تتواصل احتجاجات الحراك الشعبي، في الإكوادور، ضد حكومة غييرمو لاسو، لليوم الثالث عشر على التوالي، والتي أسفرت عن سقوط ستة قتلى وعشرات الجرحى، كما شلّ العاصمة كيتو إلى حد كبير بإغلاق مداخلها بحواجز، بينما تستعد الجمعية الوطنية لاستئناف الجلسة لدراسة إقالة الرئيس.
وتظاهر نحو 14 ألفاً من السكان الأصليين في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بشكل خاص بخفض أسعار الوقود، بحسب الشرطة.

وبالتزامن، أكدت رئيسة المؤتمر الوطني للقوميات الأصلية (كوني) في الإكوادور، ليونيداس إيزا، استمرار الإضراب العام إلى أجل غير مسمى والتعبئة في مختلف الولايات وفي مدينة كيتو.

وقالت إيزا: «نحن متعبون لكننا لا نستسلم. لذلك سوف نستمر في الوقوف هنا. أطلب الكثير من التضامن بيننا جميعاً. لقد خاطرنا بحياتنا وحريتنا ولكننا سنستمر في هذا الكفاح من أجل 10 نقاط على جدول الأعمال».

وأشارت إلى أن القضايا المركزية لم يتم تناولها بعد، هي: «قضية الوقود لم تحل، القضية المالية لم تحل، ومشكلة النفط المنجمي لم تحل، ومشكلة الأسعار المنخفضة لمنتجات الفلاحين لم تحل»، مشيرة إلى أنه «بفضل هذه المعركة» تمكنوا من إعلان حالة طوارئ صحية، ومضاعفة ميزانية التعليم الثنائي اللغة بين الثقافات وإدانة الديون التي تصل إلى ثلاثة آلاف دولار، من بين نقاط أخرى.

وبالتوازي، يستأنف النواب الإكوادوريون، اليوم، مناقشة إمكانية عزل الرئيس غييرمو لاسو، التي أتت بطلب من النواب المؤيدين للرئيس الاشتراكي السابق، رافائيل كوريا، والتي بدأت أمس، بعد أن أنهى لاسو ليلاً حالة الطوارئ التي أُعلنت قبل أسبوع في محاولة لاحتواء احتجاجات السكان الأصليين على غلاء المعيشة.

وكانت عُلّقت الجلسة الأولى بعد ثماني ساعات من المناقشات. وبعد المناقشات، سيكون لدى النواب مهلة 72 ساعة للتصويت. ويحتاج تمرير إجراءات الإقالة لـ92 صوتاً من أصل 137.

وتُحمّل المعارضة التي تشكل غالبية لكنها منقسمة في المجلس، لاسو، مسؤولية «الأزمة السياسية الخطيرة» التي تهز البلاد التي تشهد تظاهرات وإغلاق شوارع يومياً منذ 13 حزيران الجاري.

فتحت هذه المناقشات في اليوم الذي شهد أول محاولة للحوار بين قادة حركة السكان الأصليين والعديد من وزراء الحكومة برعاية رئيس البرلمان، فيرجيليو ساكويسيلا.

وقال مجلس النواب عبر حسابه على «تويتر» إن 135 (من 137) نائباً يشاركون في هذه الجلسة. وهم يناقشون إمكانية محاكمة لاسو بسبب «أزمة سياسية خطيرة واضطراب داخلي» في البلاد.

وكان يتوقع أن يتحدث لاسو الذي يحكم منذ عام واحد، إلى النواب، لكن فوّض سكرتيره الخاص فابيو بوزو المصرفي السابق الذي دخل إلى السلطة في أيار 2021 بذلك، بعدما أصيب لاسو بكوفيد ـــ 19.

وقال بوزو إن البرلمانيين «يسعون إلى زعزعة الديموقراطية»، وذلك بعد أن علّق لاسو، مساء السبت، حال الطوارئ التي أُعلنت قبل ثمانية أيام في ست من الولايات الـ24. وقد شملت حالة الطوارئ تعبئة الجيش وفرض حظر تجول ليلي لمدة سبع ساعات في ثلاث ولايات بما في ذلك بيتشينتشا وعاصمتها كيتو.

وكان اتهم لاسو، الجمعة الماضي، المتظاهرين بالسعي إلى «القيام بانقلاب»، وذلك بعد تلقيه دعماً كبيراً ومؤازرة من الجيش.