احتلّت قضايا الأجر والعمل المأجور حيّزاً أساسياً من الاهتمامات النظرية والعملية على امتداد مراحل النمو الرأسمالي المتعاقبة، منذ تفجّر الثورة الصناعية في أوروبا قبل نحو قرنين. واصطبغ القرن العشرون، وخصوصاً في الدول الرأسمالية المتقدّمة، بوهج الصراع المتعدد الأشكال بين العمل ورأس المال، ولا سيما حول تطوّر القيمة الفعلية للأجر وحجم التقديمات الاجتماعية ونوعها، فضلاً عمّا فرضه رأس المال في المقابل من اقتطاعات ضريبية موازية. ومال المنحى العام لهذا الصراع نحو التصاعد، كلما ازداد وزن العمل المأجور كنسبة من إجمالي القوى العاملة، وكلما تعمّق تقسيم العمل والتفارق الطبقي واتسع وزن الحركة العمالية والنقابية في المجتمعات المعنية