تستعدّ البعثة الأممية لبدء جولة جديدة من المشاورات مع الأطراف السودانية، بهدف التوصّل إلى رؤية مشتركة تتيح إعادة إطلاق «العملية الانتقالية». وعلى رغم أن سقف الشارع المُعارض للانقلاب لا يزال عالياً، لناحية رفْض أيّ شراكة مع العسكر، إلّا أن انخراط ممثّليه في المشاورات، المرعيّة أممياً أو أميركياً على السواء، والتي لا تستثني «المجلس السيادي»، يعني الإقرار ضمناً بأن الأخير سيكون طرفاً في أيّ شراكة سيُعاد إنتاجها

دخلت المواجهة القائمة في السودان، بين الحُكم الانقلابي من جهة، والشارع المُعارِض من جهة أخرى، مرحلة جديدة، مع استخدام الأجهزة الأمنية الرصاص الحيّ ضدّ المتظاهرين، وإعلان سقوط قتيل من الشرطة، فيما رأى مراقبون أنه يستهدف التوطئة لموجة أكثر قساوة من العنف. ويأتي ذلك فيما لا يزال الأفق السياسي مسدوداً، في ظلّ عجز الانقلابيين عن تشكيل حكومة إلى الآن، وإصرار المعارضين على رفْض التجاوب مع أيّ مبادرة «لا تُخرج العسكر من المعادلة السياسية»

لا يبدو أن المناورة التي أقدم عليها عبد الله حمدوك، بتسريبه نبأ نيّته الاستقالة، ستؤتي أُكُلها في دفْع الأطراف كافّة نحو تقديم تنازلات تتيح تشكيل الحكومة الموعودة، والتي لا تزال ترفض أن تبصر النور منذ الاتّفاق على تأليفها منذ شهر تقريباً. إزاء ذلك، يَظهر أنه لن يكون أمام الرجل، الذي يَنتظر على الأرجح التحرّك الجديد لـ«القوى الثورية» قبل أن يَحسم خياره، إّلا الاستقالة، لينفتح بذلك الباب على فصلٍ جديدٍ من الأزمة السودانية، قد يكون أشدّ قتامةً ممّا شهدته البلاد إلى الآن

في وقت لا يزال فيه عبدالله حمدوك، بعد مرور حوالى شهر على اتفاقه السياسي مع عبد الفتاح البرهان، عاجزاً عن تشكيل حكومته الجديدة، جاء تسريب مسودة لـ«ميثاق وطني» كان الرجلان دأبا على الترويج له خلال الفترة الماضي، ليزيد المشهد السياسي تعقيداً وانقساماً. وعلى رغم أن المسودة لا تزال «مجهولة النسب»، إلّا أنها أثارت ردود فعْل رافضة حتى في الأوساط المؤيّدة للانقلاب، ما سيصعّب على أطراف اتفاق 21 تشرين الثاني، مهمّة مفارقة المربّع الذي يراوِحون فيه مذّاك