لم تعلن «الهيئة العليا للانتخابات» في تونس النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد، لكن كلّ المؤشرات تتحدّث عن «قبول شعبي» للمشروع بنسبة كبيرة تجاوزت 90 في المئة من أصوات المقترعين، بالإضافة إلى عدم مشاركة أكثر من 70 في المئة من المسجَّلين في التصويت. هي نسبٌ غير نهائية، لكنها أبْقت على الانقسام السياسي والمجتمعي حول الاستفتاء، بين مؤيّدين للرئيس يعتبرون أن «دستور الجمهورية الثالثة» حظي بتأييد واسع، وبين معارضين يؤكدون فشل سعيد في إقناع «عموم المواطنين» بمشروعه أو حتى بمجرد المشاركة في الاقتراع

بعد فترة من الأخذ والردّ، والتهديد والترغيب، ذهب الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الفصل الأخير من مواجهته مع المجلس الأعلى للقضاء، عبر إعلانه أن المجلس أصبح من الماضي، وتَوجّهه إلى إصدار مرسوم جديد ينظّم عمل السلطة القضائية. تَوجُّه تَجنّدت هيئات القضاة وهياكلهم النقابية ومعها «الأعلى للقضاء» لإفشاله، وسط انتقادات متزايدة لأداء سعيد، الذي أغفل العلاجات الأخرى الأكثر فاعلية لإعطاب هذه السلطة