتفاق السلام والتعامُل مع الأزمة الأفغانية، ووسط توقّعات تشير إلى احتمال رفض حكومة غني الانخراط في محادثات لا تحصِّل فيها المكاسب المبتغاة، وأبرزها الحفاظ على مظلّة الاحتلال، خشية استئثار "طالبان" بالسلطة مجدّداً.
في هذا الوقت، أعدّت الولايات المتحدة، وفق بلينكن، مقترحاً لخفض أعمال العنف لمدّة 90 يوماً، "يهدف إلى منع هجوم الربيع من قِبَل طالبان، بالتزامن مع جهودنا الدبلوماسية لدعم تسوية سياسية بين الطرفين". ويجيء الحراك الأميركي، الذي بدأ بجولة خليل زاد على دول المنطقة المعنيّة بالتسوية، في وقت بدأ فيه العدُّ العكسي لتنفيذ الشرط الرئيسي الذي تضمّنه "اتفاق الدوحة"، والقاضي بانسحاب كامل للقوّات الأميركية والأجنبية من أفغانستان بحلول الأول من أيار/ مايو. وأفادت مصادر دبلوماسية وسياسية، "رويترز"، بأن المبعوث الأميركي اقترح، في الأيام الماضية، تعديلاً على عملية السلام المتعثّرة بين الحكومة و"طالبان" يشمل تشكيل حكومة موقّتة، وعقد مؤتمر للأطراف الأفغان. خطّةٌ واجهت اعتراضات فورية من قِبَل الحركة والحكومة، إذ قال غني، أوّل من أمس، إن حكومته مستعدّة لمناقشة إجراء انتخابات جديدة لدفع محادثات السلام مع "طالبان" قُدُماً. وبحسب مصادر "رويترز"، شملت مقترحات خليل زاد، الذي التقى المسؤولين الأفغان في كابول الأسبوع الماضي، الاتفاق على حكومة موقّتة أشير إليها باعتبارها حكومة تشاركية أو تمثيليّة. وكرّر غني رفضه التنحّي لتشكيل حكومة موقّتة، محذّراً من أن أيّ انتقال للسلطة يجب أن يتمّ من خلال انتخابات، كما يقضي الدستور.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا