سلسلة الرتب والرواتب معضلة واجهت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، واستغرق حلها أكثر من عام. فبعد أشهر وسلسلة طويلة من الاجتماعات واللقاءات والإضرابات العمالية، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته في 6 أيلول 2012 مشروع قانون السلسلة. ولم يُحَل المشروع على مجلس النواب لإقراره وإصدار قانون بذلك، بل تأخر الأمر لأشهر أخرى للبحث في مصادر التمويل، بهدف خفض العجز في الموازنة العامة من جهة وعدم إرهاق اللبنانيين بالمزيد من الضرائب والرسوم من جهة ثانية.
خلال هذه الفترة، أعلنت هيئة التنسيق النقابية الإضراب المفتوح لأكثر من شهر، لمطالبة الحكومة بإحالة السلسلة على المجلس النيابي. وعاد مجلس الوزراء إلى دراسة السلسلة وأقرها في 21 آذار 2013 وجاءت أرقامها الجديدة مختلفة عن الأرقام المُقرة في أيلول 2012، سواء في إدخال بعض البنود الإصلاحية، أو في نسبة الزيادة وتقسيطها على سنوات عدة.
ولم يُحَل المشروع الجديد على مجلس النواب إلا في 13 حزيران 2013 بموجب المرسوم رقم 10416 بعد إجراء وزارة المال بعض التصحيح والتنقيح على المشروع.
مشروع القانون أصبح في عهدة مجلس النواب، فمتى سيعقد جلسة لإقراره بعد انتهاء اللجان المشتركة من دراسته، وهل يقر كما هو أم يُعَدَّل؟ وفي الانتظار، ماذا في المشروع المعدل مقارنة بالمشروع الأول الذي أُقرّ في أيلول 2012؟ وكيف توزعت الزيادات على القطاع الإداري، العسكري، الديبلوماسي؟

البنود الإصلاحية

في مشروع قانون السلسلة، وردت بعض البنود التي عدّت إصلاحية في نظام العمل والموظفين، بعيداً من أرقام الزيادة في الرواتب والأجور، ومن هذه البنود:
جعل ساعات العمل الأسبوعية 35 ساعة بدلاً من 32 ساعة حالياً، ويكون الدوام من الاثنين إلى الخميس من الثامنة صباحاً حتى الرابعة من بعد الظهر، ويوم الجمعة من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة ظهراً، وعطلة يومي السبت والأحد.
خفض الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي والتعويضات بحيث تصبح ساعات العمل الإضافي شهرياً 36 ساعة في حد أقصى، والتعويضات لا تزيد على 40% من مجموع رواتب الموظف في السنة المالية نفسها.
تعديل العطلة القضائية وتصبح من 1 آب حتى 31 آب، وهي كانت من 1 آب حتى 30 أيلول.
رفع الحد الأدنى للحصول على حق التقاعد 5 سنوات إضافية فيصبح 30 سنة لأفراد الهيئة التعليمية بدلاً من 25 سنة. وكذلك للرتباء والأفراد ويصبح 23 سنة بدلاً من 18 سنة. وللضباط 25 سنة بدلاً من 20 سنة.
وقف الإدارات والمؤسسات العامة التوظيف بأي شكل من الأشكال.
وفي حال إقرار هذه البنود، تبقى العبرة في التنفيذ؛ فحالياً لا تلتزم أكثرية الموظفين دوام العمل وزيادته، ولذلك يصبح من دون جدوى.


واردات لتمويل السلسلة

اقترح مشروع الحكومة اعتماد ضرائب عدة ورسوم لتوفير تمويل كلفة السلسلة، وهذه الواردات يبينها الجدول رقم 2. لكن العديد من هذه الإيرادات قد تكون غير قابلة للتحقيق وفقاً لهذه الأرقام. فمثلاً هناك صعوبة في تأمين 955 مليار ليرة كما هو مقدر من تسوية مخالفات البناء وعائدات الأملاك البحرية وإعادة تقويم الأصول الثابتة. فالأرقام من المصدرين لم تكن كبيرة، وهناك 25 مليار ليرة من رسوم المغادرة براً على أساس 5 ملايين سنوياً، وهذا الرقم كان في المتوسط خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 2.8 مليون مسافر، أي أقل بـ 2.2 مليون مسافر من الرقم المتوقع، وتكون الإيرادات بحدود 15 مليار ليرة، لا 25 مليون ليرة .
أما الحديث عن أنّ زيادة رسم الطابع على رخص البناء تؤمن 600 مليار ليرة، فليس منطقياً؛ لأن هذه الزيادة الكبيرة قد تحد من البناء من المرحلة الأولى وستدفع المعنيين إلى اعتماد أساليب ملتوية في الحصول على تراخيص بمساحات صغيرة والبناء بمساحات أكبر كما يحصل اليوم.
وبالتالي، نكون أمام احتمال شبه أكيد بعدم القدرة على تحصيل هذه المبالغ واللجوء إلى الاستدانة لتغطية العجز بين كلفة السلسلة والإيرادات.


كلفة السلسلة

تقدر الزيادة في كلفة تمويل السلسلة بنحو 4074.7 مليار ليرة، موزعة تبعاً للسنوات كالآتي:
2013 : 307.5 مليارات ليرة
2014 : 317.3 مليار ليرة
2015 : 327 مليار ليرة
2016 : 339.3 مليار ليرة
2017 : 1369.4 مليار ليرة (ترتفع المبالغ نتيجة ارتفاع الرواتب وبدء دفع المفعول الرجعي)
2018 : 1414.2 مليار ليرة (ترتفع المبالغ نتيجة ارتفاع الرواتب وبدء دفع المفعول الرجعي)


القطاع الإداري

1- الفئة الأولى
في بداية عام 2016 يصل راتب الموظف في الفئة الأولى في الدرجة الأولى إلى 4.130 ملايين ليرة مقارنة بـ2.5 مليون ليرة في بداية عام 1999، أي بارتفاع نسبته 65.2%. أما في الدرجة الأخيرة (الدرجة 22)، فقد ارتفع الراتب من 4.6 ملايين ليرة إلى 8.610 ملايين ليرة، أي بنسبة 87.2%. والسلسلة بصيغتها الأخيرة مقارنة بالصيغة الأولى التي أقرت في أيلول 2012 خفضت الراتب بنسبة 2.8% في الدرجة الأولى، وبنسبة 4% في الدرجة الأخيرة.
2- الفئة الثانية
في بداية عام 2016، يصل راتب الموظف في الفئة الثانية في الدرجة الأولى إلى 2.400 مليون ليرة مقارنة بـ 1.030 مليون ليرة في بداية عام 1999، أي بارتفاع نسبته 133%، أما في الدرجة الأخيرة فقد ارتفع الراتب من 2.405 مليون ليرة إلى 5.900 مليون ليرة، أي بنسبة 145.3%، والسلسلة بصيغتها الأخيرة خفضت الراتب بنسبة 4% في الدرجة الأولى. وفي الدرجة الأخيرة بنسبة 4.4%.
3- الفئة الثالثة
في بداية عام 2016، يصل راتب الموظف في الفئة الثالثة في الدرجة الأولى إلى 1.750 مليون ليرة مقارنة بـ860 ألف ليرة في بداية عام 1999، أي بارتفاع نسبتهُ 103.5%. أما في الدرجة الأخيرة، فقد ارتفع الراتب من 1.830 مليون ليرة إلى 4.235 ملايين، أي بنسبة 131.5%. والسلسلة بصيغتها الأخيرة خفضت الراتب بنسبة 2.8% في الدرجة الأولى وبنسبة 4.3% في الدرجة الأخيرة.
4- الفئة الرابعة
في بداية عام 2016، يصل راتب الموظف في الفئة الرابعة - الرتبة الأولى في الدرجة الأولى إلى 1.175 مليون ليرة مقارنة بـ550 ألف ليرة في بداية عام 1999، أي بارتفاع نسبتهُ 113.6%. أما في الدرجة الأخيرة، فقد ارتفع الراتب من 1.228 مليون ليرة إلى 2.442 مليون، أي بنسبة 98.8%. والسلسلة بصيغتها الأخيرة خفضت الراتب بنسبة 2% في الدرجة الأولى، وبنسبة 2.1% في الدرجة الأخيرة.
5- الفئة الخامسة
في بداية عام 2016، يصل راتب الموظف في الفئة الخامسة في الدرجة الأولى إلى 840 ألف ليرة مقارنة بـ 375 ألف ليرة في بداية عام 1999، أي بارتفاع نسبتهُ 124%. أما في الدرجة الأخيرة، فقد ارتفع الراتب من 900 ألف ليرة إلى 1.701 مليون، أي بنسبة 89%. والسلسلة بصيغتها الأخيرة خفضت الراتب بنسبة 1.1% في الدرجة الأولى، وبنسبة 1.4% في الدرجة الأخيرة.
جدول مقارنة في نسبة الارتفاع
يبين الجدول رقم 1 نسبة ارتفاع رواتب الموظفين في مختلف الفئات والدرجات بين العامين 1999 و2016، حيث إن نسبة الزيادة كانت مرتفعة في الفئتين الثانية والثالثة وانخفضت مع تدني الفئة والدرجة، وكذلك انخفضت في الفئة الأولى.


رواتب العسكريين

يحصل قائد الجيش على التعويضات الآتية (التي تبلغ وفقاً لمشروع الحكومة):
تعويض خدمة، ما يعادل أساس راتب جندي درجة أولى، أي 900 ألف ليرة.
تجهيزات عسكرية ما يعادل 45% من راتب ملازم درجة أولى، أي 585 ألف ليرة.
تعويض منصب ما يعادل 100% من راتب جندي درجة أولى، أي 900 ألف ليرة.
تعويض سكن، ما يعادل 12% من راتب صاحب العلاقة إذا كان متزوجاً، أي ما بين 770 ألف ليرة و 883 ألفاً، تبعاً للدرجة، ليصبح الراتب مع التعويضات: 9.575 ملايين ليرة إلى 10.628 ملايين ليرة.
ويستفيد اللواء من التعويضات التي يستفيد منها العماد ما عدا تعويض الخدمة، وبالتالي يصبح راتب اللواء وتعويضاته في الدرجة الأولى 7.035 ملايين ليرة ويصل إلى 8.412 ملايين ليرة في الدرجة الأخيرة.
ويحظى العميد من التعويضات ذاتها التي يستفيد منها اللواء، أي يصبح راتبه وتعويضاته 5.007 ملايين ليرة في الدرجة الأولى ويرتفع إلى 6.822 ملايين ليرة في الدرجة الأخيرة.
ويأخذ الضابط في رتبة العقيد من التعويضات الآتية:
تعويض التجهيزات العسكرية بنسبة 30% من راتب ملازم درجة أولى أي 390 ألف ليرة.
تعويض منصب بنسبة 60% من راتب جندي درجة أولى، أي 540 ألف ليرة.
تعويض سكن بنسبة 12% من أساس راتب صاحب العلاقة، أي ما يراوح ما بين 270.6 ألف ليرة إذا كان في الدرجة الأولى و427.4 ألف ليرة إذا كان في الدرجة الثانية عشرة. وبالتالي يصبح مجموع الراتب مع التعويضات 3.455 ملايين ليرة (عقيد درجة أولى) و4.920 ملايين ليرة (عقيد درجة 12).
وينال المقدم من التعويضات ذاتها التي يحصل عليها العقيد، وبالتالي يراوح راتب المقدم مع تعويضاته ما بين 3.136 ملايين (مقدم درجة أولى) و4.597 (مقدم درجة 13).
ويحرز الرائد التعويضات ذاتها التي يستفيد منها العقيد، وبالتالي يراوح راتب الرائد مع تعويضاته ما بين 2.923 مليون ليرة (رائد درجة أولى) و4.303 ملايين ليرة (رائد درجة 13).
ويكسب الضابط الذي يحمل رتبة نقيب التعويضات الآتية:
تعويض تجهيزات عسكرية بنسبة 20% من راتب ملازم درجة أولى أي 260 ألف ليرة.
تعويض منصب بنسبة 40% من راتب جندي درجة أولى، أي 360 ألف ليرة.
تعويض سكن بنسبة 12% من راتب صاحب العلاقة.
وبالتالي يراوح راتب النقيب وتعويضاته بما بين 2.423 مليون ليرة (نقيب درجة أولى) و3.611 ملايين ليرة (نقيب درجة أخيرة).
ويستفيد الضابط الذي يحمل رتبة ملازم أول من التعويضات التي يستفيد منها النقيب وبالتالي يصبح راتب الملازم أول وتعويضاته 2.234 مليون ليرة (ملازم أول درجة أولى) و3.505 مليون ليرة( ملازم أول درجة أخيرة).
وينال الضابط الذي يحمل رتبة ملازم من التعويضات التي يستفيد منها النقيب وبالتالي يصبح راتب الملازم وتعويضاته مابين 2.076 مليون ليرة (ملازم درجة أولى) و3.186 مليون ليرة (ملازم درجة أخيرة).
ويأخذ الرتباء والأفراد التعويضات الآتية:
تعويض خدمة ميدان للجندي، الجندي الأول، العريف، العريف الأول، ويوازي 20% من راتب جندي درجة أولى، أي 180 ألف ليرة، وينخفض هذا التعويض إلى 16% من راتب جندي درجة أولى، أي 144 ألف ليرة للرتب الآتية: رقيب، رقيب أول، معاون، معاون أول، مؤهل، مؤهل أول.
تعويض سكن بنسبة 12% من راتب صاحب العلاقة إذا كان متزوجاً، وبذلك يصل راتب وتعويضات الجندي درجة أولى (وهي الرتبة الأدنى في السلك العسكري) إلى 1.188 مليون ليرة.


العاملون في السلك الخارجي

تخضع رواتب العاملين في السلك الخارجي لبدل الاغتراب الذي يختلف ما بين دولة وأخرى تبعاً لمستوى المعيشة وتكاليف أخرى، ويراوح ما بين 175% و230%، ويتقاضى الدبلوماسي تعويضاً عائلياً بمقدار 400 دولار عن الزوجة و200 دولار عن كل ولد. وتؤمن الحكومة للسفير مقراً للسكن ويخصَّص له سائق وطاهٍ وتعويض سيارة. وعندما يعود إلى لبنان يحق له إدخال سيارة معفاة من الرسوم الجمركية.
على سبيل المثال، إذا كان الديبلوماسي يشغل منصب سفير لبنان في فرنسا، وهو في الدرجة 22 الأخيرة فإن راتبه مع بدل الاغتراب مع التعويضات العائلية (زوجة وولدان مثلاً) يصل إلى 20.120 ألف دولار شهرياً.

تنشر هذه المقالة في عدد شهر أيلول 2013
من مجلة الشهرية التي تصدر عن الدولية للمعلومات. www.Information-International.com