أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أنّ الضمانات الأمنية التي تسعى موسكو إلى الحصول عليها من الغرب، تشمل إلزام قوات حلف شمال الأطلسي بمغادرة رومانيا وبلغاريا.
جاء ذلك ردّاً على سؤال حول ما ستعنيه الضمانات الأمنية بالنسبة لبلغاريا ورومانيا، اللتيْن انضمّتا إلى حلف شمال الأطلسي بعد عام 1997، إذ أكّدت الوزارة أن «روسيا تريد سحب جميع القوات الأجنبية والأسلحة والمعدّات العسكرية الأخرى من هذين البلدين».

وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع ازدياد حدّة التوتّرات بين كييف وواشنطن و«الناتو» وروسيا، التي تطالب بالحدّ من التوسّع الغربي باتجاه حدودها، والعودة إلى حدود عام 1997، رافضةً الادّعاءات حول أنها تستعدّ لأيّ غزو لأوكرانيا.

وعقب التوترات بين موسكو والقوى الغربية، أصدرت وزارة الخارجية الروسية في 17 كانون الأول، مشروع اتفاقية حول ضمانات أمنية بين روسيا والولايات المتحدة، ومشروع اتفاقية حول ضمان أمن روسيا والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، تشمل مطالب موسكو بوقف التوسع الغربي في الجمهوريات السوفياتية السابقة، وعدم ضم أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف، والإبلاغ مسبقاً عن التدريبات العسكرية بالقرب منها، وغيرها.

وتمّت مناقشة هذه الاقتراحات في جنيف في العاشر من كانون الثاني، أعقبها اجتماع لمجلس روسيا وحلف شمال الأطلسي في بروكسل في 12 كانون الثاني، وجلسة للمجلس الدائم «منظّمة الأمن والتّعاون في أوروبا» في فيينا في 13 كانون الثاني.

غير أن هذه اللّقاءات، التي تُستأنف اليوم بين وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، لم تُثمر عن نتائج مهمّة، ولا سيّما أن موسكو أعلنت في وقت سابق، أنه لم يتمّ التوصّل إلى تسوية حول القضايا الرئيسيّة التي جرت المباحثات من أجلها.