يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء «سد النهضة» من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
ويناقش المجلس مشروع قرار قدّمته تونس، بطلب من مصر والسودان، وبدعم من لجنة المتابعة العربية المكلفة بمتابعة ملف السد في الأمم المتحدة، إذ وزعت تونس مشروع قرار على أعضاء المجلس، يطالب إثيوبيا بوقف عملية الملء الثاني لخزان السد، وعدم التصرف بشكل أحادي.

المشروع التونسي

ينص مشروع القرار التونسي، على أن يطلب مجلس الأمن من كل من «مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناءً على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته».

واستناداً إلى مشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن «تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتَي المصب».

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار «الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر»، ويحض في الوقت نفسه «إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة».

وإلى الآن لم يحدد مجلس الأمن، موعداً للتصويت على مشروع القرار التونسي، علماً بأن دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة الخميس.

تصعيد وتوتر

من جانبها قالت مصر، مساء الإثنين، إن إثيوبيا أبلغتها رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، معربة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء. والثلاثاء قالت الخرطوم إنها تبلّغت من أديس أبابا الإخطار نفسه.

وترى مصر والسودان، أن السد تهديد خطير لحصتهما من مياه النيل. كما عبرّا عن قلقهما إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثرها على السدود ومحطات المياه المصريةوالسودانية.

فيما تقول إثيوبيا إن السد، الذي تقيمه على النيل الأزرق، أساسي لتنميتها الاقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء، وإنها لا تسعى للإضرار بدولتَي المصب.

ورغم التهديدات المصرية السودانية، أعلنت إثيوبيا أنها ماضية في مرحلة الملء الثانية التي تتطلب 13,5 مليار متر مكعب من الماء، والتي بدأتها الإثنين.

رفع قرار إثيوبيا بالملء الثاني، الاحتقان في الداخل المصري والسوداني إلى أعلى مستوياته، ما دفع وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، الخميس، للتصريح إن جيش بلاده قادر على «ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الشعب المصري وأمن البلاد».

وأضاف زكي أن «القوات المسلحة بما تمتلكه من قدرات قتالية وأسلحة متطورة في كلّ التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري».

وعلى الجانب الآخر أعلنت إثيوبيا، الأحد، رفع مستوى تأهب قواتها المنتشرة في منطقة سد «النهضة»، بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه. جاء ذلك وفق الجنرال أسرات دينيرو القائد العسكري في إقليم بني شنقول المقام فيه السد.

الغرب يحاول التهدئة

من جهتها قالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، تعليقاً على إعلان الملء الثاني لسد النهضة إن «قيام إثيوبيا بملء خزان سد النهضة سيزيد التوتر». وحثّت جميع الأطراف على الإحجام عن التحركات الأحادية إزاء السد. كما قال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن «الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بحل يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض».

وحذّرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من الإقدام على تصرف أحادي الجانب يقوّض فرص التوصل إلى حل بشأن ملف سد «النهضة» الإثيوبي. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: «يجب ألا يكون هناك تصرف أحادي بشأن سد النهضة من شأنه أن يقوّض سبل البحث عن حلول».

كما طالبت مصر والسودان، خلال اجتماعات عقدها وزيرا خارجية البلدين في نيويورك، كلاً من أميركا والصين وروسيا وفرنسا، بدعم قضية مصر والسودان، ودفع المجلس لاستصدار قرار يضع حلاً نهائياً لأزمة السد.