على رغم الوعود المتكرّرة من جانب الحكومة السورية بزيادة رواتب الموظفين، يبدو أن تحقيق ذلك لا يزال بعيداً، خصوصاً في ظلّ غياب رؤية اقتصادية يمكن التأسيس عليها.

أصدر الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، قبل أيام، مرسوماً ألغى بموجبه جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية خلال سنوات الأزمة، وتحديداً بين عامَي 2012 و2024، في ما اعتبره البعض «خطوة مفصلية»، يجب أن تترافق مع خطوات أخرى من مثل تطبيق قانون

تتزايد أعداد المختطفات في سوريا، يوميّاً، بشكل مثيرٍ للرعب، في موازاة إمّا تجاهل تامّ تبديه السلطات، أو تستّر على بعض الحالات بروايات هزيلة.

كان المأمول من «مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا» بعد تعيينه من قبل الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، إصدار فتوى بحظر القتل والتحريض الطائفي في ظلّ المجازر والانتهاكات المستمرة بحق أبناء الطائفة العلوية، إلا أن المجلس لم يستجب حتى الآن لتلك المطالبات التي تبنّتها

يخرج المجتمع المدني في سوريا، شيئاً فشيئاً، من حالة الصدمة التي جعلته يقف «مكتوف الأيدي» أمام المجازر التي شهدها الساحل السوري قبل أيام؛ إذ إنّه عقب انخفاض منسوب الجرائم والانتهاكات في تلك المناطق، بدأ الشعور بالعجز يتلاشى، وبات بإمكان الناشطين والأهالي إط

بعد مضيّ ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة السورية المؤقتة - والتي يُفترض أن تكون مهامها قد انتهت في الأول من آذار -، لم تتمكّن فيها من تجاوز تحدّي الزمن، سواء لجهة إدارة ملفّات السياسة الداخلية، أو حتى الوفاء بوعودها بتحسين الواقعَين المعيشي والأمني، صار واضحا