السبب المباشر الذي أشعل فتيل الاحتجاجات يوم 17 تشرين الأول 2019 كان اقتراح فرض «ضريبة» على خدمة «واتساب». وبمعزل عن كافة المشكلات التي ظهرت ملامحها في الاقتصاد اللبناني في حينه، إلّا أنّ الانتفاضة الشعبية انطلقت، عمليّاً، بعد قرار فرض ضريبة جديدة. ماذا إن بدأنا النقاش من هذا المنعطف تحديداً، أي من ضعف قابلية الهيكل الضريبي على سَدّ نفقات الحكومة، وصولاً إلى غياب قدرته على تصحيح التفاوت الاجتماعي لصالح الطبقات الثريّة والنافذة. أيّ من النظام الضريبي والضرائب وسماتها، لا سيما أنّه ومنذ ذاك اليوم، تشهد الساحة اللبنانية تبدّلاً لم تعرفه منذ نشأة الكيان اللبناني

رغم الجهود المبذولة في ترقيع الاقتصاد وإنعاشه و«نَأيه» عن عوامل الجغرافيا وتحييده عن الاقتصاد السوري ومضاعفات الأزمة التي مرّ بها، فإنّ أيّاً من القطاعات الاقتصادية اللبنانية لم يسلم من تأثيرات الحرب، بما في ذلك القطاع المصرفيّ ذو المتانة «الأسطوريّة». صحيح أنّ التحديات التي واجهت لبنان خلال الأزمة السورية لم تنزلق به إلى حد الانهيار نتيجة عوامل سياسية وعسكرية، غير أنّ المؤشرات كانت تُظهر تشوّهات واضحة في بنية الاقتصاد اللبناني، وتُنبِئُ بتقهقر وشيك في «بلد السياحة والترانزيت»

منذ أكثر من ثلاثة عقود، لم تنتج لنا الديمقراطية التوافقية نموذجاً اقتصاديّاً واحداً منتجاً وفاعلاً. بل استعاضت عن ذلك بإفراز شبكات طائفية وزبائنية ذات علاقات وطيدة مع كبار رجال الأعمال والمصرفيين. وأتاحت هذه الشبكات لنفسها، تكديس الثروات في ظل سياسة التغاضي، والرشوة، والإعفاءات الضريبية غير العادلة، وتقاسم القطاعات العامة والخاصة على حد السواء، حتى صارت اللامساواة سمة لبنان الأساسية في الاجتماع والاقتصاد، ووضعته إلى جانب البلدان ذات المستوى الأعلى في التفاوت بين المداخيل