خاص بالموقع - دعت مفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلي، اليوم من السعودية، دول الخليج إلى رفع كل المعوّقات التي تحول دون سيطرة المرأة على حياتها ومشاركتها الكاملة في الحياة العامة، كما دعت إلى إلغاء نظام الكفالة لعمل الأجانب.وقالت بيلي في كلمة ألقتها في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا في إطار جولة لها في الخليج، إن «النساء في المنطقة لا يزلن غير قادرات على التمتع بكل حقوقهنّ».
وأوضحت أن «العقبات التمييزية لا تزال تعوق حق النساء في تحديد مستقبلهنّ واختياراتهنّ، ومشاركتهنّ الكاملة في الحياة العامة ومساهمتهنّ في الحوارات العامة التي تؤثر على مسار الأمة». وأكدت أن «هذه العقبات يجب أن تزال».
ورأت أنه «آن الأوان لوضع حدّ لمفهوم الوصاية الذكورية، وهناك أيضاً حاجة إلى عمل المزيد، وخاصة في ما يتعلق بجنسيات الأطفال والعنف الأسري».
ونوّهت بيلي بجهود الملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، من أجل تعزيز حقوق المرأة في السعودية.
وقالت «أتحدث معكم في جامعة الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية، وهي صرح يشهد بالتزام جلالته ليس فقط بدعم التقدم في مجال تعزيز التعليم، ولكن أيضاً الاهتمام بتحسين وضع المرأة وتمتعها بحقوقها».
وأضافت «لقد أثلج صدري معرفة أن عدد الطالبات الإناث فاق عدد نظرائهنّ الذكور، وأن التعليم، بما فيه في مرحلة الدراسات العليا، أصبح متاحاً لأعداد متزايدة من النساء في المنطقة ككل».
وأشارت إلى أن بعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عدّلت قوانينها في ما يتعلق بحقوق المرأة «بما فيها أمور الزواج والطلاق والميراث والمشاركة في الحياة العامة».
ورأت أن «الجهود المتواصلة من أجل إنهاء الوصاية الذكورية ومنح النساء الحق في التصويت والوصول إلى المناصب العامة هي جهود جديرة بالثناء، ويجب أن تستمر».
كذلك دعت بيلي دول المنطقة إلى التراجع عن التحفّظات التي وضعتها على «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»، مشيرةً إلى أن «بعض هذه التحفظات تعدّ غير متوائمة مع موضوع الاتفاقيّة وهدفها».
من جهةٍ ثانية، دعت مفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى إلغاء نظام الكفالة المطبّق على العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي غالباً ما تنتقده المنظمات الحقوقية وتراه سبباً لانتهاكات يتعرّض لها العمال الوافدون، إذ يضع العامل تحت رحمة كفيله.
وأعربت بيلي عن دعمها «بكل قوة» للجهود التي تبذلها بعض الدول لإعادة النظر في نظام الكفالة. وأضافت «أدعو الدول الأخرى إلى تبديل قانون الكفالة بقوانين عمل معدلة تتيح قدراً أكبر من التوازن بين الحقوق والواجبات».
وأشارت أيضاً إلى «استمرار إجراءات احتجاز غير قانونية لجوازات سفر» العمال الوافدين و«تأخير الأجور والاستغلال من خلال مؤسسات توظيف وأصحاب عمل لا ضمير لهم».
كذلك رأت أن «وضع عاملات المنازل المهاجرات مقلق بصفة خاصة، بسبب عزلهنّ داخل حرمة المنازل، ما يجعلهنّ أكثر عرضة للعنف الجسدي والنفسي والجنسي». وأوضحت أنهنّ «قد يتعرّضن أيضاً لظروف معيشية صعبة ولعمل غير لائق ولانتهاكات لحقوقهنّ الصحية».
وحذّرت أيضاً من أن بعض الخادمات اللواتي يهربن من عملهنّ بسبب العنف يجري «اعتقالهنّ لفترات طويلة، وقد لا يتاح لهنّ الحصول على خدمات قضائية وتعويضات كافية عن المحن التي ألمّت بهنّ».
ولفتت إلى أن بعض دول المنطقة «شرعت بمعالجة هذه المشاكل بالفعل» وأنه «يجري الآن وضع قوانين العمل وتعديلها، وكذلك تطوير عمل المفتشين».
إلى ذلك، نوّهت بيلي بإنشاء هيئات خاصة بحقوق الإنسان في بعض دول المجلس، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى قيام بعض هذه الدول بالتضييق على حقوق التجمع والتعبير، وعلى وسائل الإعلام التي تبرز تجاوزات حقوق الإنسان.
(أ ف ب)