في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، ومع تدهور قيمة الليرة اللبنانية، وغياب الثقة بالمؤسسات، وتراجع مستوى الخدمات الأساسية

في بلدٍ كلبنان، حيث تتقاطع المصالح المحلية مع الحسابات الإقليمية والدولية، تبدو السياسة الاقتصادية كأنها عملية جراحية دقيقة تُجرى تحت الأضواء وفي غرفة مليئة بالمراقبين.

تؤكد بيانات الشركات بصورة عامة، أن الشركات التي لها علاقات سياسية، في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية تخلق وظائف أكثر من الشركات غير المرتبطة سياسياً في لبنان. هذه حقيقة تنعكس على شمولية التوظيف في القطاع بشكل عام، لأن الرعاية السياسية للشركات المرتبطة تقلّص القدرة عند الشركات الأخرى فتنحسر فيها فرص العمل، وينعكس ذلك على النمو الوظيفي على مستوى القطاع، فالمنافسة غير عادلة بين الشركات ذات العلاقات السياسية والشركات التي لا تحظى بالغطاء السياسي ما ينعكس سلباً على النمو التوظيفي الكلّي في القطاع