الحجاب وموقعه في الدستور اللبناني

نصت المادة التاسعة من الدستور اللبناني على أنّ «حريّة الاعتقاد مطلقة. والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية».

فهل الحجاب شعيرة دينية أم واجب ديني من منظور الدستور اللبناني؟

قبل التعليق على هذا النص القانوني، وتحديد موقع الحجاب في الدستور اللبناني، لا بدّ أولاً من عرض تعريف مقتضب لكل من الحق والواجب.

بعيداً من فلسفة الأمور، وببساطة متناهية، الحق هو ما يحق للفرد الاستفادة منه أو القيام به أو الامتناع عن القيام به، كحق الملكية أو الحق في العمل. فيستطيع الفرد أن يمارس هذه الحقوق أو أن يتنازل عنها بإرادته، ما لم يسبب ذلك إخلالاً بالنظام العام للدولة، حينها تقدّم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لا محال.

أما الواجب، فهو الالتزام والمسؤولية التي يجب أن يتحمّلها الفرد تجاه نفسه، المجتمع والآخرين، كواجب الفرد بالمحافظة على الممتلكات العامة، احترام قانون السير، واجب دفع الضرائب... وأيضاً هناك ما يعرف بالواجب الديني الذي يندرج بموجب المادة التاسعة من الدستور، تحت ما يسمّى نظام الأحوال الشخصية الذي يجب على الدولة احترامه. وكلمة احترام في القانون، تفيد ليس البعد الأخلاقي والقيمي فقط، إنما أيضاً البعد الإلزامي، أي إن الدولة ملزمة بعدم التعرض والمنع والحماية من أي اعتداء.

فعلى سبيل المثال، لا يحق للدولة أن تفرض على المرأة المسلمة أن تنفق على الأسرة بدلاً من زوجها، لأن ذلك مخالف لنظام الأحوال الشخصية للطائفة المسلمة، الذي ينص على أن النفقة هي واجب على الرجل وحق للمرأة، وإن كان هناك حالات في الواقع مخالفة للنص القانوني والشرعي.

بالعودة إلى قضية الحجاب، فهو واجب على المرأة المسلمة تجاه خالقها بحسب اعتقادها الديني الذي كفل الدستور حريته (حرية الاعتقاد مطلقة)، وإن كان هناك نساء غير محجبات، ولكن الواقع لا يغيّر في النص شيئاً. وبالتالي هو ليس مجرد شعيرة دينية، رغم أهمية الشعائر الدينية بالنسبة إلى المؤمنين، سواء بحمل كلمة الجلالة أو إشارة الصليب.

لماذا هذا التمييز بين الواجب والشعيرة؟
جواز منع ممارسة هذه الشعيرة أو تلك من قبل الدولة، فيما لو تبيّن لها بشكل لا يقبل الشك أن ذلك مخالف لنظامها العام، وإلا صُنّف قرارها بأنه تعسف باستعمال السلطة.

بناء عليه، من الخطأ مقاربة ارتداء الحجاب بحمل إشارة اسم الجلالة أو الصليب، لأننا نكون بذلك نقارب الواجب بالحق، وكما ذكرت الواجب لا يقبل التنازل، فكيف إذا كان تجاه الخالق؟ في حين أن الحق يجوز التنازل عنه إذا كان من أجل مصلحة أكبر منه كقضية النظام العام الواردة في الدستور اللبناني.

ختاماً، يجب على الدولة ومؤسساتها أن تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية كما يجب عليها أن تضمن احترام وعدم التعرض لنظام الأحوال الشخصية للمواطنين المتمثل في لبنان بنظام طوائفهم، والذي يعتبر الحجاب واجباً دينياً على المرأة تجاه خالقها في الطائفة الإسلامية على مختلف مذاهبها.

*أستاذ مساعد في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية