قال معارضون سياسيون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن تعليماته بطرد سفراء عشر دول غربية حليفة لأنقرة كانت محاولة لصرف الأنظار عن متاعب تركيا الاقتصادية بينما عبر محللون عن أملهم في تجنب طردهم.
ونقلت وكالة أنباء «ANKA» التركية عن مصارد مطلعة، أن مسؤولين في وزارة الخارجية التركية حاولوا إقناع أردوغان بالتراجع عن هذه خطوة إعلان 10 سفراء غير مرغوب فيهم، لكنهم فشلوا في ذلك بعد يومين من الجهود.

وحتى الآن، لم تنفذ وزارة الخارجية التركية تعليمات الرئيس التي ستتسبب، في حالة تنفيذها، في أعمق خلاف مع الغرب خلال حكم أردوغان المستمر منذ 19 عاماً، على الرغم من أن أردوغا أمر، أمس، باعتبار السفراء العشرة «أشخاصاً غير مرغوب فيهم» لمطالبتهم بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا الذي ينفق من ثروته في أوجه الخير.

وتتزامن الأزمة الدبلوماسية مع مخاوف المستثمرين من انخفاض قياسي في قيمة الليرة التركية بعد أن دفعت ضغوط من أردوغان استهدفت تحفيز الاقتصاد البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في الأسبوع الماضي.

وتراجعت الليرة التركية بالفعل وسجلت مستوى منخفضاً قياسياً جديداً في التعاملات الآسيوية المبكرة بلغ 1.6 في المئة إلى 9.74 مقابل الدولار، لتفقد الليرة ربع قيمتها تقريباً حتى الآن هذا العام، في تطور أرجعه المصرفيون إلى تصريحات أردوغان.

وفي هذا السياق، قال زعيم حزب الشعب الجمهور (المعارضة الرئيسي)، كمال كيليجدار أوغلو، إن أردوغان «يجر البلاد بسرعة إلى الهاوية».

وقال عبر «تويتر »: السبب في هذه التحركات ليس حماية المصالح الوطنية بل إيجاد أسباب مصطنعة لتخريب الاقتصاد».

وفي بيان مشترك صدر يوم 18 تشرين الأول دعا سفراء كل من كندا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا وإلى «إطلاق سراحه فورا». واستدعت وزارة الخارجية التركية السفراء العشرة ووصفت البيان بأنه ينم عن عدم الإحساس بالمسؤولية.